المحامون: شون "ديدي" كومبس يسعى للمحاكمة في أبريل أو مايو المقبلين بتهم الاتجار بالجنس

• قال محامو قطب الهيب هوب المسجون شون 'ديدي' كومبس لقاضٍ يوم الأربعاء إنه يريد المثول للمحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس في الربيع المقبل.

وقد ذُكر تفضيله للمحاكمة في أبريل أو مايو في رسالة مشتركة أبلغ فيها محاموه والمدعون العامون القاضي بما يتوقعون مناقشته في جلسة استماع يوم الخميس في محكمة مانهاتن الفيدرالية. وقال ممثلو الادعاء إنهم سيكونون متاحين للمحاكمة لكنهم لم يحددوا الموعد الذي يريدونه للمحاكمة.

ويقبع كومبس، البالغ من العمر 54 عامًا، في السجن منذ اعتقاله في 16 سبتمبر/أيلول بتهم تزعم أنه اعتدى جسديًا وجنسيًا على النساء لسنوات. وقد دفع بأنه غير مذنب.

تزعم لائحة الاتهام أن كومبس قام بإكراه النساء والاعتداء عليهن بمساعدة شبكة من الشركاء والموظفين، مع استخدام الابتزاز وأعمال العنف بما في ذلك الخطف والحرق والضرب الجسدي لمنع الضحايا من التحدث.

وقد قال محاميه، مارك أغنيفيلو، إن المدعين العامين يسعون إلى تجريم ممارسة الجنس بالتراضي الذي مارسه موكله.

وقال إن كومبس يخطط لتبرئة اسمه في المحاكمة.

لم تتضمن الرسالة المقدمة إلى القاضي أرون سوبرامانيان، الذي من المتوقع أن يترأس المحاكمة، أي ذكر لاستمرار احتجاز كومبس دون كفالة بعد أن خلص قاضيان آخران في إجراءات منفصلة إلى أنه لا توجد شروط كفالة يمكن أن تضمن حماية المجتمع إذا تم الإفراج عنه.

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، طلب محامو كومبس من محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الثانية في مانهاتن في أوراق المحكمة إلغاء أوامر الاحتجاز والسماح بالإفراج عنه في انتظار المحاكمة.

وكان القاضي أندرو إل كارتر جونيور، الذي تنحى منذ ذلك الحين عن القضية، قد خلص بعد جلسة استماع مطولة بكفالة قبل ثلاثة أسابيع إلى أن المدعين العامين قدموا "أدلة واضحة ومقنعة" على أن كومبس يشكل خطرًا على المجتمع لأنه قد يعرقل التحقيق الجاري أو يتلاعب بالشهود.

ومع ذلك، جادل محامو كومبس في أوراق الاستئناف الخاصة بهم بأن كارتر رفض حزمة الكفالة المقترحة بقيمة 50 مليون دولار والتي تشمل الحبس المنزلي "لأسباب تخمينية بحتة".

وكتب المحامون: "في الواقع، من الصعب أن يكون هناك خطر الفرار، فهو أب لسبعة أطفال يبلغ من العمر 54 عامًا، وهو مواطن أمريكي، وفنان ورجل أعمال وناجح بشكل غير عادي، ومحسن، وأحد أكثر الأشخاص شهرة على وجه الأرض".

وقالا إن كارتر "أيّد خطاب الحكومة المبالغ فيه وأمر باحتجاز السيد كومبس".

في رسالتهم المشتركة المقدمة قبل جلسة الاستماع يوم الخميس، قال المدعون العامون إنهم بدأوا في تسليم محامي الدفاع بعض الأدلة "الضخمة" في القضية، بما في ذلك أجزاء من عدة تيرابايت من المواد التي تحتوي على معلومات مخزنة إلكترونيًا من كومبس وآخرين.

وقالوا إن من بين المواد التي تم تسليمها بالفعل مجموعة كاملة من مذكرات التفتيش في القضية، إلى جانب هاتف كومبس الذي تم الاستيلاء عليه في مارس وتقارير عن اثنين من حساباته على آي كلاود. وقال المدعون للقاضي إن الحكومة بدأت في نسخ أكثر من 40 جهازًا وخمسة حسابات آي كلاود أخرى تخص كومبس.