منظمات حقوقية تعارض اتفاق الأمم المتحدة مع السعودية

كتبت منظمتان غير حكوميتين إلى مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بشأن قراره بتوقيع اتفاق مع رئيس أمن سعودي يُزعم تورطه في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كتبت منظمة القسط ومنّا لحقوق الإنسان رسالة موجهة إلى ألكسندر زويف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالإنابة.

وكتبت المنظمتان عن "انزعاجهما العميق" بعد توقيع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على مذكرة تفاهم مع رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية أواخر الشهر الماضي، عقب زيارة قام بها زويف إلى الرياض.

رئيس جهاز أمن الدولة، الذي وقع الاتفاقية مع زويف، هو عبد العزيز الهويريني.

وجاء في الرسالة أن "السيد الهويريني، الذي تم توقيع مذكرة التفاهم معه، متورط بشكل مباشر في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما أكد ذلك تحقيق المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد".

وقُتل الصحفي خاشقجي على يد عملاء سعوديين في القنصلية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، في عملية اغتيال تعتقد الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي وافق عليها.

وخلص تقرير كالامارد حول عملية القتل في العام التالي إلى أن "مسؤولي جهاز أمن الدولة قاموا بترتيب جميع السفريات، بما في ذلك الطائرات الخاصة وأماكن الإقامة".

تشير كالامارد في تقريرها إلى شريط تم توفيره سمعت فيه القنصل العام للمملكة العربية السعودية في إسطنبول يتحدث إلى شخص تم تعريفه باسم "أ.ع.ع"، والذي يتحدث عن "مهمة سرية للغاية".

وأشار تقرير في صحيفة الغارديان في ديسمبر 2021 إلى أن العديد من الشهود أفادوا برؤية هويريني في فيلات فاخرة في الرياض، حيث كان يعيش الأفراد المتهمون بقتل خاشقجي.

"ردود عامة"

قبل توقيع الاتفاقية، كتبت كل من منظمة القسط ومنّا لحقوق الإنسان إلى زويف، داعيةً مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي، وكذلك إلى التواصل مع المجتمع المدني لضمان الامتثال لحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب العالمي.

وقالوا إنهم تلقوا "ردودًا عامة" فشلت في معالجة مخاوف محددة، وأعقبها بعد ثلاثة أسابيع توقيع الاتفاق.

ووفقًا لسياسة الأمم المتحدة للعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، فإن كيانات الأمم المتحدة مطالبة بتقييم أي خطر من الدعم المقدم لقوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة يمكن أن يسهم في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتشمل مصادر هذا التقييم هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكذلك المنظمات غير الحكومية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

"وكتبت المنظمات الحقوقية: "كان من شأن إجراء تقييم ذي مغزى للمخاطر بالاعتماد على هذه المصادر أن يكشف على الفور عن السجل المنهجي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها جهاز الأمن السياسي.

وقالت تانيا بولاكوفسكي من منّا لحقوق الإنسان: "إن الاتفاق الجديد بين الأمم المتحدة والسعودية بشأن مكافحة الإرهاب، الذي تم توقيعه مع مسؤول تم توثيق تورطه في مقتل جمال خاشقجي في تحقيق أجراه خبير من الأمم المتحدة، يضفي الطابع الرسمي على شراكة مع جهاز أمن دولة مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري للمعارضين السلميين".

انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

لطالما اتُهمت المملكة باستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لارتكاب انتهاكات حقوقية، بما في ذلك عمليات الإعدام والتعذيب واحتجاز السجناء السياسيين.

وقد وثق خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، بما في ذلك المقررون الخاصون المعنيون بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء، وكذلك لجان مناهضة التعذيب، ومناهضة التمييز ضد المرأة، ومناهضة التمييز العنصري، هذه الانتهاكات الحقوقية السعودية.

وقال بولاكوفسكي: إن الاتفاقية تُظهر التجاهل الصارخ لهيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لحقوق الإنسان، وعدم قدرتها على العمل بشكل مستقل عن الجهات المانحة المالية الرئيسية، واستعدادها المستمر لتمكين الدول القمعية من ارتكاب انتهاكات جسيمة تحت ستار مكافحة الإرهاب، بختم الأمم المتحدة.

وقالت نادين عبد العزيز من منظمة "القسط": "تستخدم السلطات السعودية أطر مكافحة الإرهاب كسلاح منهجي لإسكات المنتقدين السلميين من خلال الاعتقال التعسفي والتعذيب وحظر السفر وحتى الإعدام".

بالإضافة إلى المذكرة، اختيرت المملكة العربية السعودية كأول رئيس دوري لمجموعة عمل تهدف إلى "مكافحة سفر الإرهابيين".

وقالت المنظمات الحقوقية إنها تشعر بالقلق من مشاركة الرياض في مثل هذه المجموعة، نظرًا لاستخدامها التعسفي لحظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم.

وضربت مثالاً على ذلك المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول، التي أُطلق سراحها من السجن، لكنها الآن تخضع لحظر سفر تعسفي. ويخضع والداها لحظر سفر غير رسمي منذ عام 2018.