بريطانيا ترفع العقوبات عن سوريا وتأثيرها الاقتصادي

رفعت المملكة المتحدة العقوبات المفروضة على 24 كيانًا سوريًا، بما في ذلك البنك المركزي، في خطوة تاريخية قد تكون نقطة تحول للاقتصاد السوري المدمر.

أصبحت بريطانيا أول دولة ترفع تجميد جميع أصول البنك المركزي السوري.

وكانت شركة الطيران الحكومية وشركات النفط المملوكة للدولة من بين الكيانات الأخرى التي كانت خاضعة للعقوبات في السابق والتي تم رفعها من قائمة العقوبات بعد ظهر يوم الخميس.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "يؤكد هذا النهج على التزامنا بمساعدة الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده، بما في ذلك من خلال دعم عملية انتقال سياسي بقيادة وملكية سورية".

وأضاف: "سنواصل الحكم على السلطات السورية المؤقتة من خلال أفعالها وليس أقوالها".

لقد ورثت الحكومة السورية الجديدة أزمة اقتصادية مروعة من نظام بشار الأسد الاستبدادي، الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول.

فقد ساهم الفساد الحكومي والصراع المدمر والعقوبات الدولية المعوقة في تدمير الاقتصاد السوري في عهد الأسد. بحسب الأمم المتحدة، فإن تسعة من كل 10 سوريين يعيشون في فقر.

في 17 ديسمبر، حث الرئيس المؤقت أحمد الشرع بريطانيا ودول أخرى على رفع جميع العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد في عهد الأسد.

"عليهم رفع جميع القيود التي كانت مفروضة على الجلاد والضحية. لقد رحل الجلاد الآن. هذه القضية ليست مطروحة للتفاوض".

'بحاجة ماسة إلى دفعة قوية'

قد يجلب التحول الكبير في سياسة المملكة المتحدة فرصًا جديدة لسوريا، إذا ما حذت دول أخرى حذوها.

يمكن أن يساعد رفع الدول الغربية للعقوبات على استقرار الاقتصاد السوري وتسهيل الاستثمار الأجنبي.

تقود الحكومة السورية هيئة تحرير الشام، التي لا تزال محظورة أن يساعد رفع الدول الغربية للعقوبات على استقرار الاقتصاد السوري وتسهيل الاستثمار الأجنبي. ) وقد رفعت الدول الغربية بعض العقوبات، لكنها جعلت رفع العقوبات مشروطًا بإجراء إصلاحات سياسية.

وفي فبراير/شباط، أزال الاتحاد الأوروبي جزئيًا القيود المفروضة على البنك المركزي وعلق العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل.

كما تنازلت الولايات المتحدة عن الحظر المفروض على المعاملات مع الحكومة السورية، مما يسهل المساعدات الإنسانية - لكنها أبقت على العقوبات.

وطالما بقيت العقوبات الأمريكية قائمة، فإن التأثير المادي للخطوة البريطانية سيكون محدودًا.

لكن هذه السياسة قد تكون نقطة تحول في تشجيع الدول الأوروبية الأخرى على رفع المزيد من العقوبات.

ومن المؤكد أنه قرار جريء من حكومة حزب العمال، التي سيُنظر إليها على أنها تصمم سياستها الخاصة في الشرق الأوسط، والمتميزة عن سياسة الولايات المتحدة.

ويأتي هذا القرار بعد أيام فقط من لقاء نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز مع وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر لمناقشة مستقبل سوريا، بما في ذلك العقوبات والتنمية الاقتصادية.

وقال كريس دويل، رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني: "هذه خطوة متأخرة وإن كانت موضع ترحيب كبير من قبل المملكة المتحدة. فالاقتصاد السوري بحاجة ماسة إلى دفعة قوية وإلغاء العقوبات أو تخفيفها هو أحد التدابير الرئيسية التي يمكن أن تساعد في هذه العملية."

وأضاف: "إن إعادة السوريين إلى العمل المنتج وإدارة أعمالهم والخروج من حالة الاعتماد على المساعدات هو جزء من ضمان نجاح عملية الانتقال من عقود من حكم نظام الأسد".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شنت فيه الحكومة التي تقودها هيئة تحرير الشام غارات بطائرات الهليكوبتر يوم الخميس على معقل الأسد السابق في اللاذقية، بعد أن قتل مقاتلون موالون لوحدة النخبة التابعة للأسد.

وكانت الحكومة قد شنت في الأسابيع القليلة الماضية حملات واسعة النطاق سعياً لاجتثاث الموالين للأسد من معاقله السابقة.

وتتعرض لضغوط إضافية في الجنوب الغربي، حيث احتلت إسرائيل منطقة عازلة تابعة للأمم المتحدة وتسيطر الآن على أراضٍ مرتفعة تطل على دمشق.

كما سعت إسرائيل أيضًا إلى تصوير نفسها كحامية للطائفة الدرزية في سوريا، وهي أقلية عرقية ودينية، في محاولة لتعميق موطئ قدمها في سوريا.

وفي الأسبوع الماضي، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعمل عسكري "للدفاع" عن ضاحية تقع على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب شرق دمشق يقطنها الكثير من الدروز.