ترحيل العمال الشيعة من الإمارات يثير القلق في باكستان

-في البداية، مرّت الترحيلات الأولى دون أن يُلاحظها أحد تقريباً: عمّالٌ عادوا فجأةً إلى قراهم ومدنهم في أنحاء باكستان، دون أمتعةٍ أو إنذارٍ مسبق لذويهم.

غير أنّه في غضون أسابيع، بدأت تتكشّف تقاريرُ عن ترحيلاتٍ مماثلة في أرجاء البلاد. وبات أفرادُ الأسر يستقبلون أبناءهم وإخوتهم وآباءهم وأغلبهم من المسلمين الشيعة الذين أمضوا معظم سنوات شبابهم عمّالاً في الإمارات العربية المتحدة، ويقولون إنّهم احتُجزوا فجأةً وتُرحّلوا دون أيّ تفسير.

وأفاد عددٌ من قادة المجتمع الشيعي في مناطق متعدّدة من باكستان بأنّ آلاف العمّال الباكستانيين، وأغلبهم من الشيعة الذين عملوا في الإمارات لسنواتٍ طويلة، جرى ترحيلهم منذ منتصف أبريل في ظروفٍ غامضة.

وقال كثيرٌ ممّن طالهم الترحيل إنّ السلطات الإماراتية لم تُوضّح لهم رسمياً أيّ سببٍ لما جرى. بيد أنّ المُرحَّلين وممثّلي مجتمعاتهم يرون أنّ هذه الحملة تعكس تصاعداً في الريبة تجاه الجاليات الشيعية في خضمّ التوتّرات الإقليمية المتصاعدة المرتبطة بإيران.

وقال حسين توري، سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 45 عاماً من منطقة خُرَّم الباكستانية قرب الحدود الأفغانية حيث استقبل شيوخ المجتمع المحلي ما يقارب 200 شخصٍ من قريته وحدها عادوا من الإمارات في الأشهر الأخيرة : "لم يُخبرونا بأيّ سبب. لكنّنا فهمنا. جريمتنا الوحيدة أنّنا شيعة."

و وصف المُرحَّلون مساراً مفاجئاً بالغ الغموض. فقد أفاد عددٌ من العمّال بأنّهم استُدعوا إلى مراكز الشرطة المحلية دون أيّ تفسير، ثم احتُجزوا لأيّامٍ في مراكز الاحتجاز والسجون، قبل أن يُوضَعوا على متن رحلاتٍ جوية إلى باكستان دون أن يتمكّنوا من الاستعانة بمحامين، أو توجيه اتّهاماتٍ رسمية إليهم، أو إتاحة أيّ سبيلٍ حقيقي للطعن في قرارات ترحيلهم.

وكان كثيرٌ منهم قد أمضوا عقوداً في العمل بقطاعَي الإنشاءات والنقل و وظائف الخدمات المتدنّية الأجر في أنحاء الإمارات، يُرسلون تحويلاتٍ ماليةً تُعيل أسراً بأكملها في وطنهم.

وقد ظهرت مخاوفُ مماثلة في قطر أيضاً، حيث واجه عمّالٌ باكستانيون شيعة ترحيلاً في وقتٍ سابق من هذا العام في ظروفٍ مشابهة.

واتّسعت دائرة الاهتمام بهذه القضية إثر تناول وسائل إعلام دولية ومنصّات التواصل الاجتماعي لتقارير عن هذه الترحيلات.

في المقابل، نفت الحكومة الباكستانية بشكلٍ قاطع الادّعاءاتِ القائلة بأنّ دول الخليج تستهدف العمّال الشيعة تحديداً.

وقالت وزارة الداخلية الباكستانية في بيانٍ صادر في 8 مايو: "بعد الاطّلاع على التفاصيل والبيانات، لا بدّ من التصريح بأنّ كلّ هذه التقارير ذات نيّةٍ سيّئة وتندرج ضمن دعايةٍ خبيثة تروّج لها أطرافٌ ذات مصالح." وأضافت أنّه لا تجري أيّ ترحيلاتٍ تستهدف جنسيةً أو طائفةً بعينها، بما في ذلك في الإمارات.

وعلى الرغم من هذا النفي الرسمي، فإنّ مقابلاتٍ أُجريت مع قادة مجتمعاتٍ ومُرحَّلين وناشطين محلّيين في عدّة مقاطعاتٍ باكستانية تُشير إلى أنّ العمّال الشيعة تأثّروا بصورةٍ غير متناسبة منذ منتصف أبريل على أقلّ تقدير.

ويُقدّر بعض القادة الشيعة، ومنهم العلّامة البارز أمين شاهيدي، أنّ ما يصل إلى 15,000 باكستاني ربّما رُحِّلوا أو مُنعوا من العودة في الأشهر الأخيرة، وإن كان غيابُ البيانات الرسمية وغموضُ مسار الترحيلات يجعلان التحقّق المستقلّ من حجم هذه الترحيلات أمراً عسيراً.

كما أبدت منظّماتٌ شيعية هندية، من بينها مجلس All India Shia Personal Law Board، قلقها إزاء احتجاز الشيعة الهنود ومعاملتهم على أيدي سلطاتٍ في عدّة دول خليجية، ولا سيّما الإمارات والمملكة العربية السعودية.

غير أنّه في حين وقعت هذه الترحيلات في سياق الحرب على إيران، فقد أفاد مسلمون شيعة بأنّهم كانوا خاضعين للمراقبة منذ سنواتٍ.

المراقبة والتنميط والترحيل

طلب معظم المُرحَّلين عدم الكشف عن هويّاتهم، أو الاكتفاء بذكر أسمائهم الأخيرة فحسب، خشيةً من أن يُغلق الإفصاح العلني أمامهم نهائياً أيّ فرصةٍ للعودة إلى الخليج واسترداد مدّخراتهم وأعمالهم وسياراتهم والأجور المتأخّرة التي تركوها خلفهم.

وكشفت المقابلات التي أجريت مع مُرحَّلين في أرجاء البلاد عن روايات متشابهة بشكلٍ لافت تتعلّق بالاحتجاز والترحيل.

فقد أفاد كثيرون بأنّهم تلقّوا اتصالاتٍ هاتفية من الشرطة المحلية في دبي أو أبوظبي تطلب منهم المثول أمام أقرب مراكز الشرطة دون إبداء أيّ سبب.

وقالوا إنّه فور وصولهم، احتُجزوا واستُجوبوا باختصار، ثم نُقلوا إلى مركز احتجاز Al Awir في دبي، حيث مكثوا بين أربعةٍ وعشرة أيّام قبل الترحيل. وأشار أغلبهم إلى أنّهم وُضعوا على متن رحلاتٍ تابعة لـ Flydubai إلى كراتشي أو فيصل آباد.

و وصف عددٌ من المُرحَّلين ما وصفوه بنظامٍ متطوّر للمراقبة والتنميط يستهدف الهويّة الدينية الشيعية.

ويقول المُرحَّلون أنّ السلطات تُحدّد الأفراد عبر إجراءاتٍ أمنية إلزامية في الإمامبارغاهات (قاعات التجمّع الشيعية)، حيث يتعيّن على المصلّين مسح بطاقات الهويّة الإماراتية عند الدخول. وبحسب المُرحَّلين والمدافعين عن حقوق المجتمع الممّن هم على دراية بهذه الممارسة، نادراً ما تُفرض مثل هذه الفحوصات البيومترية في المساجد السنّية، إن لم تكن منعدمةً كليّاً.

ويرى المدافعون عن حقوق المجتمع والمُرحَّلون أنّ المعلومات البيومترية وسجلّات الهويّة وبيانات الحضور التي جُمعت من المواقع الدينية الشيعية على مرّ السنين ربّما وُظِّفت من قِبَل الأجهزة الأمنية لرسم خرائط شبكات المصلّين وتحديد الأفراد الذين احتُجزوا لاحقاً بغرض الترحيل.

وفيما لا يتوافر دليلٌ رسمي مستقلّ يُثبت هذه الممارسة في تبادل البيانات، تُشير الروايات الشخصية إلى مستوىً رفيعٍ من التتبّع.

وروى قيصر، مُرحَّلٌ من منطقة شاكوال في مقاطعة البنجاب، كيف جرى اعتراضه داخل Dubai Mall بعد رصده عبر كاميرات المراقبة. وقال : "اقتربوا منّي مباشرةً وطلبوا هويّتي. كانوا يعرفون من أنا تماماً."

اتّفاقيات أبراهام: تحوّلٌ في المناخ الأمني

بعد أن طبّعت اتّفاقيات أبراهام العلاقاتِ بين الإمارات وإسرائيل عام 2020، يقول كثيرٌ من الباكستانيين الشيعة المقيمين في الخارج إنّهم شهدوا تحوّلاً ملموساً في المناخ الأمني المحيط بالنشاط الديني.

وفي حين لا تزال إحياءات ذكرى عاشوراء وتجمّعات المجالس مسموحاً بها في بعض الفضاءات الخاصّة، يقول شيوخ المجتمع الشيعي إنّ شعائر الحداد العلني والفعاليات الدينية الشيعية باتت خاضعةً لمراقبةٍ متزايدة، وإنّ بعض المصلّين احتُجزوا لاحقاً وتُرحّلوا قسراً إلى باكستان.

كما وثّقت منظمة Human Rights Watch ارتفاعاً في القيود والإجراءات الأمنية التي تستهدف التعبير الديني الشيعي في الإمارات في أواخر عام 2020.

وقال عبّاس، مقيمٌ في لاهور كان يعمل في شركةٍ معمارية قبل ترحيله في أواخر أبريل، : "في الإمامبارغاهات، يطلبون منّا مسح بطاقات الهويّة الإماراتية قبل الدخول. بات الناس يخشون الحضور لاعتقادهم أنّ أسماءهم تُسجَّل."

وقد طالت هذه الشبكة أحياناً من هم خارج الطائفة الشيعية.

وأخبر رازق، عاملٌ سنّي من سرغودها في مقاطعة البنجاب، أنّه رُحِّل إثر تعرّضه لتحديد خاطئ للهويّة. وقال: "كنت أتردّد على الإمامبارغاه للحصول على وجبةٍ مجّانية لأنّني لم أكن أستطيع تحمّل تكلفة الغداء. رُحِّلت بسبب كوني شيعياً رغم أنّني سنّي."

وقال أفرادٌ من المجتمع أيضاً أنّ تأشيراتٍ الزيارة وتصاريح العمل الإماراتية باتت في السنوات الأخيرة تتأخّر بصورةٍ متزايدة أو تُرفض أو تُعلَّق للباكستانيين الذين يحملون ألقاباً مرتبطةً عادةً بالمجتمعات الشيعية، من بينها: زيدي، وعسكري، وجعفري، وحسين، وحسن، وتوري، وبنجش.

وقال آخرون أنّ المتقدّمين من المناطق الباكستانية ذات الأغلبية الشيعية الكبيرة كخُرَّم وكوهات وكويتا وهنزة وسكردو يواجهون تدقيقاً مشدّداً خلال إجراءات الهجرة والتوظيف.

وأشار بعضهم إلى أنّ أصحاب هذه الألقاب يخضعون لـ"فحوصات أمنية" مطوّلة أو مراجعاتٍ إدارية دون تفسير، فيما ادّعى آخرون أنّ أصحاب العمل يتحاشون في الخفاء توظيف من يُعتقد انتماؤهم إلى خلفياتٍ شيعية خشيةً من استقطاب تدقيق السلطات.

ولم يتمكّن من التحقّق المستقلّ من حجم هذه القيود، ولم تُعلّق السلطات الإماراتية علناً على ادّعاءات التنميط القائم على الألقاب.

وقال عددٌ من المُرحَّلين أيضاً أنّ السلطات صادرت بطاقاتهم المصرفية وأموالهم النقدية وهواتفهم المحمولة قبيل الترحيل، ممّا أوقعهم في حالٍ من العجز فور وصولهم إلى باكستان، إذ وجدوا أنفسهم بلا مدّخراتٍ ولا متعلّقاتٍ شخصية. وقال آخرون إنّه لم يُتَح لهم التواصل مع أصحاب العمل أو استلام رواتبهم المتأخّرة أو استرداد ممتلكاتهم قبل إركابهم الطائرات خارج البلاد.

وقال حيدر كاظمي، متخصّصٌ في تكنولوجيا المعلومات أمضى عقداً من الزمن يعمل في دبي: "لم يتّهمنا أحدٌ بجريمة. لم يُرِنا أحدٌ أيّ دليل. نظروا إلى معتقدنا وقرّروا أنّنا لم نعد ننتمي إلى هناك."

وأضاف كاظمي أنّ أسلوب الترحيلات أشعر كثيرين بالإهانة وانتهاك الكرامة.

وقال: "كان مؤلماً. لكنّنا كشيعة تعلّمنا أنّ المحن والاضطهاد كانا دائماً جزءاً من تاريخنا."

الريبة الخليجية وظلّ ولاية الفقيه

على الرغم من هذا المناخ العامّ من الشكّ، يرى محلّلون أمنيون وقادة مجتمعاتٍ شيعية أنّ ترحيلات المسلمين الشيعة الباكستانيين الأخيرة مرتبطةٌ ارتباطاً وثيقاً بالتوتّرات الجيوسياسية التي تُعيد تشكيل المشهد الخليجي، ولا سيّما المواجهة المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل التي اندلعت في 28 فبراير.

فعلى مدى عقود، نظرت دولٌ كالإمارات والمملكة العربية السعودية إلى الشبكات الدينية الشيعية والجاليات الشيعية من منظور النفوذ الإيراني، وذلك في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979 وبخاصّةٍ بعد انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وفي أوقات التصعيد، كثيراً ما تتجلّى هذه الريبة في صورة تشديد المراقبة على جاليات المغتربين الشيعة القادمين من باكستان ولبنان والعراق وأفغانستان.

وفي قلب هذه المخاوف تقبع عقيدة ولاية الفقيه. وهي عقيدةٌ طوّرها الإمام الخميني في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، وتُمثّل الركيزة الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية، إذ تمنح المرشد الأعلى صلاحياتٍ دينيةً وسياسيةً واسعة النطاق.

وبموجب هذا النظام، لا يُنظر إلى المرشد الأعلى باعتباره شخصيةً وطنيةً فحسب، بل مرجعيةً دينيةً وسياسيةً عليا لمسلمي الشيعة في العالم أجمع لدى من يؤمنون بهذه العقيدة.

وفيما يرفض كثيرٌ من المسلمين الشيعة وكبار العلماء هذه العقيدة، تخشى المؤسّسات الأمنية الخليجية أنّها تُرسّخ ولاءاتٍ عابرة للحدود تُهدّد سلطة الأنظمة الملكية العربية.

وقد تجلّت هذه المخاوف بوضوحٍ في 20 أبريل، حين أعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي تفكيكَه تنظيماً سرّياً يُدّعى ارتباطه بإيران، مشيراً إلى أنّ التحقيق كشف عن صلاتٍ بأيديولوجية ولاية الفقيه الإيرانية، ممّا عزّز المخاوف من النفوذ الإيراني داخل جاليات المغتربين.

وقد تدهور المناخ الإقليمي بحدّةٍ في أعقاب مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في ضربةٍ أمريكية-إسرائيلية مشتركة في 28 فبراير في طهران، وهو الحدث الذي أشعل موجةً واسعة من الاضطرابات في كثيرٍ من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وفي باكستان، تحوّلت احتجاجات الجالية الشيعية إلى أعمال عنفٍ أسفرت عن أكثر من 35 قتيلاً.

وقد عمّق ظهورُ نجل المرشد الأعلى الراحل، مجتبى خامنئي، مرشداً أعلى جديداً، المخاوفَ الخليجية من استمرارية المشروع الأيديولوجي الإيراني.

فبالنسبة للمؤمنين بعقيدة ولاية الفقيه، لا يُمثّل تولّي مجتبى المنصبَ مجرّد انتقالٍ سياسي، بل استمراريةً لمرجعيةٍ دينية يعتقد كثيرٌ من الشيعة أنّها ستظلّ قائمةً حتّى ظهور المهدي، الشخصية المخلّصة في الإسلام الشيعي، الذي سيُحقّق العدل في العالم.

وقد ضاعفت اتّفاقيات أبراهام والحرب على إيران من هواجس الإمارات تجاه الولاءات للجالية الشيعية، فعاد عشرات الآلاف من الباكستانيين إلى بلادهم دون أيّ سبيلٍ يُذكر لاستعادة مصادر رزقهم.