المغرب يختار إسرائيل لتوريد الأسلحة الحديثة

اختار المغرب شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية لتكون المورد الرئيسي للأسلحة للمملكة.

ووفقاً لصحيفة لا تريبيون الفرنسية، وقع الجيش المغربي عقداً لشراء 36 منظومة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أتموس 2000 من الشركة الإسرائيلية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التوترات المتزايدة بين القوات المسلحة الملكية المغربية وشركة KNDS الفرنسية، التي كانت أحد الموردين الرئيسيين السابقين للأسلحة للمغرب.

وقالت صحيفة "لا تريبيون" إن المغرب "اشتكى للمجموعة الفرنسية من مشاكل متكررة في أنظمة المدفعية التي تم توريدها"، في إشارة إلى الأعطال الفنية في أنظمة مدفعية قيصر، التي طلبتها الرباط في عام 2020 وتسلمتها جزئياً في عام 2022.

ووقع المغرب وإسرائيل اتفاقية تطبيع في عام 2020 بعد مفاوضات أشرف عليها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

كما شهدت هذه الخطوة اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية التي تحتلها المملكة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتعزز صفقة الأسلحة الجديدة مكانة إسرائيل كثالث أكبر مورد للأسلحة للمغرب، حيث تمثل 11% من إجمالي وارداته من الأسلحة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

وفي حين أن للمغرب وإسرائيل تاريخ من التعاون في المجالين العسكري والاستخباراتي يمتد إلى 60 عامًا، إلا أن علاقاتهما تعمقت بشكل كبير بعد توقيع ما يسمى باتفاقيات أبراهام.

وفي أعقاب اتفاق التطبيع، أبرم المغرب صفقات لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية المرغوبة للغاية "باراك 8"، وطائرات "إلبيت هيرميس" بدون طيار ومنظومة أقمارها الصناعية للتجسس لاستخدامها في حربه المستمرة مع جبهة البوليساريو. وكانت حركة الاستقلال الصحراوية قد اشتبكت مع القوات المغربية في السنوات الأخيرة، وتطالب باستفتاء تقرير المصير للإقليم كما أوصت الأمم المتحدة.

في مارس 2024، نشرت صحيفة لومانيت الفرنسية تحقيقًا كشفت فيه أن المغرب قتل عشرات المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في الصحراء الغربية باستخدام أسلحة إسرائيلية.

في عام 2023، تضاعفت التجارة بين المغرب وإسرائيل، لتصل إلى 116.7 مليون دولار مقارنة بـ 56.2 مليون دولار في عام 2022. وتمثل هذه الزيادة أسرع نمو بين الدول العربية التي أقامت علاقات مع إسرائيل في عام 2020، أي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

على الرغم من تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل، إلا أن قيادة المملكة انتقدت الإجراءات الإسرائيلية في عدة مناسبات، حتى مع استمرار توسع العلاقات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك التجارة في الزراعة والأسلحة.

ويوم السبت، حذر المغرب من أن الخطة التي اقترحها ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة ستكون "سابقة خطيرة" تنتهك القانون الدولي والإنساني.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المغرب من بين الوجهات التي يتم النظر فيها لإعادة توطين الفلسطينيين، إلى جانب مصر والأردن والصومال وبونتلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال الصومال.

وينسجم رفض الرباط للخطة مع تصريحات مسؤولين عرب آخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، التي عارضت بشدة خطة ترامب التي عرضها إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.