هيئة بريطانية توجه تحذيراً لجمعية استضافت فعالية عقارية

وجّهت هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية (Charity Commission) "نصيحةً تنظيمية" رسمية إلى أمناء كنيس Edgware United Synagogue في لندن، الذي استضاف في يونيو الماضي فعاليةً عقارية روّجت لعقارات في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية.

في 15 يونيو، تم نشر تقرير يكشف أن عقارات في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية جرى الإعلان عنها خلال فعالية "Great Israeli Real Estate Event". وأقرّ منظّمو الحدث لاحقاً بأن عقارات في مستوطنات إسرائيلية رُوِّج لها داخل الكنيس، مؤكّدين أن ذلك جرى "عن طريق الخطأ".

كان المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، وهو مجموعة قانونية مقرّها المملكة المتحدة، قد تقدّم بشكوى رسمية إلى الجهة التنظيمية المشرفة على الجمعيات الخيرية في بريطانيا بتاريخ 15 يونيو، طالباً فيها "فتح قضية امتثال تنظيمية عاجلة بحق Edgware United Synagogue" على خلفية الفعالية التي أُقيمت في 14 يونيو.

وجاء في الشكوى: "تتعلّق هذه الشكوى باستخدام مقرّات ومصادر خيرية لتيسير فعالية تجارية تُروّج لعقارات تقع في مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على الرغم من القلق الشعبي الواسع، والتحذيرات القانونية، والتدقيق الإعلامي، والإخطار المباشر بالمخاوف القانونية والتنظيمية والسمعية الجسيمة الناجمة عن هذه الأنشطة".

وأضافت الشكوى أن "المقرّات والموارد الخيرية أُتيحت لمعرض تجاري رُوِّج فيه لعقارات تقع في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في أراضٍ محتلة وسُوِّقت. وبذلك، أتاح الأمناء لمرافق الجمعية الخيرية وسمعتها أن تُربط بأنشطة غير قانونية وأن تُوظَّف في دعمها، وهي أنشطة سبق تحديدها باعتبارها مثيرةً لمخاوف قانونية وتنظيمية وتتعلّق بالسمعة".

ردّت هيئة الجمعيات الخيرية على الشكوى في 28 يوليو. وجاء في ردّها: "درسنا المخاوف الواردة في الشكوى، وراجعنا الأدلة المتاحة، وتواصلنا مع أمناء الجمعية الخيرية. وعقب هذا التواصل، قدّمت الهيئة للأمناء نصيحةً تنظيمية وتوجيهات بموجب المادة 15(2) من قانون الجمعيات الخيرية لعام 2011 (Charities Act 2011)".

تُخوّل المادة 15(2) من قانون الجمعيات الخيرية لعام 2011 الهيئةَ صلاحيةَ إصدار نصائح تنظيمية رسمية لأمناء الجمعيات الخيرية.

وأضافت الهيئة: "يُنتظر من الأمناء مراعاة هذه النصيحة والتصرّف وفقها مستقبلاً. وقد أغلقت الهيئة قضيتها المتعلقة بهذه الجمعية الخيرية. ونشكركم على إحاطتنا بهذه المسائل".

"لا يمكن للجمعيات الخيرية تجاهل المخاوف القانونية الجدية"

قال المتحدّث باسم ICJP: "يُثبت قرار هيئة الجمعيات الخيرية بإصدار توجيهات تنظيمية رسمية أن هذه المخاوف كانت بالغة الجدية لدرجةٍ تستوجب التدخّل التنظيمي. وبينما لم تفتح الهيئة تحقيقاً قانونياً رسمياً، فإن تدخّلها يُوضّح بجلاء أنه لا يمكن للجمعيات الخيرية تجاهل المخاوف القانونية الجدية حين تُستخدم مقرّاتها أو مواردها لتيسير أنشطة مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية".

غير أن المتحدّث أضاف أن "ردّ الهيئة، وإن كان يُرسل رسالةً مهمة إلى القطاع الخيري الأوسع مفادها أن الأمناء مُلزَمون بإجراء العناية القانونية الواجبة (due diligence)، وتقييم المخاطر المتعلقة بالسمعة والتنظيم بعناية، والتأكّد من عدم توظيف الأصول الخيرية بما يتعارض مع واجباتهم القانونية، فإن ICJP يرى أن ردّ الهيئة لم يكن بالمستوى الكافي، لا سيما في ضوء الطابع الخطير للسلوك المعني".

ورأى المتحدّث أن كان ينبغي للهيئة اتّخاذ "إجراء تنظيمي صارم للدفاع عن قانون الجمعيات الخيرية وصون الثقة العامة في هذا القطاع".

كانت وزيرة الخارجية آنذاك Yvette Cooper قد أعلنت في يونيو أن الوزراء طلبوا من هيئة معايير الإعلانات (Advertising Standards Authority) التحقيق في فعالية "Great Israeli Real Estate Event".

شاركت شركة Harey Zahav للتطوير العقاري في الفعالية، مروّجةً لمشروع كفار الداد، وهو مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية تقع جنوب بيت لحم، فضلاً عن مشروع تنه عوماريم، وهو مستوطنة غير قانونية أخرى قرب الخليل.

أما وكالة Tivuch Shelly العقارية الإسرائيلية الكبرى، فقد روّجت في كتيّب وُزِّع خلال الفعالية لعقارات في معاليه أدوميم — وهي مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة — واصفةً إياها بـ"مشروع جديد مثير لا يبعد سوى 10 دقائق عن القدس!".

في المقابل، روّجت Jerusalem Real Estate في كتيّب لها لمشاريع في فرنش هيل ورامات إشكول، وهما مستوطنتان غير قانونيتان في القدس الشرقية المحتلة.