الدائرة الثانية ترفض طلب دونالد ترامب لوقف الإجراءات القانونية بعد الإدانة في قضية الأموال السرية

رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب دونالد ترامب وقف إجراءات ما بعد الإدانة في قضيته الجنائية المتعلقة بأموال الرشوة، مما يترك حكمًا رئيسيًا والحكم على الرئيس السابق في طريقه إلى ما بعد انتخابات نوفمبر.

واستشهدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الثانية في مانهاتن بتأجيل النطق بالحكم على ترامب الأسبوع الماضي من 18 سبتمبر إلى 26 نوفمبر في رفض طلبه بوقف تنفيذ الحكم بشكل طارئ.

وقد أدى تأجيل النطق بالحكم، الذي سعى إليه ترامب، إلى إزالة الحاجة الملحة المطلوبة لمحكمة الاستئناف للنظر في وقف الإجراءات مؤقتًا.

وقد تُركت رسائل تطلب التعليق لمحامي ترامب ومكتب المدعي العام في مانهاتن الذي تولى الادعاء في القضية.

وكان ترامب قد استأنف أمام الدائرة الثانية بعد أن أحبط قاضٍ فيدرالي الأسبوع الماضي طلب المرشح الجمهوري بأن تنتزع المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن السيطرة على القضية من محكمة الولاية التي نظرت فيها.

وقال محامو ترامب إنهم أرادوا نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية حتى يتمكنوا بعد ذلك من السعي إلى رفض الحكم والقضية على أساس الحصانة.

وقد أعلن قاضي المحكمة، خوان م. ميرشان، عن التأجيل يوم الجمعة الماضي، وقال إنه يخطط الآن للحكم في 12 نوفمبر/تشرين الثاني على طلب ترامب بإلغاء الحكم ورفض القضية بسبب حكم المحكمة العليا الأمريكية بالحصانة الرئاسية الصادر في يوليو/تموز.

وأوضح ميرشان أنه كان يؤجل النطق بالحكم لتجنب أي مظهر من مظاهر أن الدعوى "قد تأثرت أو تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية التي يقترب موعدها والتي يكون المدعى عليه مرشحًا فيها".

أدين ترامب في مايو/أيار في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار دفعها لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وينفي ترامب ادعاء دانيالز بأنها وترامب كانا على علاقة جنسية قبل عقد من الزمن، ويقول إنه لم يرتكب أي خطأ.

ويُعاقب على تزوير السجلات التجارية بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات خلف القضبان. وتشمل العقوبات المحتملة الأخرى المراقبة أو الغرامة أو التسريح المشروط، وهو ما يتطلب من ترامب الابتعاد عن المشاكل لتجنب عقوبة إضافية.