محكمة تعرقل سلطات ترامب الجمركية غير المحدودة

ادعى الرئيس دونالد ترامب بجرأة غير محدودة تقريبًا سلطة غير محدودة لتجاوز الكونغرس وفرض ضرائب شاملة على المنتجات الأجنبية.

والآن، وضعت محكمة استئناف فيدرالية عقبة في طريقه.

فقد حكمت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية يوم الجمعة بأن ترامب ذهب بعيدًا جدًا عندما أعلن حالة الطوارئ الوطنية لتبرير فرض ضرائب استيراد شاملة على كل بلد تقريبًا على وجه الأرض. وأيد الحكم إلى حد كبير قرارًا صدر في مايو/أيار عن محكمة تجارية فيدرالية متخصصة في نيويورك. لكن قرار محكمة الاستئناف الذي صدر بأغلبية 7-4 ألغى جزءًا من ذلك الحكم الذي ألغى الرسوم الجمركية على الفور، مما أتاح الوقت لإدارته للاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية.

وكان هذا الحكم بمثابة انتكاسة كبيرة لترامب، الذي هزت سياساته التجارية المتقلبة الأسواق المالية وأصابت الشركات بالشلل بسبب حالة عدم اليقين وأثارت مخاوف من ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.

الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة

يتمحور قرار المحكمة حول الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أبريل/نيسان على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، والرسوم التي فرضها قبل ذلك على الصين والمكسيك وكندا.

فرض ترامب في 2 أبريل يوم التحرير كما أسماه ما يسمى بالتعريفات الجمركية المتبادلة بنسبة تصل إلى 50% على الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها و 10% تعريفات أساسية على جميع الدول الأخرى تقريبًا.

قام الرئيس لاحقًا بتعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا لإعطاء الدول وقتًا للتفاوض على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة وتقليل الحواجز التي تضعها أمام الصادرات الأمريكية. وقد قامت بعض هذه الدول بذلك بما في ذلك المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي ووافقت على صفقات غير متوازنة مع ترامب لتجنب فرض رسوم جمركية أكبر.

أما أولئك الذين لم يرضخوا أو تعرضوا لغضب ترامب فقد تعرضوا لضربات أكبر في وقت سابق من هذا الشهر. فعلى سبيل المثال، تم فرض رسوم جمركية على لاوس بنسبة 40%، وعلى الجزائر بنسبة 30%. كما أبقى ترامب على التعريفات الأساسية كما هي.

وبادعائه سلطة استثنائية للتصرف دون موافقة الكونغرس، برر ترامب الضرائب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لعام 1977 بإعلانه أن العجز التجاري الطويل الأمد للولايات المتحدة "حالة طوارئ وطنية".

وفي فبراير/شباط، استند إلى القانون لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، قائلاً إن التدفق غير القانوني للمهاجرين والمخدرات عبر الحدود الأمريكية يرقى إلى حالة طوارئ وطنية وأن على الدول الثلاث بذل المزيد من الجهود لوقفه.

يمنح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة تحديد الضرائب، بما في ذلك التعريفات الجمركية. لكن المشرعين سمحوا للرؤساء تدريجيًا بتولي المزيد من السلطة على التعريفات الجمركية وقد استفاد ترامب من ذلك إلى أقصى حد.

لا يغطي الطعن أمام المحكمة تعريفات ترامب الأخرى، بما في ذلك الرسوم على الصلب والألومنيوم والسيارات الأجنبية التي فرضها الرئيس بعد أن خلصت تحقيقات وزارة التجارة إلى أن تلك الواردات تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

كما أنه لا يشمل التعريفات التي فرضها ترامب على الصين في ولايته الأولى وأبقى عليها الرئيس بعد أن خلص تحقيق حكومي إلى أن الصينيين استخدموا ممارسات غير عادلة لمنح شركات التكنولوجيا الخاصة بهم ميزة على منافسيهم من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

أسباب حكم المحكمة ضد الرئيس ترامب

كانت الإدارة الأمريكية قد جادلت بأن المحاكم قد وافقت على استخدام الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون للتعريفات الجمركية في حالة الطوارئ في الفوضى الاقتصادية التي أعقبت قراره بإنهاء سياسة ربط الدولار الأمريكي بسعر الذهب. ونجحت إدارة نيكسون في الاستشهاد بسلطتها بموجب قانون التجارة مع العدو لعام 1917، الذي سبق وزود بعض الصياغة القانونية التي استخدمت لاحقًا في قانون حماية الاقتصاد الأمريكي من الضرائب والرسوم.

في مايو/أيار، رفضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك هذه الحجة، وقضت بأن تعريفات يوم التحرير التي فرضها ترامب "تتجاوز أي سلطة ممنوحة للرئيس" بموجب قانون سلطات الطوارئ. وللتوصل إلى قرارها، جمعت المحكمة التجارية بين طعنين أحدهما من قبل خمس شركات والآخر من قبل 12 ولاية أمريكية في قضية واحدة.

وفي يوم الجمعة، كتبت محكمة الاستئناف الفيدرالية في حكمها الصادر يوم الجمعة بأغلبية 7-4 أنه "يبدو من غير المرجح أن الكونجرس كان ينوي... منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض التعريفات الجمركية".

أما القضاة المعارضون الذين لم يوافقوا على حكم يوم الجمعة فقد أوضحوا مساراً قانونياً محتملاً لترامب، وخلصوا إلى أن قانون عام 1977 الذي يسمح باتخاذ إجراءات طارئة "ليس تفويضاً غير دستوري للسلطة التشريعية بموجب قرارات المحكمة العليا"، التي سمحت للسلطة التشريعية بمنح بعض سلطات فرض الرسوم الجمركية للرئيس.

كيف يؤثر إلغاء التعريفات على الإيرادات الحكومية؟

لقد جادلت الحكومة بأنه إذا تم إلغاء تعريفات ترامب الجمركية، فقد تضطر إلى رد بعض ضرائب الاستيراد التي جمعتها، مما يوجه ضربة مالية للخزانة الأمريكية. وقد بلغ إجمالي الإيرادات من الرسوم الجمركية 159 مليار دولار بحلول شهر يوليو، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق. وبالفعل، حذرت وزارة العدل في ملف قانوني هذا الشهر من أن إلغاء الرسوم الجمركية قد يعني "خرابًا ماليًا" للولايات المتحدة.

كما أنه قد يضع ترامب على أرضية متزعزعة في محاولة فرض الرسوم الجمركية في المستقبل.

ما هي الخيارات البديلة أمام ترامب لفرض الرسوم؟

وقالت آشلي أكيرز، كبيرة المستشارين في شركة هولاند آند نايت للمحاماة ومحامية سابقة في وزارة العدل، قبل قرار محكمة الاستئناف: "في حين أن الصفقات التجارية الحالية قد لا تنهار تلقائياً، إلا أن الإدارة قد تفقد ركيزة من ركائز استراتيجيتها التفاوضية، مما قد يشجع الحكومات الأجنبية على مقاومة المطالب المستقبلية، أو تأخير تنفيذ الالتزامات السابقة، أو حتى السعي لإعادة التفاوض على الشروط".

وتعهد الرئيس بنقل المعركة إلى المحكمة العليا. وكتب على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا سُمح لهذا القرار أن يبقى على حاله، فإن هذا القرار سيدمر الولايات المتحدة الأمريكية حرفيًا".

لدى ترامب قوانين بديلة لفرض ضرائب الاستيراد، لكنها ستحد من السرعة والشدة التي يمكن أن يتصرف بها. على سبيل المثال، أشارت المحكمة التجارية في قرارها الصادر في مايو/أيار إلى أن ترامب يحتفظ بسلطة محدودة أكثر لفرض رسوم جمركية لمعالجة العجز التجاري بموجب قانون آخر، وهو قانون التجارة لعام 1974. ولكن هذا القانون يقيد التعريفات الجمركية بنسبة 15% ولمدة 150 يومًا فقط على الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير معها.

كما يمكن للإدارة الأمريكية أيضًا فرض رسوم بموجب سلطة قانونية مختلفة المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962 كما فعلت مع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم والسيارات الأجنبية. لكن ذلك يتطلب تحقيقًا من وزارة التجارة ولا يمكن فرضها ببساطة وفقًا لتقدير الرئيس نفسه.