حاكم ولاية أوريغون يستخدم قانون استخدام الأراضي الجديد للاقتراح بإنشاء منشأة أشباه الموصلات على أراض ريفية

تستخدم حاكمة ولاية أوريغون تينا كوتيك قانونًا جديدًا لاستخدام الأراضي لاقتراح منطقة ريفية لإقامة منشأة لأشباه الموصلات، حيث يسعى المسؤولون إلى جذب المزيد من صناعة أشباه الموصلات التي تقدر بمليارات الدولارات إلى الولاية.

وقد اقترحت كوتيك توسيع حدود مدينة هيلزبورو، وهي ضاحية تقع غرب بورتلاند، وهي موطن شركة إنتل العملاقة لصناعة الرقائق، لتضم نصف ميل مربع من الأراضي الجديدة للتنمية الصناعية، حسبما ذكرت إذاعة أوريغون العامة. ستوفر الأرض مساحة لمركز أبحاث جديد كبير.

تتنافس ولاية أوريغون، التي كانت مركزًا لأبحاث وإنتاج أشباه الموصلات لعقود، مع ولايات أخرى لاستضافة مصانع الرقائق الدقيقة التي تقدر بمليارات الدولارات.

قدم قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم الذي أقره الكونجرس في عام 2022 مبلغ 39 مليار دولار للشركات التي تقوم ببناء أو توسيع المنشآت التي ستصنع أشباه الموصلات وتلك التي ستقوم بتجميع واختبار وتغليف الرقائق.

وقد سمح قانون الولاية الذي تم تمريره العام الماضي للحاكم بتعيين ما يصل إلى ثمانية مواقع يمكن توسيع حدود المدينة فيها لتوفير الأراضي لشركات الرقائق الدقيقة. وقد أنشأ القانون استثناءً لسياسة استخدام الأراضي المميزة للولاية، والتي تم إقرارها في السبعينيات لمنع الزحف العمراني وحماية الطبيعة والزراعة.

وقالت مجموعة تدعم سياسة استخدام الأراضي المميزة في ولاية أوريغون، أصدقاء النمو الذكي، في بيان صحفي إنها ستعارض اقتراح كوتيك، حسبما ذكرت OPB.

وجاء في البيان: "بينما يأمل الحاكم أن يكون هذا وسيلة سريعة وغير مؤلمة نسبيًا لتخريب التخطيط والمشاركة المجتمعية التي يشتهر بها نظام استخدام الأراضي في أوريغون"، فإن "مجموعات المراقبة المحلية وعلى مستوى الولاية تعد بمعركة طويلة وصعبة للحفاظ على حماية تقسيم المناطق التي سمحت للمدن التي يمكن المشي فيها، والأراضي الزراعية القريبة من المدن، والاستجمام في الهواء الطلق الذي تشتهر به ولاية أوريغون."

بموجب قانون الولاية لعام 2023، يجب على كوتيك عقد جلسة استماع عامة بشأن التوسعات المقترحة لما يسمى "حدود النمو الحضري" والسماح بفترة 20 يومًا للتعليق العام قبل إصدار أمر تنفيذي لتوسيع هذه الحدود رسميًا. تنتهي هذه السلطة التنفيذية في نهاية العام.

ستُعقد جلسة الاستماع العامة حول التوسعة المقترحة في غضون ثلاثة أسابيع في مركز هيلزبورو المدني، وفقًا لما ذكرته وكالة التنمية الاقتصادية في ولاية أوريغون.

كما قام المجلس التشريعي في ولاية أوريغون في وقت سابق من هذا العام بتقليص سياسة استخدام الأراضي في الولاية في محاولة لمعالجة النقص الحاد في المساكن. وقد منح هذا القانون، من بين أمور أخرى، إعفاءً لمرة واحدة للمدن التي تتطلع إلى الحصول على أراضٍ جديدة بغرض بناء مساكن.