إعدام قاصر في السعودية يثير قلق حقوق الإنسان

أعدمت المملكة العربية السعودية رجلًا كان قاصرًا وقت ارتكاب الجرائم في انتهاك للقانون الدولي.

وقد تم تنفيذ حكم الإعدام في عبد الله الدرازي يوم الاثنين، ليصبح ثاني طفل جانٍ تعدمه السلطات السعودية خلال شهرين.

ألقي القبض على الدرازي في عام 2014 وتمت محاكمته بعد ثلاث سنوات في المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية التي تنظر في قضايا الإرهاب.

وتتعلق التهم الموجهة إليه بالاحتجاجات التي جرت في عامي 2011 و 2012 ضد معاملة الأقلية الشيعية في المملكة. في ذلك الوقت، اتُهم ديرازي، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 17 عامًا، بـ"استهداف رجال الأمن" و"إلقاء قنابل المولوتوف".

وفي أغسطس 2018، أدين وحكم عليه بالإعدام.

إن فرض عقوبة الإعدام على الأفراد الذين كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية.

وقالت نادين عبد العزيز، من منظمة القسط الحقوقية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها: "منذ لحظة اعتقاله قبل أكثر من عقد من الزمن وحتى محاكمته الجائرة والسرية بشكل صارخ، عانى الدرازي من نمط لا هوادة فيه من الانتهاكات على يد السلطات السعودية وبلغت ذروتها في أقسى انتهاك: حرمانه من حقه في الحياة".

وأضافت: "مثل إعدام جلال لباد قبل شهرين، يؤكد هذا الإعدام على ازدراء السلطات السعودية للحظر الدولي المفروض على عقوبة الإعدام على الأفعال التي يرتكبها القاصرون.

وقالت: "هناك حاجة ماسة الآن إلى تدقيق دولي لإنقاذ حياة الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام."

وكان اللباد قد أُعدم في 21 أغسطس/آب بتهم مماثلة تتعلق باحتجاجات شارك فيها وهو طفل.

وبحسب منظمة القسط، فقد احتُجز ديرازي بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الانفرادي لأشهر بعد اعتقاله، تعرض خلالها لحروق وضرب أدى إلى إصابته بكسور في الأسنان وإصابة في الركبة استدعت دخوله المستشفى.

اعترافات تحت الإكراه

في جلسات المحكمة، التي لم يوكل فيها ديرازي محامياً إلا بعد أن بدأت الإجراءات بالفعل، قال الشاب إنه أُجبر تحت الإكراه على التوقيع على اعترافات.

وقال ديرازي في المحكمة: "ضعوا في اعتباركم أنني تعرضت للضرب والتعذيب بوسائل مختلفة بينما كنت أرفض بشكل قاطع في حضورهم جميع الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة الموجهة ضدي".

وقال: "جاءني أحدهم وأنا معصوب العينين وأخبرني أنهم وجدوني غير مذنب، وأنه سيجعلني أضع بصمتي على مجموعة من الوثائق لإطلاق سراحي".

وتابع: "ولأنني كنت صغيراً ولا أفهم هذه الأمور فقد صدقته ووضعت بصماتي على بعض الأوراق، واثقاً من أنه تمت تبرئتي وأنهم سيطلقون سراحي، وليس تسليمي فجأة إلى إدارة المباحث العامة".

مُنعت عائلة الدرازي من توديعه، ولم يعلموا بخبر إعدامه إلا من خلال وسائل الإعلام، بحسب ما ذكرت منظمة القسط.

في عام 2020، ووسط تدقيق عالمي، تعهدت السلطات السعودية بإنهاء السلطة التقديرية للقضاة في فرض عقوبة الإعدام على المدانين الأطفال. وقالت هيئة حقوق الإنسان في المملكة إن أمرًا ملكيًا صدر بإيقاف عقوبة الإعدام للمدانين الأحداث.

ومع ذلك، فقد تم تنفيذ عدة إعدامات لأشخاص ارتكبوا جرائم وهم أحداث منذ ذلك البيان.

وقالت عبد العزيز: "بإعدام الدرازي، تكشف السلطات السعودية عن خواء ادعاءاتها الإصلاحية وتجاهلها المخيف للقانون الدولي".

وحددت منظمة القسط خمسة أطفال آخرين على الأقل من الجناة الأطفال المعرضين لخطر الإعدام الوشيك وهم يوسف المناسف وعلي حسن السبيتي وعلي المبيوق وجواد قريريص وحسن الفرج.

أعدمت المملكة العربية السعودية 302 شخص على الأقل حتى الآن في عام 2025، بزيادة أكثر من 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وفي العام الماضي تم تنفيذ 345 عملية إعدام في السعودية، وهو أعلى رقم في تاريخها.

وكانت غالبية الإعدامات هذا العام بسبب جرائم غير مميتة تتعلق بالمخدرات، وتهم تتعلق بالإرهاب، وبعضها كان غامضًا بموجب التعريف الواسع الذي تعتمده السعودية لهذا المصطلح.

وعلى هذا النحو، فإن العديد من عمليات فرض عقوبة الإعدام هذه قد تكون مخالفة للقانون الدولي، الذي لا يسمح باستخدام عقوبة الإعدام إلا فيما يتعلق بـ"أشد الجرائم خطورة" التي تنطوي على القتل العمد.