تركيا تنضم لتحالف بحري دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر

أكدت تركيا، الخميس، لأوّل مرة انضمامها رسمياً إلى الجهود الرامية إلى تأسيس تحالفٍ بحري متعدّد الجنسيات، يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.

يأتي هذا الإعلان ليُرسّخ مساراً من التعاون المتصاعد بين الرياض وأنقرة، في أعقاب توقيع ميثاق ثلاثي جمع المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التركية في بيانٍ رسمي: «بدعوةٍ من المملكة العربية السعودية، عُقد اجتماعٌ تقني في الرياض يوم 28 يوليو لضمان حرية الملاحة عبر مضيق باب المندب، تلاه اجتماعٌ لرؤساء هيئات الأركان العامة في 30 يوليو 2026».

وأضافت الوزارة أنّ تركيا تشارك في اجتماع تنسيقي آخر يُعقد في جدة، الخميس، يتمحور حول الترتيبات التأسيسية للتحالف البحري.

وأشار البيان إلى أنّ «العمل يتواصل مع الجانب السعودي بهدف خفض التوترات في منطقة الخليج وضمان استمرارية تدفق التجارة الدولية دون انقطاع».

وكانت تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان قد أبرمت الأسبوع الماضي ميثاقاً دفاعياً يُلزم الدول الثلاث بالتزاماتٍ أمنية جماعية، بما فيها الدفاع المشترك عن أمن كلٍّ منها.

وأفادت مصادر متعددة في أنقرة بأنّها ترى في التحالف البحري للبحر الأحمر الميدانَ الأوّل الذي ستتعمّق فيه الشراكة بين تركيا والمملكة العربية السعودية على أرض الواقع.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت الشهر الماضي عن تأسيس تحالفٍ بحري يضمّ 13 دولة، بهدف تأمين البحر الأحمر وصون حرية الملاحة فيه. وجاء هذا الإعلان في أعقاب إعلان جماعة الحوثيين، في 20 يوليو، فرضَها حصاراً بحرياً على المملكة، ما أربك حركة ناقلات النفط التي حُوِّلت إلى مسار البحر الأحمر إثر إغلاق مضيق هرمز.

ويضمّ التحالف، وفق ما تناقلته التقارير، كلاً من: المملكة العربية السعودية، وتركيا، وباكستان، والبحرين، وبنغلاديش، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر، والأردن، والكويت، وقطر، والصومال، واليمن. وستكون الرياض مقرّاً رئيسياً للتحالف.