أبراج المراقبة الأمريكية وحقيقة الوفيات المجهولة على الحدود

هل يعرف أحدٌ حقاً ما تراه أبراج المراقبة الأمريكية المنتشرة على طول الحدود مع المكسيك؟ السؤال ليس نظرياً؛ فتحقيقٌ استمرّ عاماً كاملاً أجرته "MIT Technology Review" بالتعاون مع "Times of San Diego" وجد أنّ عشرات، وربما مئات الأشخاص ماتوا على بُعد أمتار من هذه الأبراج المزوّدة بالذكاء الاصطناعي دون أن يرصدهم أحد، وبقيت جثث بعضهم دون اكتشاف لأسابيع أو أشهر. هذا بينما تستعدّ واشنطن لضخّ مليار دولار حتى عام 2034 لمضاعفة ما يُعرف بـ"الجدار الافتراضي" ثلاث مرّات.

المفارقة هنا ليست تقنية بحتة، بل مؤسّساتية: نظامٌ يُسوَّق كحلٍّ ذكيّ لمراقبة حدودٍ شاسعة، بينما لا توجد جهة واحدة تتحقق فعلياً مما إذا كان يعمل، أو تُحصي من مات في نطاق رؤيته.

كيف رُصدت الثغرات في نظامٍ لا تنشر عنه الحكومة خريطة؟

من المفارقات اللافتة أن وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) لا تنشر خريطة شاملة لأبراج مراقبتها. لذلك اضطرّ فريق التحقيق إلى الاستعانة بخرائط أعدّتها منظمة مؤسّسة الحدود الإلكترونية (EFF)، وهي منظمة حقوقية رقمية غير ربحية، ثم تحقّقوا من مواقع الأبراج بصور الأقمار الصناعية. راجع المحقّقون آلاف تقارير الشرطة ووثائق أخرى متعلقة بأبراج المراقبة، وحلّلوا ما يقارب 600 برج من أصل نحو 800 برج تعمل اليوم بحسب أرقام الحكومة نفسها.

النتيجة: تقدير بوفاة أكثر من 1,050 شخصاً بالقرب من الأبراج التي جرى تحليلها فقط وهو رقمٌ يصفه المحقّقون أنفسهم بأنه أقلّ من الواقع، لأن الأبراج المشمولة بالتحليل تمثّل أقل من العدد الإجمالي البالغ 800 برج عامل. حتى تواريخ تركيب هذه الأبراج ومواقعها الدقيقة ظلّت تقريبية وغير مكتملة، وهو ما يصعّب أي محاولة جادّة للمساءلة.

في ولاية نيو مكسيكو وحدها، سُجّلت أكثر من 18 حالة وفاة قرب الأبراج في امتدادٍ صحراويّ واحد خلال عام 2024. وفي موقعٍ محدّد بالولاية، وقعت عدّة وفيات خلال أشهر قليلة فقط، على مرأى مباشر من برجٍ متطوّر يعمل بالذكاء الاصطناعي بعضها لا يفصل بين ضحاياها سوى مئات الأقدام.

Loading image...

من يستفيد من توسيع الجدار الافتراضي؟

شركة Anduril، وهي شركة تكنولوجيا دفاعية، هي الجهة التي تبني أحدث أجيال هذه الأبراج، وما زالت تحصل على عقودٍ حكومية ضخمة رغم غياب أي تقييمٍ علنيّ لفعالية ما تبنيه. الاستثمار المرتقب بقيمة مليار دولار حتى 2034 يهدف إلى مضاعفة الجدار الافتراضي ثلاث مرّات أي أن التوسّع يسير بوتيرة أسرع بكثير من أي محاولة لقياس أثره الفعلي، وهو ما يخلص إليه التحقيق صراحة.

لماذا لا يعرف أحد كم شخصاً مات؟

لا توجد في الولايات المتحدة جهة وطنية واحدة تجمع وتنشر سجلّاً شاملاً لوفيات المهاجرين. اضطرّ الباحثون إلى مراجعة آلاف السجلات من عشرات الوكالات المختلفة في ولاية تكساس وحدها، دون وجود بروتوكول موحّد لتوثيق هذه الوفيات.

داخلياً، أنشأ خفر الحدود نظام "Border Safety Initiative Tracking System" (BSITS) عام 2007 لتتبّع وفيات المهاجرين، لكن القواعد الوطنية الموحّدة لإدخال البيانات فيه لم تُوضع إلا عام 2021. وفي 2022، وجد مكتب المساءلة الحكومية (GAO) أن عدداً كبيراً من الوفيات ظلّ غائباً عن هذا النظام، وأن الوفيات التي لم يكتشفها خفر الحدود بنفسه كانت الأكثر عرضةً للإغفال تماماً. أعلن خفر الحدود عام 2023 عن خطوات تصحيحية، لكن باحثين مستقلّين ما زالوا يجدون أن تقديرات الوكالة لعدد الوفيات أقلّ من الواقع.

أمّا برنامج "Missing Migrant Program" الذي أطلقته وكالة الجمارك عام 2017 بهدفين معلَنين هما زيادة عمليات الإنقاذ وتقليل الوفيات، فقد وجد مكتب المساءلة الحكومية في أبريل 2025 أن جمع البيانات وتتبّعها تحسّن، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى غياب أي خطة لقياس ما إذا كان البرنامج يحقّق أهدافه فعلاً. أصدر المكتب توصيتين، ولم تُنفّذ أيّ منهما حتى الآن.

بيانات "المساعدة التقنية" غير موثوقة منذ سنوات

منذ 2014، أوصى مكتب المساءلة الحكومية بتسجيل الحالات التي تساهم فيها التكنولوجيا في اعتقال المهاجرين، ووافقت وكالة الجمارك وطلبت من عناصرها تسجيل ذلك. لكن بحلول 2017، وجد المكتب نفسه أن هذه البيانات غير دقيقة وغير موثوقة؛ ففي تكساس تحديداً، نسب عناصر الحدود الفضل لأنواع أبراج غير موجودة أصلاً مئات المرّات. وافق خفر الحدود حينها على تدريب عناصره على تسجيل بياناتٍ دقيقة، لكن مسؤولين سابقين قالوا إن تسجيل بيانات المساعدة التقنية ما زال، بعد سنوات، أولوية متدنّية. وصف أحد المسؤولين السابقين في وكالة الجمارك، الذي طُلب عدم الكشف عن هويته، الوضع بقوله: "بصراحة، هذا أشبه بمن يبصق في الريح."

Loading image...

التدقيق الذي لم يحدث قطّ

الأكثر لفتاً للانتباه أن وكالة الجمارك وحماية الحدود تملك نظرياً، منذ 2015 على الأقل، القدرة على تدقيق فعالية الأبراج ومقارنتها بالوفيات القريبة منها، إذ إنها تتتبّع نظرياً تواريخ تفعيل الأبراج وتركيبها. لكن مصادر مطّلعة قالت إن الوكالة لم تُجرِ مثل هذا التدقيق قطّ. حتى أغسطس 2021، لم تكن الوكالة قد حلّلت فعالية الأبراج أصلاً، وحين أنجزت تحليلاً كهذا عام 2022، ظلّت نتائجه غير منشورة حتى اليوم.

تقول سارة سيلفا، عضو مجلس النواب في ولاية نيو مكسيكو: "لو كنتُ في موقع الحكومة الفيدرالية، لأجريتُ تدقيقاً، لأن هذا يبدو وكأنه لا يعمل."

الأدلة التي تُحذَف كل 30 يوماً

من الناحية التقنية، تسجّل عناصر الحدود بالفعل إحداثيات نظام تحديد المواقع (GPS) عند عمليات الاعتقال، وتتبّع آثار الأقدام، وحالات الاشتباك الأخرى. لكن وكالة الجمارك لا تشترط التحقق مما إذا كانت جثث المهاجرين وُجدت بالقرب من بنية تحتية للمراقبة، ولا توجد عملية رسمية محدّدة لتحديد ما إذا وقعت الوفاة داخل نطاق رؤية أحد الأبراج. والأنكى أن لقطات الأبراج تُحذف عادةً بعد 30 يوماً فقط؛ والمراجعات الداخلية لا تحفظ هذه اللقطات عادةً إلا في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، لا في وفيات المهاجرين العاديين خارج نطاق حجز السلطات.

هل رأت الكاميرات الضحايا، أم فشلت في رؤيتهم؟

هذا هو السؤال الذي يضعه التحقيق في صميمه: هل كانت هذه التقنية باهظة الثمن تراقب فعلاً حين مات هؤلاء الأشخاص، أم أنها فشلت في رؤيتهم تماماً؟ الإجابة، بحسب ما وثّقه المحقّقون، مزيج من الاثنين: أبراج معطّلة، وخوارزميات كشف قاصرة، وتنبيهات لم يردّ عليها أي عنصر.

تدعو نتائج التحقيق إلى إصلاحاتٍ في أربعة محاور: إجراء تدقيقات شاملة لفعالية الأبراج، وتحسين تتبّع الوفيات على مستوى وطني، وضمان دقة بيانات الاعتقال المرتبطة بالتقنية، والتحقيق تحديداً في الوفيات التي تقع بالقرب من البنية التحتية للمراقبة. مراجعات مقترحة من هذا النوع يمكن أن تكشف تحديداً أين فشل الكشف، وأين تُركت التنبيهات دون رد.

يبقى السؤال مفتوحاً بينما تتضاعف الاستثمارات في هذا "الجدار الافتراضي": من يراقب من يراقب؟ ولمن يقدّم فريق التحقيق فرصة المساهمة عبر تطبيق Signal على الرقمين jamesodonnell.22 وeileenguo.15، أو عبر البريد الإلكتروني tips@technologyreview.com، لمن لديه معلومات إضافية عن وفياتٍ لم تُروَ بعد.