تمييز خطير في حماية الفلسطينيين في إسرائيل

-حذّرت منظمة حقوقية رائدة في مجال الحقوق القانونية من وجود تفاوت شديد في الوصول إلى الملاجئ الواقية من القنابل بين المواطنين الفلسطينيين واليهود في إسرائيل، مما يثير مخاوف من التمييز في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تهديدات صاروخية مستمرة في خضم حربها على إيران ولبنان.

في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، قال مركز عدالة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل إن المواطنين الفلسطينيين معرضون للخطر بشكل غير متناسب بسبب الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية للحماية.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب قرار الحكومة في مارس/آذار بتخصيص 81 مليون شيكل 17 مليون جنيه إسترليني لنشر مئات الملاجئ المتنقلة في جميع أنحاء إسرائيل لمعالجة ما وصفته بـ"ثغرات كبيرة في الحماية".

ومع ذلك، قال مركز عدالة إن المناطق الأكثر احتياجًا هي البلدات والقرى التي يقطنها سكان فلسطينيون تم تجاهلها تاريخيًا.

ووفقًا للبيانات الواردة في الرسالة، فإن 37 ملجأً فقط من أصل 11,775 ملجأً عامًا في إسرائيل تقع في البلدات الفلسطينية، وهو ما يمثل 0.3% فقط من المجموع الكلي. وخلص تقرير مراقب الدولة الأخير إلى أنّ "مستوى الحماية في الحيّز العام في البلدات العربية منعدم فعليًا".

التفاوت صارخ بشكل خاص في شمال إسرائيل. ففي حين أن حوالي 56,000 من سكان البلدات اليهودية لديهم إمكانية الوصول إلى 128 ملجأً عامًا، فإن سكان البلدات القريبة المأهولة بالفلسطينيين لديهم إمكانية الوصول إلى ملجأين فقط.

تمتد الفجوات إلى ما هو أبعد من الملاجئ العامة. فقد وجد استطلاع أجرته منظمات المجتمع المدني أن حوالي 41 في المئة من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل لا يستطيعون الوصول إلى أي مكان محمي على الإطلاق. نصفهم يفتقرون إلى غرفة معززة في منازلهم، وحوالي تسعة في المئة فقط يعيشون في مبانٍ بها مأوى مشترك.

وقال مركز عدالة إن العواقب كانت مميتة. وأضاف المركز أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين يشكلون حوالي 20 في المئة من سكانها يمثلون حوالي 60 في المئة من القتلى المدنيين جراء القصف الصاروخي في الحرب في شمال إسرائيل، وحوالي 41 في المئة من مجموع القتلى في جميع أنحاء البلاد.

والوضع أكثر حدة بالنسبة للمجتمعات البدوية في صحراء النقب. فحوالي 165,000 شخص يعيشون في القرى التي تعتبرها الحكومة "غير معترف بها" لا يستطيعون الوصول إلى الملاجئ أو البنية التحتية الأساسية، مما يجعلهم معرضين تماماً للنيران القادمة.

وجاء في الرسالة أن "معظم هؤلاء السكان لا يزالون معرضين لتهديدات الصواريخ"، مشيرةً إلى أنه لم يتم نشر سوى عدد محدود من الملاجئ المتنقلة على الرغم من حجم الحاجة إليها.

ملاجئ للمستوطنات غير القانونية

حذّر مركز عدالة من أن الخطط الحالية تهدد بتعميق عدم المساواة القائمة. وتشير التقارير إلى أن المئات من الملاجئ التي تمت الموافقة عليها حديثًا يمكن أن توضع في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، بدلًا من المجتمعات الفلسطينية المحرومة داخل إسرائيل.

وحثت المنظمة الحكومة على إعطاء الأولوية للبلدات العربية في أي تخصيص لتدابير الحماية، ووضع خطة شاملة لمعالجة الثغرات القائمة منذ فترة طويلة.

كما أشارت المنظمة إلى الالتزامات القانونية بموجب القانون الإسرائيلي والدولي لضمان الحماية المتساوية للحياة.

وجاء في قرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية ورد في الرسالة أن "الدولة تتحمل التزامًا ساميًا بحماية حياة مواطنيها وسلامتهم الجسدية".

وقال مركز عدالة إن عدم التصرف قد يرقى إلى مستوى التمييز، محذراً من "القلق الشديد" من حرمان المواطنين الفلسطينيين من الحماية المتساوية في وقت تتزايد فيه المخاطر.

المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل هم أحفاد السكان العرب في فلسطين التاريخية الذين بقوا في وطنهم بعد نكبة عام 1948، التي هجرت خلالها العصابات الصهيونية نحو 750 ألف فلسطيني لإنشاء دولة إسرائيل.

ويبلغ تعداد هذا المجتمع اليوم حوالي مليوني نسمة من إجمالي عدد سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة.

وعلى الرغم من حملهم الجنسية الإسرائيلية، إلا أنهم واجهوا قوانين وممارسات تمييزية على مدى عقود، بما في ذلك فترة الحكم العسكري من عام 1948 إلى عام 1966.