لماذا صمد الإسلام السياسي لعقود من القمع

لقد أصبح الإسلام السياسي قوة دافعة ضد الوضع القائم في العديد من البلدان العربية - وهو الملاذ الأساسي للشعوب للتعبير عن معارضتها ورفضها لأوضاعها المعيشية والبحث عن بدائل سياسية.

تاريخيًا، واجهت الدول العربية تحديات كبيرة في سعيها للقضاء على هذا التيار. فعلى مدى عقود، كان الإسلام السياسي خصمًا مستمرًا، مما دفع الأنظمة إلى طرح السؤال التالي: لماذا يرفض هذا الخصم أن يختفي؟

وهل استُنفدت كل الوسائل لهزيمته والقضاء عليه وإيجاد بدائل، سواء كانت علمانية أو دينية؟ هل تم استخدام كل الوسائل، من القوة الغاشمة إلى الاحتواء والعسكرة والمناورات السياسية؟

ما هو السر وراء صمود هذه الحركة التي حيرت الغرب، وتنظر إليها إسرائيل على أنها تهديد متربص بها، بل إنها قد تكون أخطر على المدى البعيد من الأنظمة العربية القائمة؟

لقد أخطأ العديد من الباحثين والخبراء الذين تنبأوا مرارًا وتكرارًا بزوال الإسلام السياسي، منذ منتصف التسعينيات وحتى ما بعد الربيع العربي، في تقدير الموقف وتحليله.

ففي كل مرة يبدو أنهم يواجهون انتكاسات كبيرة أو انحسارًا كبيرًا، يعود الإسلاميون من جديد باستراتيجيات ومناهج وقيادات جديدة. وقد أجبر هذا الأمر الباحثين على إعادة النظر مرارًا وتكرارًا في هذه الظاهرة وجذورها وسياقاتها الأوسع.

فعندما تقوم الأنظمة العربية بتهميش القوى الإسلامية من خلال العمليات السياسية - إما بإقصائها أو إضعافها في صناديق الاقتراع - تظهر الفصائل المسلحة التي تعتقد أن السلاح والثورة هما البديل الوحيد القابل للتطبيق لمواجهة الوضع القائم.

وبعد انحسار تنظيم الدولة الإسلامية مؤقتًا، عادت حركة حماس إلى الواجهة من خلال عمليات مثل عملية 7 أكتوبر 2023، التي هزت إسرائيل والعالم بأسره.

البديل الوحيد

عندما يظل العالم العربي صامتًا أمام المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة، فإن ذلك يعطي زخمًا لموجة جديدة من الإسلام الراديكالي، كما رأينا في العقود الماضية. ومن الأمثلة على ذلك نجاح هيئة تحرير الشام في إسقاط نظام الأسد في سوريا الشهر الماضي.

لم يعد الإسلاميون مجرد لاعبين محليين؛ فقد أصبحوا لاعبين إقليميين مهمين، وجزءًا لا يتجزأ من السياسة الدولية. ويرتبط صعود هيئة تحرير الشام بالدور التركي في المنطقة، بينما يمتد المحور الإيراني ليشمل حزب الله في لبنان وحماس في غزة (التي تتحالف بعض أجزائها مع أنقرة أكثر من طهران).

ومن الواضح أنه بعد مرور نحو عقد ونصف على الربيع العربي والثورات المضادة، لم يختفِ الإسلاميون ولم يتراجعوا.

وهذا ليس لأنهم أقوياء بشكل استثنائي، ولا لأنهم يقدمون مشاريع استشرافية ذات حلول قابلة للتطبيق وآفاق واعدة، بل لأنهم يمثلون الوجه الآخر لأزمة النظام العربي الرسمي من حيث الشرعية السياسية.

ويبقى الإسلاميون، في الوقت الراهن، البديل الوحيد المتاح للشعوب العربية الغاضبة والمحبطة. لقد أذلّت الحكومات التي قايضت الديمقراطية والحرية بالأمن المواطن العربي، بينما فشلت في توفير الاستقرار الشامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

لم تقدم هذه الحكومات شيئًا لشعب غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل، في الوقت الذي تحملت فيه الشعوب العربية أثمانًا باهظة - مضحية برفاهيتها وحرياتها - بحجة بناء جيوش قوية وأسلحة حديثة. لم يعد تكتيك شيطنة الإسلاميين مقنعًا لجيل الشباب الذي يحمل عبء إخفاقات هذه الأنظمة. فهم لم يعودوا يرون أن الوضع الراهن أفضل من التغيير.

وخلافًا لمقولة كارل ماركس الشهيرة بأن "الدين أفيون الشعوب"، فإن الجاذبية العاطفية والدينية التي تستخدمها الحركات الإسلامية في خطابها ضد النظام القائم أصبحت تشبه شكلًا من أشكال لاهوت التحرير.

وسيظل هذا صحيحًا بشكل خاص طالما فشلت الأنظمة العربية في تقديم خيارات ذات مصداقية للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية - أو حتى في مواجهة التحديات الخارجية والإقليمية.

أسئلة حول الدين

وفي الوقت نفسه، تظل القوى السياسية الأخرى، بما في ذلك الليبراليون واليساريون، عاجزة عن تقديم بدائل شعبية للإسلام السياسي الذي ظل القوة الشعبية المهيمنة في العديد من البلدان لعدة عقود.

وتتعلق نقطة قوة أخرى للإسلام السياسي بالأسئلة العالقة حول العلاقة بين الدين والدولة في العالم العربي والإسلامي. ويشكل هذا الغموض مصدر قوة للحركات الإسلامية، مما يسمح لها بالاستفادة من الدين في مواجهة الحركات العلمانية.

لقد فشلت محاولات العلمنة على مدى عقود عديدة إلى حد كبير في محاولات العلمنة على مدار عقود عديدة، حيث تم فرضها في كثير من الأحيان بطريقة قسرية من أعلى إلى أسفل.

وكما يجادل نادر هاشمي في كتابه المهم الإسلام والعلمانية والديمقراطية الليبرالية، فإن الطريق إلى تجاوز الإسلام السياسي لا يكون من خلال الإقصاء أو التهميش أو السجن أو حتى النفي، بل من خلال اندماج أكبر في العملية السياسية. كما أنه ينطوي على التوفيق بين الخطاب الإسلامي والتعددية والواقعية والديمقراطية، وهو العنصر الأساسي المفقود في هذه المعادلة.

وقد حاولت العديد من الدول العربية سحب البساط من تحت أقدام الإسلاميين من خلال إعادة هيكلة المجال الديني من خلال القوانين واللوائح المتعلقة بإصدار الفتاوى الدينية وإلقاء الخطب في المساجد وتقديم الإرشاد الديني، مما يمنح الدولة السيطرة المطلقة على هذا المجال مع حرمان الإسلاميين من التأثير. وقد وصف سيف الدين عبد الفتاح، وهو عالم سياسي مصري، هذه السياسات بأنها "تأميم الدين".

وعلاوة على ذلك، سعت العديد من الحكومات العربية إلى استعادة مكانة المؤسسات الدينية الرسمية، بعد تهميشها لعقود، في محاولة لجعل هذه الهيئات تعالج المسائل الدينية داخل المجتمعات العربية. كما كان هناك تفكير في "بديل صوفي"، يركز على الجوانب الروحية المنفصلة عن السياسة، كبديل عن الإسلام السياسي.

إلا أنه من الواضح أن معظم هذه السياسات لم تنجح، ولا يزال الإسلام السياسي هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات العربية اليوم.