استثمار نيبون ستيل في يو إس ستيل يضمن السيطرة الأمريكية

قال السيناتور الأمريكي ديفيد ماكورميك، يوم الثلاثاء، إن الترتيب المقترح الذي سيسمح لشركة نيبون ستيل اليابانية بالاستثمار في شركة الصلب الأمريكية U.S. Steel سيضمن وجود رئيس تنفيذي أمريكي، وأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى موافقة الحكومة الأمريكية على بعض الوظائف القيادية.

وجاءت تصريحات ماكورميك، سيناتور ولاية بنسلفانيا، بعد أربعة أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق "شراكة" من شأنه تسوية عرض نيبون ستيل للاستحواذ على شركة U.S. Steel، والذي تبلغ قيمته نحو 15 مليار دولار، وقد تم تجميده سابقًا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي تصريح آخر يوم الأحد، قال ترامب للصحفيين إن "شركة يو إس ستيل ستكون تحت السيطرة الأمريكية، وإلا لما تمت الصفقة"، مضيفًا أن "هذا استثمار وملكية جزئية، لكن السيطرة ستبقى أمريكية".

وأشار ماكورميك إلى أن ما يُعرف بـ"حق النقض" الذي تحتفظ به الحكومة الأمريكية يُمثّل ما يُعرف بـ"الحصة الذهبية"، موضحًا أن هذه الفكرة كانت في الأصل اقتراحًا من شركة نيبون ستيل نفسها.

حتى الآن، لم تُدلِ نيبون ستيل بأي تصريح رسمي يؤكد استعدادها لقبول هذا النموذج الجديد الذي وصفه كل من ترامب وماكورميك، كبديل عن العرض الأصلي للاستحواذ الكامل.

وفي إطار مساعيها للحصول على موافقة الجهات الأمريكية، خاصة وسط مراجعة الأمن القومي، رفعت نيبون ستيل تدريجيًا حجم استثماراتها الموعودة في شركة يو إس ستيل، لتصل إلى 14 مليار دولار، وفقًا لما أعلنه ترامب، وماكورميك، وسيناتور بنسلفانيا كيم وارد، الذي قدّر إجمالي قيمة الصفقة بـ28 مليار دولار.

يشمل هذا الاستثمار الضخم إنشاء فرن قوس كهربائي جديد – وهو نموذج حديث لصناعة الصلب باستخدام الخردة – في موقع لم يُحدد بعد داخل الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره مكتب السيناتور وارد.

كما خصصت الشركة 2.4 مليار دولار لتطوير منشآت الصلب في منطقة بيتسبرغ، بما في ذلك تجديد فرن إدغار طومسون التاريخي الواقع خارج المدينة، وبناء مركز جديد للبحث والتطوير بالتعاون مع جامعة كارنيغي ميلون.

وقال النائب الأمريكي دان ميوزر، الذي اجتمع الأسبوع الماضي مع ترامب لمناقشة الصفقة: "لقد قدموا كل ما لديهم، وبذلوا أقصى جهد ممكن لجعل هذا الاستثمار ملائمًا لإدارة ترامب".

ولتخفيف المخاوف المرتبطة بالأمن القومي، أكد ماكورميك أن الصفقة ستتضمن "اتفاقية أمن قومي" تُوقع بين نيبون ستيل والحكومة الأمريكية. وتشمل هذه الاتفاقية:

تعيين رئيس تنفيذي أمريكي.

تشكيل مجلس إدارة بأغلبية أمريكية.

منح الحكومة الأمريكية "حصة ذهبية" تتيح لها الموافقة على عدد من التعيينات في المناصب العليا، ما يضمن بقاء مستويات الإنتاج وعدم تقليصها.

وأوضح ماكورميك أن نيبون ستيل ستشارك في مجلس الإدارة، لكنها ستكون جزءًا من الهيكل العام للشركة، مع احتفاظ الولايات المتحدة بالسيطرة الفعلية.

وأشار إلى أن الشركة اليابانية ستحصل على ما تسعى إليه: الوصول إلى السوق الأمريكية، والاستفادة من التعريفات الحمائية طويلة الأمد التي ساعدت على إنعاش قطاع الصلب الأمريكي.

وقال ماكورميك: "أعتقد أنهم يعرفون ما هم مقدمون عليه. لقد تفاوضوا على ذلك. لقد كانت فكرتهم، وأعتقد أنهم رأوا فيه خطوة استراتيجية عظيمة لهم وللولايات المتحدة".

يُذكر أن بعض الجوانب التي تحدث عنها ماكورميك وترامب كانت موجودة بالفعل ضمن عرض نيبون ستيل الأصلي، مثل:

الإبقاء على مقر شركة U.S. Steel داخل الولايات المتحدة.

إدارة الشركة من قبل فريق تنفيذي ومجلس إدارة يغلب عليه الطابع الأمريكي.

الالتزام بعدم تسريح العمال أو إغلاق المصانع.

حماية المصالح التجارية للشركة.

الامتناع عن استيراد منتجات صلب تنافس المصانع الأمريكية.

وفي بيان أصدرته يوم الجمعة، وصفت نيبون ستيل الشراكة مع يو إس ستيل بأنها "نقلة نوعية في صناعة الصلب"، لكنها لم تحدد شروط الصفقة أو ما إذا كانت قد وافقت على الترتيب النهائي.

وقد صادق مجلس إدارة يو إس ستيل ومساهموها على عرض نيبون ستيل، لكن الصفقة واجهت معارضة من نقابة عمال الصلب المتحدين، كما تم تعطيلها في نهاية ولاية الرئيس السابق جو بايدن، قبل أن يُعيد ترامب فتح ملفها لمراجعة جديدة أمام لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

وقالت النقابة يوم الثلاثاء إنها لا تستطيع إبداء موقف بشأن "الحصة الذهبية" أو مفهوم الشراكة، لكنها أكدت استمرار مخاوفها بشأن ملكية شركة يو إس ستيل من قبل كيان أجنبي له سجل طويل في انتهاك قوانين التجارة الأمريكية.

ومن شأن هذا الاندماج بين نيبون ستيل – رابع أكبر منتج للصلب عالميًا – وU.S. Steel أن ينتج عنه ثالث أكبر منتج للصلب في العالم، في قطاع تهيمن عليه الشركات الصينية، وفقًا لبيانات الرابطة العالمية للصلب لعام 2023.