نهاية حق اللجوء في أوروبا وتداعياته الخطيرة

وافق الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت على قائمة الدول الآمنة التي ستسمح بتسريع عملية رفض طلبات اللجوء، على الرغم من الانتقادات التي وجهتها جماعات حقوق الإنسان التي قالت إنها تضم عددًا من الدول المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد المعارضين وعدم الاستقرار السياسي.

قائمة الدول الآمنة للاتحاد الأوروبي

تضم القائمة، التي اقترحت لأول مرة في أبريل/نيسان، مجموعة من الدول بما في ذلك مصر وتونس والمغرب وتركيا التي ستعتبر "دول منشأ آمنة" في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الأوروبي تشكيل برنامج أكثر توحيدًا لمعالجة تدفق الأشخاص إلى الاتحاد.

معايير تصنيف الدول كآمنة

وبموجب قواعد اللجوء الجديدة، التي صاغها وزراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي وتم اعتمادها بشكل مؤقت بعد تصويت برلمانه يوم الأربعاء، سيكون بإمكان أي دولة في الاتحاد الأوروبي رفض طلب اللجوء إذا كان بإمكان الشخص الحصول على الحماية في بلد يعتبره الاتحاد الأوروبي آمنًا.

كما أن بنغلاديش وكولومبيا والهند من بين الدول التي تم إدراجها كدول "آمنة"، إلى جانب الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألبانيا والبوسنة والهرسك وجورجيا ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا وتركيا وأوكرانيا.

انتقادات جماعات حقوق الإنسان

وقد أثار التشريع الجديد قلق جماعات حقوق الإنسان والمعارضين الذين يشيرون إلى انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في العديد من البلدان المدرجة.

وقال أحمد عطا الله، المدير التنفيذي لـ الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR) إن القواعد الجديدة تنتهك "الحق في اللجوء".

وقال: "في حين أن اعتماد المقترح من قبل البرلمان الأوروبي كان متوقعًا، نظرًا للأغلبية اليمينية الحالية وتركيز أجندات الجماعات السياسية الكبرى والمصالح الانتخابية الوطنية، فإن هذا النهج يضع مراقبة الحدود وردع الهجرة فوق حقوق الإنسان وسيادة القانون في هذه البلدان".

وأضاف عطا الله: "إن تصنيف مصر كبلد منشأ آمن سيزيد بشكل كبير من ضعف الأفراد المضطهدين لأسباب سياسية أو دينية أو متعلقة بحقوق الإنسان، مما يعرضهم لإجراءات فحص متسارعة وترحيل سريع، حيث يواجه العديد منهم خطر الإعادة إلى نفس ظروف القمع والانتهاكات التي فروا منها".

التشريعات الجديدة وتأثيرها على حق اللجوء

إلى جانب القائمة الجديدة للبلدان الآمنة، اتفق مفاوضو المجلس والبرلمان على اعتماد تشريع "البلد الثالث الآمن" الذي يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برفض طلب اللجوء باعتباره غير مقبول إذا كان بإمكان مقدم الطلب أن يسعى للحصول على الحماية الدولية في بلد غير الاتحاد الأوروبي يعتبر آمنًا بالنسبة له، وإذا كان مؤهلًا لذلك.

وصوّت البرلمان يوم الأربعاء للسماح للمفاوضين البرلمانيين بوضع اللمسات الأخيرة على القواعد الجديدة مع المجلس، ولم يصوت سوى كتلة اليسار التي تضم نواباً يساريين بشكل موحد في المعارضة.

موقف البرلمان الأوروبي من التشريع

وحذّر عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي داميان كريم، وهو عضو في حزب "فرنسا الأبية" اليساري من أن التشريع الجديد يجرد فعليًا حق اللجوء في أوروبا، وقال إن كتلته ستواصل معارضته في البرلمان.

وقال في بيان له: "هذه القائمة، التي تحركها اعتبارات سياسية بحتة وصارخة، تضم دولًا تفتقر إلى احترام حقوق الإنسان مثل مصر وتونس والمغرب وتركيا... إنها مناورة أخرى من الاتحاد الأوروبي لتحرير نفسه من القانون الدولي".

وأضاف: "إنها بكل بساطة نهاية حق اللجوء في أوروبا."

تاريخ تنفيذ القواعد الجديدة

ستدخل القواعد الجديدة، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة رسمية من المفوضية والبرلمان على حد سواء، حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 يونيو 2026.

ردود الفعل على القواعد الجديدة

لقد أصبحت الحكومات الأوروبية مصممة بشكل متزايد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة إلى القارة، وأمضت سنوات تدعو إلى سياسة على مستوى التكتل لمعالجة تدفق المهاجرين.

وتنادي الأحزاب السياسية والساسة من مختلف الأطياف بالحاجة إلى فرض قيود أكبر على سياسة اللجوء، مشيرين إلى صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا مع تصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين.

مخاوف المعارضين من تأثير القوانين

ومع ذلك، أعرب المعارضون عن مخاوفهم من أن التغيير في قواعد اللجوء يمكن أن ينهي وضع أوروبا كملاذ آمن للفارين من الاضطهاد السياسي والحرب وعدم الاستقرار.

وقال جهاد خالد، وهو ناشط مصري ولاجئ مقيم في أوروبا، في أبريل/نيسان إن القائمة الجديدة لا تعكس الواقع.

وأضاف: "أتمنى حقًا لو كانت مصر بلدًا آمنًا. كنت سأعيش على الأقل مع عائلتي الآن ولن أضطر إلى تقديم طلب لجوء لأنني معرض لخطر السجن في مصر بسبب أنشطتي في الدفاع عن السجناء السياسيين".

وتابع: "ولكن، للأسف، ليس هذا هو الوضع."

لا تزال والدة خالد، هدى عبد المنعم، في السجن، إلى جانب أكثر من 60 ألف سجين سياسي آخر.

تحتل مصر المرتبة 18 من أصل 100 في مؤشر "الحرية في العالم" الصادر عن منظمة فريدوم هاوس الذي يصنف مدى تمتع الناس بالحقوق السياسية والحريات المدنية في 208 دولة (كلما ارتفع الترتيب، كلما قلّت الحرية في البلد). وهو ما يضع مصر في مرتبة أعلى من الجزائر والعراق والأردن، والتي لم يتم إدراج أي منها في قائمة الدول الآمنة الجديدة.

وقد وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة المصرية بأنها متورطة في "قمع بالجملة، حيث تقوم بشكل منهجي باحتجاز ومعاقبة المنتقدين والنشطاء السلميين وتجريم المعارضة السلمية فعلياً"، بينما "لا يزال آلاف المعتقلين محبوسين في ظروف قاسية في الحبس الاحتياطي المطول أو بأحكام ناجمة عن محاكمات جائرة".

انتهاكات حقوق الإنسان في الدول المدرجة

إلى جانب مصر، واجهت كل من المغرب وتركيا وتونس أيضاً تدقيقاً في معاملتها لرموز المعارضة والناشطين الحقوقيين.

حالة حقوق الإنسان في تونس

فمنذ الانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي قيس سعيد في يوليو 2021، ألغت تونس جميع الضوابط والتوازنات السياسية وقمعت الأصوات المعارضة.

وفي محاكمة جماعية مثيرة للجدل الشهر الماضي، صدرت أحكام تصل إلى 45 عامًا في الاستئناف على عشرات الشخصيات المعارضة المتهمة بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى جماعة إرهابية".

الوضع في المغرب والصحراء الغربية

من جانبه، يواصل المغرب احتلاله للصحراء الغربية وهو إقليم استولى عليه بالكامل في عام 1979 حيث يتعرض النشطاء والصحفيون الصحراويون للسجن بانتظام، وتعتدي عليهم الشرطة ويتعرضون للاعتداء الجنسي.

وقد واجهت الناشطات الصحراويات، على وجه الخصوص، انتهاكات جسيمة على أيدي الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الاغتصاب.

في السنوات الأخيرة، فرّ آلاف الصحراويين من ديارهم إلى الجزائر المجاورة، بعد انهيار وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب في عام 2020.

كما أشارت جماعات حقوقية إلى الاعتقالات التعسفية التي طالت صحفيين ونشطاء ومحامين مغاربة، حيث أدين العديد منهم بتهمة "التشهير" بمسؤولين محليين.

وقال أوبي بشير، الممثل السابق لجبهة البوليساريو لدى الاتحاد الأوروبي: "المغرب ليس مكانًا آمنًا حتى بالنسبة للمغاربة".

وقال في أبريل/نيسان إن "القمع هو السياسة المهيمنة" في الأراضي الصحراوية التي يسيطر عليها المغرب.

الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي

كما تمتد القواعد الجديدة لتشمل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك التي واجهت انتقادات بشأن سجلها الحقوقي.

التحديات الحقوقية في الدول المرشحة

وفي الوقت الحاضر، هناك تسع دول معترف بها كبلدان مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي: ألبانيا والبوسنة والهرسك وجورجيا ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا وتركيا وأوكرانيا. وقد أثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف بشأن عدد من هذه البلدان.

فتركيا، على وجه الخصوص، لديها مجموعة من المنشقين الذين يعيشون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ عقود - وخاصة اليساريين والصحفيين الليبراليين وأعضاء المنظمات المؤيدة للأكراد والمتعاطفين معها.

وقد وصفت منظمة العفو الدولية التعذيب في السجن والاحتجاز لدى الشرطة بأنه "واسع الانتشار وممنهج"، بينما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة "باستهداف من تعتبرهم منتقدي الحكومة والمعارضين السياسيين، وتقويض استقلال القضاء بشكل عميق، وإفراغ المؤسسات الديمقراطية من محتواها".