أزمة العنف في جنوب أفريقيا وغياب الأمن الاجتماعي

إطلاق النار الجماعي الذي شهدته مستوطنة عشوائية في جوهانسبرغ هذا الأسبوع، وأودى بحياة 12 شخصاً وأصاب 15 آخرين على الأقل، ليس حادثةً معزولة بل هو حلقةٌ في سلسلة طويلة من أعمال العنف التي تضرب أفقر أحياء جنوب أفريقيا، وتكشف عن أزمة عميقة في منظومة الأمن.

لم تُسجَّل أي اعتقالات حتى الآن، وهو ما بات مألوفاً في مثل هذه الجرائم. ما يعنيه هذا للمواطن الجنوب أفريقي هو أن عصابات الجريمة المنظّمة تعمل في مساحات يغيب عنها القانون فعلياً.

الجريمة المنظّمة تملأ فراغ الدولة

يقول خبراء إن عمليات إطلاق النار الجماعي الأخيرة ومنها حادثتان في ديسمبر الماضي خلّفتا أكثر من 20 قتيلاً تقع بصورة شبه منتظمة في مناطق فقيرة بعيدة عن مراكز المدن، حيث تستغل العصابات المنظّمة ضعف الإضاءة وبطء استجابة الشرطة وانعدام الأمن.

يقول جيكوب موفوكينغ، أستاذ علم الجريمة في جامعة جنوب أفريقيا: «تستغل عصابات الجريمة هذه الظروف صراحةً لإخفاء الأسلحة وتنفيذ عمليات الاغتيال والاختفاء في الظلام».

جنوب أفريقيا تُسجّل من أعلى معدّلات الجريمة العنيفة في العالم؛ إذ تُظهر أحدث الإحصاءات السنوية ما يزيد على 60 جريمة قتل يومياً في المتوسط. والغالبية العظمى من هذه الجرائم تقع في المناطق الفقيرة والمستوطنات العشوائية، في حين تتمتّع الأحياء الثرية بمعدّلات أدنى بكثير وهو انعكاسٌ مباشر للتفاوت الاجتماعي العميق الذي تعانيه البلاد منذ عقود.

عصابات التعدين غير المشروع

تُشكّل عصابات التعدين غير القانوني ظاهرةً متجذّرة في جوهانسبرغ وما حولها، وهي المدينة التي تمتلك بعضاً من أضخم احتياطيات الذهب في العالم. تُعرَف هذه العصابات بـ«زاما زاما» (Zama Zamas)، وهي كلمة زولو تعني تقريباً «المجازفين» أو «الباحثين عن الحظ».

تتّخذ هذه العصابات من الأحياء الفقيرة وضعيفة التغطية الأمنية قواعدَ لها، وتخوض معارك نفوذ مع عصابات منافسة أو تلجأ إلى العنف للإبقاء على سيطرتها. وكثيراً ما تضمّ في صفوفها مهاجرين من دول مجاورة يقيمون في جنوب أفريقيا بصورة غير نظامية، وهو ما يجعل تتبُّعهم أمراً عسيراً.

يشرح موفوكينغ السبب: «لا هوية قانونية، ولا عنوان مسجَّل، ولا بصمات أصابع أو حمض نووي (DNA) في قواعد البيانات. هم في الواقع أشباح».

وتقدّر الحكومة الجنوب أفريقية خسائرها من التعدين غير المشروع بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً. وقد كانت ظاهرة «زاما زاما» أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الرئيس سيريل رامافوزا إلى تفويض نشر قوات الجيش في الشوارع لمدة عام في مناطق محدّدة لمكافحة الجريمة المنظّمة وهو إجراءٌ استثنائي نادراً ما تلجأ إليه الدول ذات المؤسسات الأمنية الراسخة.

وقد أفاد سكّان الحيّ الذي شهد إطلاق النار هذا الأسبوع بأن عصابات التعدين غير المشروع كانت تنشط فيه علناً. وأشارت الشرطة إلى أن الدافع لم يُحدَّد بعد، غير أن هذه العصابات تبقى في صلب التحقيق.

ملايين السلاح خارج السيطرة

تفرض جنوب أفريقيا قيوداً صارمة على امتلاك الأسلحة النارية بصورة قانونية، لكن الدراسات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني تُقدّر عدد الأسلحة غير المشروعة المتداولة بما بين 2 و3 ملايين قطعة في بلدٍ يبلغ عدد سكّانه 62 مليون نسمة. وتُعدّ الأسلحة النارية السبب الأول للوفاة في جرائم القتل بفارق كبير.

يقول ويلم إلس، المحلّل في معهد الدراسات الأمنية بجنوب أفريقيا، إن تدفّق الأسلحة غير المشروعة يتضافر مع إخفاقات الشرطة ليُفرز بيئةً مثاليةً للإجرام: «لقد أوجدنا في جنوب أفريقيا ظروفاً مواتيةً جداً للجريمة العنيفة وللعصابات المنظّمة كي تعمل دون رادع. لدينا كمٌّ هائل من الأسلحة غير المسجّلة التي لا تُحكم الشرطة السيطرة عليها».

أزمة ثقة مع الشرطة

لا يقتصر الأمر على شُحّ الموارد؛ فقد باتت الشرطة الجنوب أفريقية تواجه أزمة مصداقية حادّة جرّاء اتهامات متكرّرة بالفساد والتواطؤ مع عصابات الجريمة المنظّمة. العام الماضي، كشف أحد قادة الشرطة الإقليميين عن تورّط كبار الضبّاط والمسؤولين مع المجرمين، ممّا دفع الرئيس رامافوزا إلى الإعلان عن تحقيق وطني شامل. وقد أسفر ذلك عن موجة اعتقالات طالت ضبّاطاً رفيعي المستوى، فضلاً عن تعليق مهام وزير الشرطة والمفوّض الوطني للشرطة.

المحقّق الخاص ومتخصّص الأمن مايك بولهويس يرى أن هذا الفساد ينعكس مباشرةً على العمل الميداني في المناطق المتضرّرة: «الناس لا يثقون بالشرطة، ولا يثقون بالسلطات، ولا يثقون ببعضهم البعض». وهذا الانعدام للثقة يجعل جمع المعلومات الاستخباراتية من المجتمعات المحلية شبه مستحيل وهو الوقود الذي تحتاجه أي عملية أمنية فعّالة.