قاضية في المحكمة العليا في نيوهامشير تتهم بالتدخل في تحقيق يتعلق بزوجها

أعلن المدعي العام في ولاية نيو هامبشاير جون فورميلا يوم الأربعاء عن توجيه الاتهام إلى قاضية في أعلى محكمة في نيو هامبشاير لمحاولتها التدخل في تحقيق جنائي بشأن زوجها.

قال فورميلا في بيان إن القاضية المساعدة في المحكمة العليا للولاية آنا باربرا هانتز ماركوني اتُهمت من قبل هيئة محلفين كبرى في مقاطعة ميريماك بارتكاب جنايتين وخمس جنح. وكانت ماركوني في إجازة إدارية منذ يوليو.

اتُهمت ماركوني بجنايتين من الفئة ب - تهمة واحدة بمحاولة التأثير غير اللائق وتهمة واحدة بالتماس جنائي .

كما اتُهمت ماركوني بخمس جنح من الفئة (أ) - تهمتين بالتماس جنائي لإساءة استخدام المنصب، وتهمة واحدة بالتماس جنائي للقمع الرسمي، وتهمة واحدة بالقمع الرسمي وتهمة واحدة بعرقلة الإدارة الحكومية.

وقال فورميلا: "لا يوجد شخص فوق القانون، والأدلة في هذه القضية تتطلب التحقيق والعرض على هيئة المحلفين الكبرى".

"لم يُتخذ قرار توجيه الاتهام إلى قاضٍ حالي في المحكمة العليا في نيو هامبشاير باستخفاف، وقد جاء بعد مداولات متأنية ومدروسة. ويحدوني الأمل في أن يطمئن الجمهور إلى أن جميع الأفراد، بما في ذلك الموظفين العموميين، يعاملون على قدم المساواة بموجب القانون".

قال محامو ماركوني - ريتشارد غيريرو وجوناثان كوتليير وأوليفر بلوم - إنها بريئة ولم تنتهك أي قانون أو قاعدة.

وأضافوا في بيان لهم: "سنحارب التهم إلى أقصى حد يسمح به القانون، بدءًا من طلبات رفض القضية التي نتوقع تقديمها قريبًا". "نحن عازمون على محاربة هذه الاتهامات الباطلة في المحكمة، حيث يجب أن تكون المعركة في المحكمة، وليس في وسائل الإعلام".

زعمت إحدى لوائح الاتهام أن ماركوني أخبرت الحاكم كريس سونونو أن التحقيق مع زوجها كان نتيجة "تحيزات شخصية و سياسية؛ وأنه لا أساس من الصحة للادعاءات ضد جينو ماركوني أو التحقيق اللاحق معه؛ و أن التحقيق مع جينو ماركوني كان يجب أن ينتهي بسرعة لأنها كانت متنحية عن قضايا مهمة معلقة" أمام المحكمة.

كما اتُهمت ماركوني أيضًا بالتماس سونونو "للتأثير بشكل غير لائق على أعضاء في وزارة العدل في نيو هامبشاير فيما يتعلق بالتحقيق".

يشغل جينو ماركوني منصب مدير قسم الموانئ والمرافئ في نيو هامبشاير. قال متحدث باسم مكتب فورميلا إن التحقيق الجنائي مع جينو ماركوني هو مسألة منفصلة ولا يزال مفتوحًا ومستمرًا.

لم يكن هناك رد فوري على رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى أحد مساعدي سونونو للتعليق.

يعاقب على الجنايات من الفئة ب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات ونصف إلى سبع سنوات في سجن الولاية وغرامة تصل إلى 4000 دولار. ويعاقب على الجنح من الفئة "أ" بالسجن لمدة تصل إلى 12 شهرًا في إصلاحية وغرامة تصل إلى 2000 دولار.

وقد اكتمل التحقيق، وفقًا لفورميلا، الذي قال إنه لم يتم استهداف أي أفراد آخرين ولم يكشف التحقيق عن مخالفات ارتكبها أي شخص آخر.