غرامة ضخمة على Temu بسبب مخاطر منتجاتها للمستهلكين

غرّمت المفوضية الأوروبية منصة Temu بمبلغ 200 مليون يورو (ما يعادل 232 مليون دولار) يوم الخميس، إثر تحقيقٍ أجرته الاتحاد الأوروبي خلص إلى أن هذا المتجر الإلكتروني الصيني أخفق في حماية المستهلكين من منتجاتٍ غير مشروعة، من بينها ألعاب أطفال تحتوي على مواد سامة، وأجهزة إلكترونية تُشكّل خطراً على السلامة.

وتأتي هذه الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي المؤلّف من 27 دولة في أعقاب استنتاجاتٍ أوّلية صدرت العام الماضي، أكّدت أن Temu تُعرّض المستهلكين لمخاطر جسيمة جرّاء منتجاتٍ تُباع على منصّتها كألعاب الرضّع والأجهزة الإلكترونية الصغيرة دون أن تستوفي اشتراطات السلامة الاستهلاكية المعمول بها في الاتحاد.

وأصدر الذراع التنفيذي للاتحاد هذه العقوبة استناداً إلى قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وهو إطارٌ تنظيمي شامل يُلزم المنصات الرقمية بتعزيز حماية مستخدميها من المحتوى الضار والبضائع المشبوهة، تحت طائلة غراماتٍ مالية باهظة.

وقالت Temu إنها تختلف مع هذا القرار، وتعتبر الغرامة "غير متناسبة". و أوضحت الشركة في بيانٍ رسمي أن القرار يتعلّق بأوّل تقييمٍ أجرته المفوضية بموجب قانون الخدمات الرقمية عام 2024، "ولا يعكس الوضع الراهن لأنظمتنا". وأضافت: "تعاملت Temu بشكلٍ بنّاء مع المفوضية طوال مسار التحقيق، واتّخذت منذ ذلك الحين خطواتٍ إضافية لتعزيز تقييم المخاطر وحوكمة المنصة وحماية المستخدمين".

تحظى Temu بشعبيةٍ واسعة بفضل ما تقدّمه من بضائع رخيصة الثمن تشمل الملابس ومنتجات المنزل، وتُشحن من بائعين في الصين. وتضمّ المنصة 92 مليون مستخدم داخل الاتحاد الأوروبي، وتملكها شركة PDD Holdings Inc. التي تمتلك أيضاً موقع التجارة الإلكترونية الصيني الشهير Pinduoduo.

وأكّدت المفوضية الأوروبية أن Temu أخفقت في رصد المخاطر المنهجية المرتبطة بالبضائع غير المشروعة المعروضة على منصّتها وتحليلها وتقييمها، وما ينجم عنها من أضرارٍ تطال المستهلكين الأوروبيين.

وكان المحقّقون قد أجروا عمليةً استطلاعية سرّية على غرار "التسوّق الخفي"، كشفت عن عددٍ من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، من بينها شواحن أجهزة إلكترونية كثيرة فشلت في اجتياز اختبارات السلامة الأساسية. كما رصد المحقّقون نسبةً مرتفعة جداً من ألعاب الرضّع التي تُشكّل مخاطر صحية، إمّا لاحتوائها على مواد كيميائية تتجاوز الحدود الآمنة المسموح بها، وإمّا لوجود قطعٍ قابلة للانفصال قد تُسبّب الاختناق.

وأكّدت المفوضية أن الإخلال بمتطلّبات تقييم المخاطر يُمثّل انتهاكاً بالغ الخطورة للقواعد الرقمية المعمول بها في الاتحاد.

وفي هذا الصدد، قالت نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية Henna Virkkunen إن تقييمات المخاطر "ليست إجراءاتٍ شكلية للتأشير على خاناتٍ في استمارة". وأضافت في بيانٍ مُعدّ مسبقاً: "إن تقييم Temu للمخاطر يستهين بمخاطر ملموسة، ويفتقر إلى التحديد، ولا يرتكز على أدلّةٍ صلبة، كما أنه غير شامل. وهو يُبقي الجهات التنظيمية والمستخدمين والرأي العام في جهلٍ تامّ بالحجم الحقيقي للأضرار المحتملة الناجمة عن المنتجات غير المشروعة المُباعة على Temu. حان الوقت لكي تلتزم Temu بالقانون".

وتمتلك Temu مهلةً حتى نهاية أغسطس المقبل لتقديم "خطّة عمل" لمعالجة هذه المخالفات، وإلّا فإنها قد تواجه غراماتٍ إضافية يومية أو أسبوعية أو شهرية في حال عدم الامتثال.