دعوة لتعديل دستور مقدونيا الشمالية نحو الاتحاد الأوروبي

دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يوم الخميس مقدونيا الشمالية إلى تغيير دستورها ليشمل الأقلية البلغارية كوسيلة لمواصلة البلاد طريقها نحو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ محادثات العضوية مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية في عام 2022، حيث أجبرت الحرب في أوكرانيا على إعادة التفكير في عملية توسيع الاتحاد.

وتأخر طلب مقدونيا الشمالية بسبب خلاف مع بلغاريا حول تاريخ البلقان ولغتها وثقافتها. وللخروج من هذا المأزق، قبلت حكومة يسار الوسط السابقة في العاصمة سكوبيي طلبًا بلغاريًا بإدراج إشارة إلى الأقلية العرقية البلغارية في دستور مقدونيا الشمالية. غير أن تلك الحكومة افتقرت إلى الأغلبية البرلمانية اللازمة لتنفيذ التغيير.

وقال كوستا إن على الدولة الصغيرة في البلقان أن تنفذ الآن ما تم الاتفاق عليه سابقًا.

"أعلم مدى صعوبة تحقيق ذلك. لقد حان الوقت الآن لإنهاء الأمر برمته وفتح صفحة جديدة. لقد زرت بلغاريا قبل أسبوعين، ولم يعد هناك مجال لطلب المزيد"، قال كوستا للصحفيين في مؤتمر صحفي في سكوبيي إلى جانب رئيس وزراء البلاد خريستيان ميكوسكي.

من جانبه، قال ميكوسكي إن توسيع التكتل يجب أن يستند إلى الأسس الموضوعية وليس إلى قضايا ثنائية. وقالت حكومته المحافظة، التي تولت السلطة العام الماضي، إنها لن تعدل الدستور إلا إذا وافقت بلغاريا أولًا على عضوية مقدونيا الشمالية في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "لدينا مشكلة، وينبغي أن تكون المشكلة ذات اتجاهين. إذا سلم جانب واحد فقط، فهذا ليس واقعيًا". "لقد فعلنا ما يكفي من القرارات الصعبة حتى الآن. لقد غيرنا العلم؛ لقد غيرنا الاسم . ومن ناحية أخرى، لديهم (بلغاريا) تسليم يساوي صفر".

ويزور كوستا ست دول في غرب البلقان التي تمر بمراحل مختلفة في طريقها إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. وقد كانت الجبل الأسود وألبانيا في الطليعة في حين أن صربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية متخلفة عن الركب.