احتجاجات المغرب تتصاعد والسلطات ترد بعنف

قُتل شخصان في المغرب خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مساء الأربعاء للمطالبة بتحسين الحوكمة وإنهاء الفساد.

وقد ردت السلطات بقوة على الاحتجاجات، التي اندلعت يوم الأحد، بحظر وقمع المسيرات.

كانت معظم الاحتجاجات حتى الآن غير عنيفة إلى حد كبير وهو المبدأ الذي أكد عليه المنظمون، وهم مجموعة شبابية تدعى "جيل 212" مرارًا وتكرارًا.

ومع ذلك، اندلعت أعمال العنف يوم الثلاثاء مع مقتل شابين على يد الشرطة.

قُتل الرجلان برصاص رجال الدرك أثناء محاولتهما "اقتحام" قاعدة في لقليعة بالقرب من مدينة أغادير الجنوبية، حسبما أفادت مصادر نقلاً عن السلطات المحلية.

ووفقًا للرواية، كان المشتبه بهم يحملون أسلحة بيضاء وأضرموا النار في سيارة، قبل أن يقتحموا القاعدة في "محاولة لسرقة ذخيرة ومعدات وأسلحة خدمة".

وأشار صحفي إلى أن أشخاصًا يرتدون أغطية للرأس في مدينة سلا أضرموا النار في سيارات الشرطة وأحد البنوك دون أن يرددوا أي شعارات.

وكانت مظاهرات مساء الثلاثاء قد أدت إلى اشتباكات مع قوات حفظ النظام في مدن مثل وجدة وفي إنزكان، إحدى ضواحي أغادير.

وبحسب رشيد الخلفي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، فقد تم إحراق أكثر من 140 سيارة شرطة و 20 سيارة خاصة، واقتحم المتظاهرون المكاتب الحكومية والبنوك والشركات، وفقًا لما ذكره رشيد الخلفي، المتحدث باسم وزارة الداخلية.

وأضاف الخلفي أنه تم اعتقال أكثر من 400 شخص في أعقاب أعمال العنف، والتي أسفرت عن إصابة ما يقرب من 300 شخص، معظمهم من ضباط إنفاذ القانون.

وأفادت التقارير أن شابًا أصيب بجروح خطيرة في وجدة بعد أن دهسته شاحنة تابعة للشرطة.

مئات الاعتقالات

في الرباط، تم اعتقال أكثر من 200 متظاهر خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاحتجاجات.

وقد تم الإفراج عن معظمهم، وفقًا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولكن تم توجيه الاتهام إلى 134 شخصًا، من بينهم ستة أشخاص لا يزالون رهن الاحتجاز، وسيمثلون للمحاكمة، حسبما أفاد محاميهم.

وقد تم استنكار طريقة تعامل الحكومة مع الاحتجاجات من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان بالإضافة إلى حزبين معارضين هما حزب العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار الديمقراطي.

وقال حكيم سيكوك، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "لقد تم استخدام العنف الممنهج ضد مجموعة من الشباب الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي".

وأضاف: "ردت قوات الأمن بعنف. نحن ندين هذه الاعتقالات ونرى أنه من غير المقبول اتباع نهج أمني في التعامل مع المطالب الاجتماعية لمجموعة من الشباب".

في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الثلاثاء، خرجت الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عزيز أخنوش عن صمتها أخيرًا. وقالت في بيان لها إنها "استمعت وتفهمت المطالب الاجتماعية" للشباب المتظاهرين، وأنها "مستعدة للتجاوب معها بشكل إيجابي ومسؤول".

وتقدم مجموعة "جيل 212" التي تم تشكيلها مؤخرا، والتي لا يُعرف المحرضون عليها، نفسها على أنها "فضاء للنقاش" حول "القضايا التي تهم جميع المواطنين، مثل الصحة والتعليم ومحاربة الفساد"، وتدعي أنها ترفض "العنف" وتتصرف بدافع "حب الوطن والملك" محمد السادس.

وخلال تظاهرات الأربعاء التي شارك فيها مئات الأشخاص في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وطنجة وتطوان، أضاف المتظاهرون "رحيل" أخنوش إلى مطالبهم.