المحكمة العليا تمنع تصويت غير المواطنين في نيويورك

وضعت المحكمة العليا في ولاية نيويورك يوم الخميس حدًا لجهود مدينة نيويورك لتمكين غير المواطنين من التصويت في الانتخابات البلدية.

وقالت المحكمة العليا في حكمها الذي صدر بواقع 6-1 إن "دستور نيويورك بصيغته الحالية يرسم خطًا صارمًا يقصر التصويت على المواطنين".

لم تطبق مدينة نيويورك قانونها لعام 2022 فعليًا. وقدر المؤيدون أنه كان سيطبق على حوالي 800,000 شخص من غير المواطنين الذين لديهم إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة أو تصريح بالعمل في البلاد. كان من شأن هذا الإجراء أن يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لمنصب رئيس البلدية ومجلس المدينة والمناصب المحلية الأخرى، ولكن ليس لمنصب الرئيس أو الكونغرس أو مسؤولي الولاية.

وسرعان ما رفع المسؤولون الجمهوريون في الولاية دعوى قضائية ضد القانون، ورفضته محاكم الولاية على جميع المستويات.

أشاد الجمهوريون بالحكم الذي صدر يوم الخميس من أعلى محكمة في الولاية، والتي تسمى محكمة الاستئناف.

وقال رئيس الحزب الجمهوري في نيويورك إد كوكس في بيان: "لقد تم رفض جهود الديمقراطيين المتطرفين في مجلس مدينة نيويورك للسماح بتصويت غير المواطنين عن حق". وقال محامي الجمهوريين، مايكل هاوريلتشاك، إنهم سعداء باعتراف المحكمة بـ "الحدود الأساسية" لدستور الولاية بشأن أهلية الناخبين.

أقر مجلس المدينة ذو الأغلبية الديمقراطية القانون ورفع قادته القضية إلى المحكمة العليا. وقالت رئيسة مجلس النواب أدريان آدامز إنها تشعر بخيبة أمل في النتيجة، لكنها تحترم المحكمة.

وقالت في بيان لها: "سعى المجلس إلى تعزيز العملية الديمقراطية في مدينتنا وزيادة المشاركة المدنية من خلال تمكين مئات الآلاف من سكان نيويورك الذين يدفعون الضرائب ويساهمون في مجتمعاتنا ولكنهم غير قادرين على إسماع أصواتهم في الانتخابات المحلية".

لم يستخدم العمدة الديمقراطي إريك آدامز حق النقض (الفيتو) ولم يوقع على هذا الإجراء، لكنه سمح له بأن يصبح قانونًا دون توقيعه. وقالت المتحدثة باسم آدامز، كايلا ماملاك ألتوس، إن الإدارة تحترم قرار المحكمة.

وتسمح حفنة من بلدات ماريلاند وفيرمونت لغير المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية، ويمكن لغير المواطنين المقيمين في واشنطن العاصمة التصويت في سباقات المدينة. وتسمح سان فرانسيسكو لأولياء الأمور من غير المواطنين بالمشاركة في انتخابات مجالس إدارة المدارس.

وفي أقصى الجنوب في ولاية كاليفورنيا، رفض سكان سانتا آنا إجراء تصويت لغير المواطنين العام الماضي. وتحظر بعض الولايات الأخرى على وجه التحديد على المحليات منح غير المواطنين حق التصويت لغير المواطنين.

في نيويورك، ينص دستور الولاية على أن "كل مواطن يحق له التصويت" إذا كان عمره 18 عاماً على الأقل ومقيماً في الولاية. وتضيف الوثيقة أن الناخبين في انتخابات المقاطعات والبلديات يجب أن يكونوا مقيمين في المقاطعة أو المدينة أو القرية المعنية.

وجادلت مدينة نيويورك بأن عبارة "كل مواطن" لا تعني "المواطنين فقط"، وأن المدينة لديها حق الحكم الذاتي في اختيار توسيع نطاق حق الانتخاب في انتخاباتها الخاصة. وقال مؤيدو القانون إنه أعطى صوتًا انتخابيًا للعديد من الأشخاص الذين اتخذوا من المدينة موطنًا لهم ويدفعون الضرائب لها ولكنهم يواجهون طرقًا صعبة للحصول على الجنسية.

واتهم الحزب الجمهوري الديمقراطيين بانتهاك دستور الولاية من أجل تحقيق مكاسب حزبية.