هل تونس في قبضة الجزائر بعد الاتفاق العسكري؟

تعميق العلاقات التونسية الجزائرية: السياق والتحديات

لم تترك الاستعارات التي استخدمها الدبلوماسيون الجزائريون مجالاً للغموض. فعندما دُعي وزير الخارجية أحمد عطاف إلى تونس في 26 كانون الثاني/يناير، كُلِّف بـ "نقل تحيات أخيه الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس التونسي".

ولإضفاء المزيد من الرمزية العائلية، أكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية على رغبة تبون في تعميق "الشراكة بين البلدين الشقيقين". وكان قد استقبل في سبتمبر/أيلول الماضي نظيره التونسي بنفس الحفاوة.

ردود الفعل على التعاون الدفاعي بين تونس والجزائر

لكن خارج الدوائر الرسمية، يثير شهر العسل بين الدولتين الواقعتين في شمال أفريقيا انتقادات متزايدة في تونس، خاصة في صفوف المعارضة التي يزداد قمعها.

وقد بلغ رد الفعل العنيف ضد التدخل الجزائري ذروة جديدة منذ توقيع البلدين على اتفاقية تعاون دفاعي جديد في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أشهر من المفاوضات.

وقد وقّع الاتفاق رئيس أركان الجيش الجزائري، الجنرال سعيد شنقريحة، ووزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، على الاتفاق.

وقالت مصادر أمنية تونسية إن السهيلي سافر إلى الجزائر بطاقم عسكري مخفض وبدون أي ضابط رفيع المستوى، وذلك لأسباب تتعلق بالسرية على الأرجح، في حين ظل المضمون الدقيق للاتفاق منذ ذلك الحين سرياً تماماً.

ولم يقدم السهيلي لوسائل الإعلام الجزائرية سوى تفاصيل ضئيلة قال إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز "التدريب وبناء القدرات، والتمارين المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية، وتعزيز العمليات المشتركة وأمن الحدود".

وقد أدى عدم الإعلان عن المعاهدة إلى تأجيج المخاوف والتكهنات حول ما يُنظر إليه على أنه "تبعية" لتونس لصالح الجزائر، مما دفع إلى دعوات متكررة لنشر النص علنًا.

في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT) بياناً نددت فيه بـ "فقدان السيادة".

صفقة عسكرية سرية: تفاصيلها وتأثيراتها

واتخذت الانتقادات منحى أكثر خطورة بعد نشر سلسلة من الصور في 18 ديسمبر/كانون الأول التي قدمت على أنها المعاهدة الأصلية المسربة.

وتتضمن الوثيقة المكونة من سبع صفحات العديد من البنود اللافتة للنظر، مثل السماح للقوات الجزائرية بالدخول إلى مسافة تصل إلى 50 كيلومتراً داخل الأراضي التونسية، فضلاً عن منح الجيش الجزائري حق التدخل في حال تعرض "الاستقرار المؤسسي" في تونس للخطر، من أجل "استعادته".

ومع ذلك، فقد أثيرت شكوك جدية حول صحة الوثيقة.

وقال المعارض التونسي والكاتب حاتم النافتي: "الوثيقة المسربة مزيفة على الأرجح".

وأضاف: "ومع ذلك، فهي تندرج بشكل مباشر في المسار الأوسع لتبعية تونس وهي عملية لم تبدأ مع الرئيس قيس سعيد، ولكن من الواضح أنها تسارعت في ظل حكمه".

تم تداول المعاهدة المسربة في البداية على فيسبوك و X من قبل عدد كبير من الحسابات، ثم تناقلتها وسائل الإعلام في تونس وخارجها في وقت لاحق، وقدمت جميعها النص على أنه مصدر موثوق.

رد الرئيس سعيد سريعًا، رافضًا النص المتداول في 18 ديسمبر باعتباره "وثائق ملفقة ووهمية بالكامل"وبعد ذلك بأسبوعين، كرر نظيره الجزائري هذا الموقف، منددا بـ "الأطراف التي تسعى إلى زرع الفتنة بين الجزائر وتونس".

لم تظهر بعد تفاصيل حول المصدر الدقيق للوثيقة. وفي الوقت الذي أشير فيه إلى جهات من المعارضة التونسية لسعيد كمصدر محتمل، سارعت وسائل إعلام مغربية وفرنسية مقربة من المملكة، مثل Le360 وJeune Afrique، إلى التعليق على التسريب وتضخيم رد الفعل الإعلامي.

وقال الوزير التونسي السابق محمد عبو: "ما فتح الباب أمام الشائعات هي الخيارات والسياسات العبثية التي اعتمدتها تونس في جميع القطاعات".

وأضاف القيادي السابق في حزب التيار المعارض: "كان من الممكن أن تساعد الدعوات لنشر المعاهدة الحقيقية أو على الأقل ملخصًا لها في الحد من التضليل، لكن السلطات لم تستجب".

ويعتقد مراد شابي، الخبير في مجال الدفاع والأستاذ المشارك في كلية غرونوبل للإدارة في فرنسا، أن رد الفعل العنيف الذي أحاط بالاتفاق قد غذاه ضعف التواصل بين الدولتين.

وقال: "من اللافت للنظر أنه عندما يشعر المجتمع المدني بالتهميش بسبب انعدام الشفافية، وهنا في حالة الاتفاق العسكري السري، فإن ذلك يخلق على الفور مساحة لردود فعل قوية أو حتى لأخبار مزيفة".

أكدت عدة مصادر أمنية تونسية أن الوثيقة التي تم تداولها على الإنترنت كانت مزيفة. وأشاروا إلى أنه تم تداول معلومات أكثر تفصيلاً عن محتواها المفترض منذ ذلك الحين بين الضباط التونسيين.

عدم التكافؤ في القوة العسكرية بين تونس والجزائر

وقال الشابي: "المعاهدة الجديدة هي تحديث لاتفاقية عام 2001، خاصة من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية".

وأضاف: "بعد تأمين الحدود الليبية من خلال انتشار عسكري كبير، والحدود البحرية من خلال اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، يسعى الجيش التونسي الآن إلى تأمين خاصرته الغربية".

في عام 2015، عزز الجيش التونسي من تواجده على طول الحدود الليبية، حيث قام ببناء حواجز ترابية ومواقع دفاعية لمواجهة تسلل المسلحين. ومنذ ذلك الحين، تم استخدام هذا النظام أيضاً للحد من عبور المهاجرين والتهريب عبر الحدود.

وفي الوقت نفسه، وبعد التوقيع على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في يوليو 2023، كثف خفر السواحل التونسي عملياته البحرية بشكل كبير.

ووفقًا للشابي، فإن الاتفاقية الجديدة ستمهد الطريق أمام زيادة المشاركة الجزائرية في التدريبات العسكرية التي تُجرى في تونس مقابل مساعدة الجزائر في تأمين الحدود.

وأضاف أن "هذا يعكس أيضًا رغبة الجزائر في الانفتاح العسكري من خلال الاستفادة من تونس، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية من خارج حلف الناتو، والتي تستضيف بانتظام تدريبات دولية".

ونظراً لاعتمادها الطويل الأمد على التعاون العسكري السوفييتي ثم الروسي، يمكن للجزائر أن تستفيد من توسيع شراكاتها الدفاعية على هذا النحو.

وفي حين أن الصفقة العسكرية قد تكون أقل اختلالاً مما بدت عليه في البداية، إلا أنه لا يزال هناك عدم تكافؤ صارخ في القوة العسكرية بين البلدين: إذ تحتل تونس المرتبة العاشرة في القارة، بينما تحتل الجزائر المرتبة الثانية.

يظهر عدم التوازن أيضًا في مجال العلاقات التجارية، حيث يعاني الاقتصاد التونسي من تآكل حاد في القدرة الشرائية وتدهور ميزانية الدولة منذ جائحة كوفيد.

العلاقات التجارية: التحديات والفرص

ومرة أخرى في عام 2025، أثبت الميزان التجاري أنه غير مواتٍ للغاية لتونس، حيث بلغ العجز حوالي 1.64 مليار دولار. تظل الجزائر ثاني أكبر شريك لتونس في العجز التجاري بعد الصين.

يقول نافتي: "بما أن الجغرافيا والجغرافيا السياسية هي ما هي عليه، فإن تونس لم تتعامل مع الجزائر على قدم المساواة.

ووفقًا له، فإن انحياز تونس للجزائر كان واضحًا بشكل خاص في المجال الدبلوماسي، من خلال دعم سعيد الراسخ لقضية استقلال الصحراء الغربية.

وقد واجهت الجزائر، التي كانت تاريخياً الداعم الرئيسي لحركة تحرير الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو، صعوبات في مواجهة الهجوم الدبلوماسي المغربي الذي يهدف إلى كسب الاعتراف بمطالبها بالسيادة على المنطقة التي تسيطر الرباط على أكثر من 80 في المئة منها بعد هجوم عسكري في عام 1975.

وفي حين تبنّت تونس لعقود من الزمن موقف الحياد في هذه القضية في مواجهة جارتيها المغاربيتين الأخريين، إلا أن سعيد خرج عن هذا الموقف المتوازن الذي طالما تبنّاه. وقد تجلى ذلك بشكل خاص في استضافته لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي في تونس في عام 2022، الأمر الذي أثار رد فعل عنيف في المغرب.

إذا كان تعميق العلاقات بين الجزائر وتونس يخضع للتدقيق عن كثب، فذلك أيضًا لأنه جزء من المنعطف الاستبدادي الذي اتخذه كلا البلدين، اللذين شهدا حملة قمع على المجتمع المدني في السنوات الأخيرة.

في الجزائر، تم سجن العديد من الشخصيات البارزة في احتجاجات الحراك المؤيدة للديمقراطية في الفترة 2019-2021 في ظل حكم تبون، وسط انتهاكات أوسع لحقوق الإنسان، بينما في تونس، تم اعتقال العديد من السياسيين المعارضين والفاعلين في المجتمع المدني منذ انقلاب سعيد في يوليو 2021، والذي ركز من خلاله السلطة في يديه.

الشراكة في القمع: تأثير العلاقات على حقوق الإنسان

وقد أدى التقارب المتزايد بين الزعيمين، عمليًا، إلى تراجع الديمقراطية في تونس تحت رعاية الجزائر.

حملة القمع في الجزائر وتونس: مقارنة وتحليل

فبعد أن دعمت الجزائر الحكومات التونسية المتعاقبة في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المستبد زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، لم تصدر الجزائر سوى دعوات خافتة لـ "العودة إلى المسار الديمقراطي" بعد استيلاء سعيد على السلطة.

ومنذ ذلك الحين، أدلى الرئيس الجزائري بتعليقات وتصريحات أثارت الجدل أحيانًا في تونس، بما في ذلك تأييد تهم سعيد بوجود "مؤامرة ضد تونس" في عام 2023، حيث بدأ سجن معظم شخصيات المعارضة التونسية بتهمة التآمر على الدولة، أو الإعلان في سبتمبر 2025 أن الجارتين "هما عمليًا بلد واحد".

في هذه الأثناء، يبدو أن نوعًا من الترابط في القمع الديمقراطي قد نشأ بين البلدين.

ففي يناير الماضي، سلمت السلطات الجزائرية المعارض التونسي سيف الدين مخلوف الذي فر إلى الجزائر في عام 2024 إلى السلطات التونسية. وقد نددت العديد من المنظمات غير الحكومية بعملية التسليم، ووصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "انتهاك للقانون الدولي".

ويبدو أن هذه الخطوة جاءت كمقابل لاستعداد تونس المتزايد للمساعدة في حملة القمع التي تشنها الجزائر ضد المعارضين منذ عام 2021.

في فبراير 2023، نجت الصحفية والناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي بصعوبة من التسليم إلى الجزائر بعد أن احتجزتها الشرطة التونسية، قبل أن يُسمح لها بالمغادرة إلى باريس بعد تدخل السلطات الفرنسية.

وفي عام 2021، اتُهمت أجهزة الأمن الجزائرية أيضًا بتنفيذ عملية سرية استهدفت المعارض سليمان بوحفص الذي مُنح صفة لاجئ سياسي في تونس. ومن غير الواضح إلى أي مدى كانت السلطات التونسية على علم بالعملية أو شاركت فيها.

وقال نافتي: "إن ملامح قيس سعيد وعبد المجيد تبون متشابهة بشكل لافت للنظر".

وأضاف: "فكلاهما وصل إلى السلطة في أعقاب الحركات الاجتماعية التي زعزعت استقرار الأجهزة الأمنية في بلادهما، وكلاهما تعهد بعدم السماح بحدوث ذلك مرة أخرى."

ومع ذلك، لم يشر نافتي أو عبو إلى أي دليل قاطع يثبت تورط الجزائر بشكل مباشر في التدخل النشط في الشؤون الداخلية لتونس في هذه المرحلة.