محاكمة رجل فرنسي في السعودية تثير قلق الحجاج

قالت جماعة حقوقية مقرها المملكة المتحدة إن رجلًا فرنسيًا اعتُقل في مكة المكرمة العام الماضي يمثل أمام محكمة مكافحة الإرهاب السعودية بتهم تتعلق بعملية احتيال للحصول على تأشيرة وقع ضحيتها أثناء ذهابه للحج.

وقالت منظمة "القسط" يوم الخميس إن عبد الفتاح، وهو أب لثلاثة أطفال، يحاكم بتهم "الدخول غير الشرعي إلى مكة المكرمة" و"عدم الإبلاغ عن مساعد"، بالإضافة إلى "إهانة الحكومة" و"الإشادة بأفراد ملاحقين قضائياً".

وقالت المجموعة إنه تم حجب الاسم الأخير للرجل لحماية خصوصية عائلته. وتطالب القسط وعائلته السلطات السعودية بإسقاط التهم الموجهة إليه فوراً.

وقالت زوجته إن زوجها "متواجد دائماً مع أسرته، وهو رجل علم شغوف بعمله، وشخص طيب وكريم".

وأضافت: "إنه لا يستحق أن يكون خلف القضبان".

سافر عبد الفتاح إلى المملكة العربية السعودية في يونيو 2024 لأداء فريضة الحج عندما أوقفته الشرطة خارج الحرم المكي، أقدس موقع في الإسلام.

لم يدرك عبد الفتاح أنه قد تم الاحتيال عليه من قبل الشخص الذي باعه التأشيرة في فرنسا إلا بعد أن طلبت منه الشرطة تصريح الحج.

احتُجز في مركز شرطة محلي ثم نُقل إلى سجن ذهبان بالقرب من جدة على بعد أكثر من 100 كيلومتر.

وقالت منظمة القسط، إن عبد الفتاح المحتجز منذ أكثر من عام، تعرض للتعذيب مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك اعتداء في ديسمبر/كانون الأول حيث قام ستة حراس ملثمين بضربه وتقييد يديه ووضعه في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع.

وفي يوليو، بينما كان يتحدث على الهاتف مع زوجته، تعرض للضرب من قبل الحراس حتى فقد وعيه.

وقالت المنظمة إنه حُرم مرارًا وتكرارًا من التمثيل القانوني والزيارات العائلية.

في الفترة بين سبتمبر 2024 وأغسطس 2025، سُمح لعبد الفتاح بإجراء مكالمات هاتفية أسبوعية مدتها 15 دقيقة مع زوجته، لكن تم قطعها كلما حاول مناقشة معاملته في السجن أو تقديم تحديثات حول محاكمته.

كانت آخر مكالمة مع عائلته في 5 أغسطس/آب. ومنذ ذلك الحين، مُنعت جميع الاتصالات مع هذه العائلة، واكتفت سلطات السجن بتأكيد أنه لا يزال رهن الاحتجاز، دون أي معلومات إضافية، بحسب القسط.

كما قالت المجموعة أيضاً أن عبد الفتاح قيل له في البداية أنه سيتم إطلاق سراحه في نهاية مايو/أيار، ولكن بدلاً من ذلك تم تقديمه للمحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة استماع أولى دون محامٍ.

وقالت القسط: "أوضحت الجلسات اللاحقة أن رفض الدفاع عن نفسه سيعتبر اعترافاً بالتهم الموجهة إليه".

لم يُسمح لعائلة عبد الفتاح بحضور جلسات محاكمته ولم يحضر الدبلوماسيون الفرنسيون أي جلسة حتى الآن، بما في ذلك الجلسة الأخيرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت نادين عبد العزيز، مسؤولة الرصد والمناصرة في منظمة القسط: "معاملة عبد الفتاح القاسية تكشف التناقض الصارخ بين صورة المملكة العربية السعودية الإصلاحية وواقعها القمعي.

وأضافت: "وبينما يتحمل المواطنون والعمال المهاجرون العبء الأكبر، فإن قضيته تكشف أنه حتى الأجانب الزائرين يمكن أن يكونوا عرضة للخطر مما يثير مخاوف أولئك الذين يسافرون للحج أو السياحة أو الأحداث الرياضية الكبرى."