حقيقة سياسة المقاطعة الحكومية للمجلس الإسلامي في بريطانيا

أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني Andy Burnham أنّها ستتمسّك بسياسة الامتناع عن التعامل مع المجلس الإسلامي لبريطانيا (Muslim Council of Britain - MCB)، وهي سياسة موروثة عن الحكومات السابقة.

غير أنّ تحليلاً أجرته صحيفة يكشف أنّ هذه «السياسة» لا تعدو كونها شبحاً؛ إذ لا توجد وثائق مكتوبة تُثبت وجودها فعلياً، ولا تتبنّى أيُّ جهة حكومية مسؤوليتها الرسمية عنها.

البحث عن «سياسة عدم التعامل»

ردّت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية على طلب تقدّم به أحد الأفراد بموجب قانون حرية المعلومات، يطلب فيه الاطّلاع على أيّ وثائق سياسات أو توجيهات أو ملاحظات إحاطة نهائية تتعلّق بـ«سياسة عدم التعامل مع المجلس الإسلامي لبريطانيا» فجاء الردّ خالياً من أيّ معلومات.

الردّ المؤرَّخ في 16 يونيو، والذي تم الاطّلاع عليه، ينصّ صراحةً على أنّ «المعلومات المطلوبة غير موجودة لدى الوزارة».

وفي السياق ذاته، أفاد مكتب مجلس الوزراء (Cabinet Office) في ردٍّ صادر بتاريخ 27 مايو بأنّه «عقب البحث في السجلات الورقية والإلكترونية، تبيّن أنّ المعلومات المطلوبة غير موجودة لدينا». وأكّدت وزارة الداخلية (Home Office) في 22 يونيو بدورها أنّه «لا توجد لدينا أيّ معلومات تستوفي معايير طلبكم».

وعلّق متحدّث باسم المجلس الإسلامي لبريطانيا قائلاً: «ما يُسمَّى بسياسة عدم التعامل هذه ليست سوى بقايا تاريخية بالية. بُنيت لإرضاء من يتاجرون بالإسلاموفوبيا، ولا تستمرّ إلّا بإعادة تدوير اتّهامات عمرها عقود لم تصمد قطّ أمام أيّ تدقيق».

والجدير بالذكر أنّ رئيس الوزراء Burnham نفسه سبق أن تعامل مع المجلس الإسلامي لبريطانيا، وألقى خطاباً في عشاء قيادات المجلس عام 2015.

كما أفادت مصادر مقرّبة من الحكومة بأنّ حكومة Burnham الجديدة حريصة على إصلاح علاقتها مع المسلمين البريطانيين، الذين أعرض كثيرٌ منهم عن حزب العمّال إبّان رئاسة Keir Starmer للوزراء. وتأتي هذه التساؤلات حول أصل سياسة المقاطعة في أعقاب الكشف الأسبوع الماضي عن أنّ مسجداً يتعرّض للاعتداء في المملكة المتحدة كلّ خمسة أيام — في حين يبقى المجلس المقاطَع أكبر مظلّة تدّعي تمثيل المنظمات الإسلامية البريطانية، بما يزيد على 500 منظمة منتسبة إليه.

وكان The Telegraph قد أفاد يوم الاثنين بأنّ وزير المساواة الجديد في حكومة Burnham، السير Stephen Timms، شارك في ديسمبر الماضي في جلسة نقاشية إلى جانب ممثّل عن المجلس الإسلامي لبريطانيا. ونقل The Telegraph عن متحدّث حكومي قوله: «لم تطرأ أيّ تغييرات على سياسة عدم التعامل مع المجلس الإسلامي لبريطانيا، ولا توجد أيّ خطط لاجتماع الوزراء مع المجموعة».

البحث عن أصل السياسة المزعومة

فما أصل هذه السياسة الغامضة إذن؟ كثيراً ما يُشار إلى أنّها سارية منذ عام 2009، لكنّ هذا غير دقيق.

في ذلك العام، قاطعت حكومة Gordon Brown العمّالية المجلسَ الإسلامي لبريطانيا لفترة وجيزة، بعد أن وقّع نائب أمينه العام آنذاك، Daud Abdullah، ما بات يُعرف بـ«إعلان إسطنبول» في تركيا. وبحسب الحكومة، دعا الإعلان إلى شنّ هجمات على سفن البحرية الملكية البريطانية إن حاولت منع وصول أسلحة إلى حركة حماس في غزة.

وقد نفى Abdullah ذلك، مؤكّداً: «لم أؤيّد ولا أؤيّد الدعوة إلى مهاجمة القوات البريطانية». كما أدان المجلسُ الإسلامي لبريطانيا البيانَ، مشيراً إلى أنّ Abdullah وقّعه بصفته الشخصية البحتة. وعلى إثر ذلك، قدّم Abdullah استقالته، واستأنفت حكومة العمّال تعاملها مع المنظمة.

وفي مرحلة لاحقة، عقد وزراء حكومة الائتلاف اجتماعات مع المجلس بين عامَي 2010 و2015، فيما واصل موظّفو الخدمة المدنية لقاءاتهم مع المجلس حتى مارس 2020. في ذلك الشهر، أصدر المجلس ملفّاً يزعم فيه أنّه يوثّق أدلّة على إسلاموفوبيا تطال أكثر من 300 شخص، من بينهم نوّاب محافظون وأعضاء مجالس محلية وأعضاء في الحزب ومستشارون خاصّون داخل 10 Downing Street.

وفي الشهر ذاته، قطع موظّفو الخدمة المدنية علاقاتهم مع المنظمة لأسباب لا تزال مجهولة.

بيد أنّ المجلس واصل تعاونه مع وزارة الدفاع (MoD) بعد ذلك، إذ كان يعمل مرجعاً لتزكية الأئمة الراغبين في الخدمة كرجال دين عسكريين. وحين كشف The Telegraph في أواخر أكتوبر 2023 عن هذا التعاون، أصدر وزراء الحكومة في مطلع نوفمبر من العام نفسه توجيهات لوزارة الدفاع بقطع جميع صلاتها مع المجلس.

وفي عام 2024، اضطرّت مؤسسة Inter Faith Network (IFN)، وهي مؤسسة خيرية كبرى تُعنى بالحوار بين الأديان، إلى الإغلاق بعد أن سحبت الحكومة المحافظة تمويلها بسبب كون أحد أعضاء مجلس أمنائها عضواً في المجلس الإسلامي لبريطانيا.

ثم جاءت حكومة العمّال برئاسة Starmer لتسير على المنوال ذاته. وقد كشف في يوليو 2024 أنّ الحكومة لم تكن تردّ على مراسلات المجلس طوال موجة أعمال الشغب اليمينية المتطرّفة التي اجتاحت البلاد ذلك الصيف. كما كشفت المنصّة ذاتها أنّ الحكومة منعت مجموعة عمل أسّستها للتداول في تعريف محتمل للإسلاموفوبيا من استشارة المجلس الإسلامي لبريطانيا.

وهكذا تبقى «سياسة عدم التعامل» بلا ملامح واضحة ولا سند موثّق. ويحتفظ المجلس الإسلامي لبريطانيا بحضور واسع في منظمات المجتمع المدني الإسلامي، وتظلّ قيادته منتخَبة ديمقراطياً.

ما إذا كان رئيس الوزراء Burnham الذي خطب في عشاء المجلس بعد ستّ سنوات من التاريخ لبدء سياسة المقاطعة سيُغيّر مساره ويُعيد التعامل مع المنظمة، يبقى رهيناً بما ستكشفه الأيام المقبلة.