حماية المدنيين في السودان ضرورة ملحة الآن

تميل معظم مقترحات السلام لحل الحرب المدمرة الحالية في السودان إلى استبعاد المدنيين من الصورة.

ويتجاوز هذا الإهمال مجرد تجنب الإشارة إلى العدالة لضحايا الإبادة الجماعية والاغتصاب، في رفضها إعطاء الأولوية لحماية المدنيين من الفظائع.

وقد ركزت جميع المقاربات تقريباً على تأمين وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، تاركةً المدنيين الضعفاء تحت رحمة الأطراف المسلحة.

ولا تشكل المبادرة الأمريكية الأخيرة استثناءً من ذلك.

ومع ذلك، فإن جميع الفظائع الكبرى، بدءًا من الإبادة الجماعية التي وقعت في الجنينة في أبريل 2023 وحتى الإبادة الجماعية في الفاشر في أكتوبر الماضي، وقعت في ظل غياب القتال بين المجموعتين المسلحتين؛ أي في ظل ظروف وقف إطلاق النار.

وقد وقعت الإبادة الجماعية في الجنينة قبل امتداد النزاع إلى دارفور، حيث التزمت وحدات القوات المسلحة السودانية التي كانت تفوقها تسليحًا بثكناتها بينما نفذت قوات الدعم السريع عمليات قتل جماعي. وقد تكشّفت التتمة الجارية في الفاشر بعد انسحاب القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها من المدينة.

وفي كلتا الحالتين، كان وقف إطلاق النار الكامل ساريًا عندما ارتكبت قوات الدعم السريع أخطر جرائمها. كان أكثر ما كان مطلوبًا آنذاك هو قوة نيران كافية لحماية المدنيين. في الواقع، تُظهر تجربة العامين الماضيين كيف أن اتفاقات وقف إطلاق النار دون ضمانات قابلة للتنفيذ لوقف الانتهاكات تترك المدنيين عرضة لأسوأ الانتهاكات.

'مسرح جريمة'

قبل أشهر من وقوع مأساة الفاشر، وفي حديثٍ لدبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، خلال مناقشة حول الاحتياجات الإنسانية في السودان، أن الأكثر أهمية هو تعزيز قدرة القوات المسلحة السودانية على الدفاع عن المراكز الحضرية المهددة ومنعها من أن تسير على النحو الذي سارت عليه الفاشر.

في الخرطوم، تسبب الوقف القصير و غير الكامل للأعمال العدائية في الأسابيع الأولى من الحرب في احتجاج المدنيين، لأنه أتاح لقوات الدعم السريع المزيد من الوقت والموارد لاستهداف الأحياء.

ومع ذلك، أصرت الهيئات الدولية على نفس المطلب دون تفكير أو خيال، متجاهلة النتيجة الواضحة بأن "وقف إطلاق النار" دون ضمانات لوقف الفظائع يرقى إلى التواطؤ في الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.

ربما كان الاستثناء هو اتفاق مايو 2023 إعلان جدة الذي لم يُنفذ قط. وعلى الرغم من أن الاتفاق المؤقت كان برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن "البروتوكول الإنساني" الذي استند إليه جاء من مجموعة أفريقية غير رسمية بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي. لكن لا الجهات الراعية ولا الاتحاد الأفريقي ولا أي هيئة إقليمية أو دولية أخرى ضغطت من أجل تنفيذه.

وبدا أن خطة السلام الأخيرة التي طرحها رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس قد أحرزت بعض التقدم نحو الحد من الفظائع المرتكبة ضد المدنيين.

ومع ذلك، كانت خطة رئيس الوزراء ساذجة إلى حد ما في افتراضه أن قوات الدعم السريع ستستسلم وتموت على أمره.

بدا الاقتراح الذي ألقاه في خطاب مفاجئ أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2025، غير مكتمل الملامح، ولم يتم التشاور بشأنه داخليًا أو مع شركاء السودان الإقليميين أو الدوليين. لم يتم تنبيه الرأي العام السوداني إلى المبادرة حتى اعتلى إدريس المنصة في الأمم المتحدة.

تضمن الاقتراح وقف إطلاق النار، خاضعًا لمراقبة الأمم المتحدة والمراقبة الإقليمية، يعقبه انسحاب الميليشيا من المدن التي احتلتها ونزع سلاحها. وأضيفت إلى ذلك مقترحات لإجراء حوار مدني، تليه فترة انتقالية ثم انتخابات تعيد البلاد إلى حكم مدني ديمقراطي.

وتتمثل المرحلة الأكثر أهمية في وقف إطلاق النار الخاضع للمراقبة الذي يضمن سلامة المدنيين ويضمن تدفق المساعدات الإنسانية.

ويواجه هذا الشرط ثلاث عقبات: عرقلة قوات الدعم السريع المتعمدة لطرق المساعدات، والتي تجلت بشكل صارخ في الحصار الوحشي لـ الفاشر لما يقرب من عامين؛ واستهداف قوافل المساعدات والمرافق والعاملين فيها، بما في ذلك النهب والقصف والقتل والخطف؛ والأخطر من ذلك تواطؤ الجهات الدولية الفاعلة، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، من خلال الصمت والتغاضي عن الانتهاكات وعدم إرسال رسائل إدانة واضحة. وبدلاً من ذلك، تستمر الميليشيا في تلقي المكافآت مع استمرارها في فظائعها المتسلسلة والمتراكمة.

وفي الوقت نفسه، تصر الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية على إشراك قوات الدعم السريع في المفاوضات بدلاً من الضغط عليها أولاً لوقف الفظائع كشرط للمشاركة.

ومن الأمثلة على ذلك الزيارة التي قامت بها الأمم المتحدة في أواخر الشهر الماضي إلى الفاشر، بعد شهرين من اقتحامها من قبل قوات الدعم السريع، "لتقييم" احتياجاتها الإنسانية. وقد جاءت الزيارة بعد أن انخفض عدد سكان المدينة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة إلى الربع بسبب الحصار الطويل، ثم هلكوا تمامًا بعد ذلك.

ووصف الفريق المدينة بأنها "مسرح جريمة"، قائلاً إنه لم يُسمح له برؤية سوى عدد قليل من المدنيين الذين بدا عليهم الكرب الشديد ولم يكن لديهم سوى القليل من الطعام. ولم تكن لديه معلومات عن أماكن وجود بقية السكان، رغم أنه ذكر أن العديد منهم قد يكونون رهن الاعتقال.

يمكن العثور على أدلة في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول عن مختبر البحوث الإنسانية التابع لجامعة ييل، والذي وثق جهود قوات الدعم السريع في التخلص من أكوام الجثث التي خلفتها المجازر المروعة التي ارتكبتها على مدى شهرين من سيطرتها على المدينة العزل.

لم يثر الفريق الإنساني التابع للأمم المتحدة أي تساؤلات - ربما لأنه لم يتمكن من ذلك. وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار لدعم الجهود الإنسانية، بينما أصدرت منظمة اليونيسيف نداءً لجمع التبرعات.

ويبدو أن أحدًا لم يلاحظ أن الأشباح لا تأكل، ناهيك عن القتال.

مسار أكثر واقعية

من هذا المنظور، تعتبر خطة رئيس الوزراء السوداني لوقف إطلاق النار غير واقعية، لأنها تدعو الميليشيا إلى الاستسلام وهي لا تزال تحتفظ بقدر من القوة.

يجب كبح جماح الميليشيا وإزالتها من المشهد في نهاية المطاف، لكن هذا يتطلب وجوداً دولياً لمنع تدفق الأسلحة، فضلاً عن دعم عالمي وإقليمي قوي للحكومة لتعزيز قدرتها على ردع الهجمات المستقبلية على المدن وكبح جماح الميليشيا وإضعافها بما يكفي لحماية المدنيين.

وفي الوقت نفسه، يدعو رئيس الوزراء إلى إشراف الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار رافضاً في الوقت نفسه وجود قوات أممية لهذا الغرض.

كما فشلت المبادرة في تحديد مركزية هدف حماية المدنيين ووقف الانتهاكات بشكل واضح، رغم أن هذا هو الهدف الحقيقي وراء المطالبة بكبح جماح الميليشيا وإضعافها.

وعليه، فإن الحل الواقعي على المدى القصير يتمثل في تشكيل تحالف دولي وإقليمي قوي لمواجهة الميليشيا وإجبارها على الانسحاب من شمال دارفور بالكامل، وكذلك من المدن الرئيسية في جنوب دارفور وأي مناطق أخرى تحتلها في البلاد. ويجب أن يترافق ذلك مع مراقبة مكثفة من الأمم المتحدة في مناطق تواجد قوات الدعم السريع لحماية المدنيين وتأمين إطلاق سراح الأسرى لدى الميليشيا.

ويجب أن تكون هذه التدابير مدعومة بقدرات ردع كافية تحت تصرف الحكومة وبدعم دولي قوي.

أما بالنسبة للمراحل اللاحقة، مثل الحوار المدني، فينبغي أن تسير بالتوازي ولكن يجب أن تنطلق من منطلقات مشتركة. ومن أهم هذه المنطلقات إدانة الفظائع الماضية والمستمرة، والالتزام المشترك بحماية المدنيين والمحاسبة الفعالة للجناة.

ولا يمكن تحقيق أي تقدم دون المرور بهذه المرحلة وإزالة الجناة الرئيسيين.

وبالمثل، لا يمكن أن تشمل المفاوضات الجهات الفاعلة التي ترفض إدانة جرائم الميليشيات بشكل لا لبس فيه أو الالتزام بأولوية حماية المدنيين. وبالتالي، يجب أن يكون محور أي مبادرة هو حماية المدنيين والمدن والحياة المدنية، وتمكين عودة النازحين إلى ديارهم، وإعادة فتح المدارس والمستشفيات والأسواق، وتأمينها ضد التهديدات الجديدة. وعندها فقط يمكن أن تعود الحياة المدنية إلى طبيعتها، وتتشكل كتلة مدنية قادرة على الحوار.

ومع وجود ما يقرب من نصف سكان السودان المشردين، فإن حتمية تحقيق السلام وردع المزيد من العدوان على المدنيين يجب أن تكون الأولوية القصوى.