عُمان تستفيد من التحولات الإقليمية الجديدة

عندما هدّد الرئيس الأمريكي Donald Trump بـ«تفجير» عُمان خلال الحرب على إيران، بدا المشهد وكأنّ السلطنة تدفع ثمناً باهظاً لمواقفها. لكنّ ما يتكشّف اليوم يقول عكس ذلك تماماً: عُمان تخرج من هذه المرحلة بوصفها أكبر المستفيدين من النظام الإقليمي الجديد الذي تتفاوض عليه واشنطن وطهران.

قد يبدو هذا التقييم مفاجئاً للوهلة الأولى، غير أنّ دبلوماسيين غربيين وعرباً وبعض المسؤولين الأمريكيين يرون أنّ الجغرافيا العُمانية وبراعتها الاقتصادية ومكانة إيران المُعاد إثباتها في المنطقة، كلّها عوامل تضع مسقط في موقع متقدّم في هذا النظام الجديد. ويذهب بعض المحللين إلى أبعد من ذلك، معتبرين أنّ صعود عُمان يعكس تحوّلاً أعمق في بنية الشرق الأوسط.

"في الأيام الأولى من الحرب، حين فتحت دول الخليج قواعدها العسكرية أمام القوات الأمريكية وانضمت إلى الضربات ضد إيران، وقفت سلطنة عُمان موقفاً مغايراً؛ إذ انتقدت الموقف الأمريكي وأحجمت عن الانجرار إلى المواجهة. آنذاك، وُصفت السلطنة بأنها النشاز بين جيرانها. لكن وقف إطلاق النار، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره انتصاراً لإيران في الخليج، جاء ليُثبت صحّة الخيار العُماني."

يقول Bernard Haykel، الباحث في الدراسات الشرق أوسطية وأستاذ في جامعة Princeton: «الموقف العُماني، الذي كان دائماً مائلاً نحو التهدئة مع إيران، بات اليوم نهجاً تسير عليه سائر دول الخليج».

«تركوا إيران تتحكّم في الرواية»

عُمان هي أقدم شريك معاهدة للولايات المتحدة في الخليج، منذ عام 1833. وقد نبع تهديد Trump بـ«تفجيرها» من غضبه إزاء رفض مسقط إدانة دعوة إيران لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وفق ما أفاد به مسؤول أمريكي. وأشعل هذا التصريح حالةً من الارتباك الدبلوماسي، إذ سارع المسؤولون الأمريكيون إلى احتواء الأضرار، فيما ضغطوا على مسقط دون جدوى لإصدار بيان يرفض ادّعاءات إيران بشأن الرسوم، وفق ما أكّده مسؤولون عرب وأمريكيون.

لم يستجب المسؤولون العُمانيون لهذا الضغط، وأكّدوا تمسّكهم بعلاقتهم مع واشنطن، لكنّ مسؤولاً أمريكياً وصف مرحلة الترميم الدبلوماسي بأنّها كانت «مجهِدة». ولم يردّ السفير الأمريكي في مسقط على طلبات التعليق التي وجّهت إليه.

وقال مسؤول أمريكي مطّلع على الملف : « سلطنة عُمان تركت إيران تتحكّم في الرواية. لم تؤكّد ولم تنفِ لغة طهران. الجانب العُماني تحلّى بغموضٍ مبالَغ فيه، وهذا أغضب Trump».

كذلك تلقّت عُمان ضغوطاً من جيرانها في مجلس التعاون الخليجي (GCC). ففي أبريل، غابت مسقط بشكل لافت عن اجتماع المجلس في جدّة، مُبرِّرةً ذلك بتعذُّر إيفاد وزير خارجيتها في الوقت المناسب، وهو مبرّر قوبل بالتشكيك في العواصم الغربية والعربية. وقد أبدت الكويت والبحرين والسعودية والإمارات استياءها من عدم إدانة مسقط للضربات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أراضيها، وفق مسؤولين خليجيين وأمريكيين.

في المقابل، قال وزير الخارجية العُماني السيد بدر البوسعيدي إنّ الولايات المتحدة «فقدت السيطرة على سياستها الخارجية» لصالح إسرائيل، وإنّ الضربات الإيرانية على دول الخليج المضيفة للقواعد الأمريكية كانت «حتمية».

وبعد أشهر قليلة، باتت تلك الدول الخليجية ذاتها تسعى إلى إصلاح علاقاتها مع إيران، التي تشترط الحصول على تخفيف العقوبات في أيّ اتفاق سلام مع واشنطن. فضلاً عن ذلك، تبقى القدرات العسكرية الإيرانية إلى حدٍّ بعيد سليمةً، خلافاً لما روّجه بعض المسؤولين في إدارة Trump.

الخليج ينتقل من التطبيع مع إسرائيل إلى التهدئة مع إيران

سعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تحدّث مع Trump أسبوعياً طوال فترة الحرب، إلى التوازن بين دعم العمليات الأمريكية والدفع نحو التفاوض عبر حليف الرياض الوثيق، باكستان، وفق مسؤولين أمريكيين وعرب.

وأشار مسؤول غربي وآخر عربي إلى أنّ الكويت أرسلت إشارات إلى إيران تُعلن فيها استعدادها للدفع مقابل العبور في مضيق هرمز. والكويت التي تستضيف أكثر من 13,000 جندي أمريكي، تعرّضت لضربات إيرانية متكرّرة حتى أيام قليلة قبيل تمديد وقف إطلاق النار.

لكنّ المفاجأة الكبرى كانت الإمارات، التي تبنّت الموقف الأكثر تشدّداً تجاه إيران؛ إذ شنّت عشرات الضربات على الجمهورية الإسلامية، وحاولت عرقلة الوساطة الباكستانية بين طهران و واشنطن. وأفادت وكالة Reuters الجمعة بأنّ الإمارات وافقت على دفع مليارات الدولارات لإيران مقابل وقف الهجمات عليها. بل إنّ مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان استقبل مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني (IRGC) في داره لإبرام الاتفاق. نفت الإمارات ذلك، لكنّ الرواية رسّخت نفسها لدى المحللين والمسؤولين في المنطقة.

يقول فواز جرجس ، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE): «قبل الحرب، كان السؤال المحوري في المنطقة هو مدى التطبيع الخليجي مع إسرائيل. أمّا الآن، فالسؤال المحوري هو مدى التهدئة الخليجية مع إيران». ويضيف: «دول الخليج لا تُحبّ إيران ولا تثق بها، لكنّ مصالحها الأمنية والاقتصادية تستوجب ذلك. عُمان كانت الرائدة، ودول الخليج تسير اليوم على خطاها».

عُمان وكلمتها الفصل في مضيق هرمز

دأبت عُمان دائماً على تقديم نفسها وسيطاً. فهي أسهمت في صياغة الاتفاق النووي عام 2015 بين الولايات المتحدة وإيران، وأدّت دور القناة الخلفية بين واشنطن والحوثيين في اليمن في أعقاب الحملة العسكرية الأمريكية الفاشلة في البحر الأحمر، وكانت تستضيف محادثات بين الطرفين الأمريكي والإيراني حين أقدمت الولايات المتحدة على شنّ حربها في 28 فبراير.

وحين سُئل مسؤولاً عُمانياً عن سبب عدم رفض مسقط قطعياً فكرة فرض رسوم في مضيق هرمز، أجاب بأنّ ذلك جاء حفاظاً على دور الوساطة الذي تضطلع به. وأشار مسؤول أمريكي إلى أنّ واشنطن كانت تُدرك القيود التي تواجهها مسقط، قائلاً: «عُمان هي دولة الخليج الوحيدة التي تفتقر إلى منظومة دفاع جوّي حقيقية».

وقد خرجت عُمان من الحرب بأضرار محدودة. ومع ذلك، فإنّ فكرة ممارسة السيادة في مضيق هرمز تحظى بتأييد شعبي واسع داخل البلاد.

كتب زكريا المحرمي، المعلّق العُماني، على منصة X رداً على تهديد أمريكي بفرض عقوبات على عُمان إن هي فرضت رسوم عبور: «لا اعتراض لدى عُمان على مرور السفن التجارية الدولية عبر الجانب الإيراني من مضيق هرمز. غير أنّه إذا اقتضت الظروف الجيوسياسية أو الأمنية تغيير مسار السفن لتعبر المياه الإقليمية العُمانية، فإنّ على عُمان مسؤولية سيادية في ضمان أن يكون هذا المرور آمناً ومنظّماً ومسؤولاً بيئياً». وأضاف: «وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يحقّ للدول الساحلية فرض رسوم مقابل خدمات بعينها تُقدَّم للسفن العابرة».

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي JD Vance الاثنين أنّه خلال فترة تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، لن تُفرض أيّ رسوم على العبور في مضيق هرمز. لكنّ الملف مرشّح للعودة إلى الواجهة خلال «المفاوضات التقنية» المرتقبة.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، يحقّ للدول المطالبة بمياه إقليمية تمتدّ حتى 12 ميلاً بحرياً. ومضيق هرمز لا يتجاوز عرضه 21 ميلاً بحرياً عند أضيق نقاطه، وعُمان وإيران هما الدولتان الساحليتان الوحيدتان عليه. ويُشير خبراء قانونيون إلى أنّ ثمّة سوابق عديدة يمكن لإيران وعُمان الاستناد إليها لفرض «رسوم الإرشاد» أو «رسوم الخدمات» في هذا الممرّ المائي.

يقول Haykel من جامعة Princeton: «عُمان، بوجهٍ من الوجوه، هي الرابحة. أيّاً كانت الترتيبات التي ستُبرم بشأن هرمز مستقبلاً، فستكون لعُمان كلمةٌ فصل فيها. وستحصل على اعتراف بسيطرتها الجزئية على المضيق».

عُمان تجني مكاسب اقتصادية

لكنّ مكاسب عُمان تتخطّى بكثير أيّ رسوم في مضيق هرمز. يقول Gerges من LSE: «عُمان مستفيدٌ اقتصادي كبير ممّا جرى».

سجّلت إيرادات الحكومة العُمانية ارتفاعاً بنسبة 13 بالمئة خلال فترة الحرب، مدفوعةً أساساً بصادرات النفط والغاز. وتجدر الإشارة إلى أنّ محطة مينا الفحل، التي تتولّى تصدير الجزء الأكبر من النفط الخام العُماني، تقع خارج نطاق مضيق هرمز. كما تحتلّ عُمان مرتبةً ضمن أكبر 10 مصدّرين للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ورغم أنّ عُمان تُعدّ مصدّراً متوسّط الحجم للنفط والغاز مقارنةً بجيرانها، فقد ضخّت استثمارات ضخمة في قطاع الأسمدة، الذي تُشكّل مادّتا الأمونيا واليوريا مكوّنَيه الرئيسيَّين، وكلتاهما تُنتَجان من الغاز الطبيعي.

وقال مسؤول عُماني : «بفضل موقعنا الجغرافي ودبلوماسيتنا، استطاعت عُمان أن تكون مورّداً مسؤولاً للطاقة وأن تُسهم في تعزيز الأمن الغذائي». وأضاف: «أعتقد أنّ قطاع السياحة لدينا سيتعافى أيضاً بوتيرة أسرع».

لم تسعَ عُمان وراء المشاريع الاستعراضية على غرار Dubai، لكنّها راحت في السنوات الأخيرة تستهدف شريحة من الزوار الميسورين الباحثين عن الهدوء والطبيعة. ولاحظ بعض الدبلوماسيين الخليجيين أنّ تهديد Trump بـ«تفجير» عُمان كان سيطال منتجعاً للغولف رُخّص باسم عائلته على الأراضي العُمانية.

بيد أنّ الميزة الاستراتيجية الأبرز لعُمان في المرحلة المقبلة تتمثّل في موانئها التي تُتيح الوصول إلى بحر العرب، وفق ما يؤكّده المحللون والمسؤولون.

موانئ عُمان أمام طفرة ما بعد الحرب

تقول Anna Jacobs، المستشارة الإقليمية لشؤون الخليج في المعهد الأوروبي للسلام: «باتت عُمان أكثر أهمية استراتيجية في المنطقة جرّاء هذه الحرب».

شهدت الموانئ العُمانية الرئيسية ارتفاعاً غير مسبوق في حركة الملاحة خلال الحرب؛ إذ سجّل ميناء صحار ارتفاعاً بنسبة 1,766 بالمئة في طلبات تغيير وجهة السفن خلال مارس، فيما شهد ميناء صلالة ارتفاعاً بنسبة 800 بالمئة، وفق ما رصدته شركة استخبارات الشحن البحري Windward.

وبصرف النظر عن قدرة إيران على انتزاع رسوم عبور في مضيق هرمز، يرى دبلوماسيون عرب وأمريكيون حاليون وسابقون أنّ إيران أثبتت امتلاكها حقّ النقض (الفيتو) على هذا الممرّ المائي. ونتيجةً لذلك، باتت دول الخليج تستكشف بجدّية مشاريع أنابيب وطرق برّية وسككاً حديدية للالتفاف على هذه النقطة الحسّاسة.

وعلى الرغم من التوتّر الإماراتي إزاء النهج العُماني تجاه إيران، يمضي البلدان الجاران قُدُماً في مشروع خطّ سكّة حديد يربط الإمارات بميناء صحار العُماني. وأعلنت عُمان في أبريل أنّ المشروع بلغ نسبة إنجاز 40 بالمئة. كما كشف مسؤول رفيع في شركة نفط الكويت هذا الشهر أنّ الشركة تُجري محادثات مع عُمان بشأن إنشاء منشآت لتخزين النفط. وكانت المملكة العربية السعودية قد درست عام 2021 مدّ خطّ أنابيب عبر الأراضي العُمانية.

يقول Haykel: «دول الخليج ستفكّر جميعها في مشاريع بنية تحتية للالتفاف على هرمز. والمنفذ الجنوبي الأيسر للوصول إلى بحر العرب بالنسبة للنفط السعودي والكويتي هو عُمان».

لا تزال إدارة Trump تحمل مرارةً تجاه عُمان، الدولة الخليجية الوحيدة التي أحجمت بوضوح عن الانضواء في الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران. ففي الاثنين، وصف مسؤول أمريكي في حديثه لوسائل الإعلام عُمانَ بأنّها «مزدوجة الولاء وتكاد تكون موظّفةً لدى الإيرانيين». وجاءت هذه التصريحات في سياق مساعي إدارة Trump لتصوير تمديد وقف إطلاق النار على أنّه انتصار أمريكي.

وكانت عُمان قد قادت جهود الوساطة بين واشنطن وطهران قبيل الضربات الأمريكية-الإسرائيلية في فبراير، قبل أن تتسلّم قطر وباكستان دفّة التفاوض هذه المرة. وقال المسؤول الأمريكي: «لقد أقصيناهم، أي عُمان، من هذه العملية».

في المقابل، تقول Jacobs من المعهد الأوروبي للسلام: «أعتقد أنّه حتى لو كانت إيران تُقدّر التعاون مع قطر في الوساطة مع الولايات المتحدة، فمن الصعب أن تمنحها الثقة الكاملة طالما أنّ الدوحة تستضيف هذا الحجم الضخم من البنية العسكرية الأمريكية». وتختم: «واشنطن تستطيع أن تغضب من مسقط ما شاءت الآن، لكنّها ستحتاج إليها عاجلاً أم آجلاً».