ستارمر يلتقي الفلسطينيين ويطالب بوقف فوري للمعاناة

التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالفلسطينيين الذين "فقدوا أحباءهم" في غزة يوم الثلاثاء، قائلاً إنه "يشعر بالأسى أمام حزنهم الذي لا يقاس".

كان هذا اللقاء هو الأول من نوعه بين وفد فلسطيني كبير وزعيم بريطاني منذ دخول حزب العمال إلى الحكومة في يوليو.

والتقى ستارمر بهم في داونينج ستريت إلى جانب نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، وهاميش فالكونر، وزير شؤون الشرق الأوسط، وحسام زملط، السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة.

وقال ستارمر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد الاجتماع: "يجب أن تنتهي هذه المعاناة المروعة، ويجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، ويجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات غير المقيدة إلى غزة الآن".

وكان من بين أفراد الجالية من قتل وأصيب أطفالهم على يد إسرائيل في القطاع المحاصر.

وقد حث الحاضرون رئيس الوزراء على إجلاء الأطفال المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية منقذة للحياة في شكل "خطة إجلاء الأطفال".

وسيوفر هذا المشروع في البداية العلاج الطبي المنقذ للحياة لـ 15 طفلاً مصاباً بجروح خطيرة من غزة، وذلك استناداً إلى قرار إيرلندا باستقبال 30 مريضاً من الأطفال من غزة.

وبموجب هذه الخطة، ستقوم الحكومة البريطانية بتنسيق تصاريح السفر والتأشيرات الطبية والنقل الآمن، بحسب ما ذكر أعضاء المجتمع المحلي.

كما دعوا ستارمر إلى تنفيذ "خطة لم شمل العائلات" للاجئين الفلسطينيين، مشيرين إلى أن العائلات تفرقت بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تقطعت السبل بالعديد منهم في القطاع.

سيشمل المخطط مسارًا قانونيًا للسفر إلى المملكة المتحدة مصممًا على غرار ذلك الذي تم تقديمه للأوكرانيين بعد الغزو الروسي عام 2022.

كما حث أعضاء المجتمع المحلي الحكومة على الضغط من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، مشيرين إلى أن إسرائيل تستخدم "التجويع كسلاح حرب".

وجاء في بيان مشترك بين شبكة العائلات الفلسطينية البريطانية والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين: "دعت العائلات إلى وجود موظفين بريطانيين على المعابر الحدودية لضمان سرعة عمليات التفتيش ومراقبة وضمان تدفق المساعدات إلى غزة دون قيود".

عقوبات جديدة

وفي اليوم نفسه، حذر ستارمر من أن الهجمات الروسية على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية في البحر الأسود تؤخر وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد ثلاثة أسابيع من استضافة ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي لأقارب بريطانيين لأسرى إسرائيليين محتجزين لدى حماس.

وقال ستارمر الأسبوع الماضي إنه "ينظر" في فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وكذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب تصريحات "بغيضة" أدليا بها حول الفلسطينيين.

كما أعلن لامي عن فرض عقوبات جديدة ضد ثلاث بؤر استيطانية إسرائيلية وأربع منظمات قال إنها مسؤولة عن "انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي الوقت نفسه، أيد ما يقرب من 50 نائباً بريطانياً من سبعة أحزاب سياسية حتى الآن اقتراحاً برلمانياً تم تقديمه الأسبوع الماضي يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة، والتي قتل فيها أكثر من 42,500 شخص.

وتشمل المطالب "إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وإلغاء خارطة الطريق 2030 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية البريطانية مع إسرائيل".

وكانت حكومة حزب العمال قد علقت الشهر الماضي 30 ترخيصًا من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.