ماريلاند تلغي الديون المتعلقة بإطلاق السراح المشروط ورسوم اختبار المخدرات

قال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور يوم الجمعة إن إدارة الإصلاحيات في ماريلاند ستلغي الديون الخاصة برسوم الإفراج الإلزامي والإفراج المشروط والإفراج الإداري، وكذلك رسوم اختبار المخدرات، للأشخاص الذين يخضعون حاليًا لإشراف قسم الإفراج المشروط والمراقبة التابع للوكالة.

وقال مكتب الحاكم إن هذا الإجراء سيخفف من الديون الإدارية لـ 6715 حالة، بإجمالي أكثر من 13 مليون دولار.

قال مور، وهو ديمقراطي، "يستحق سكان ماريلاند الذين يقضون فترة عقوبتهم فرصة ثانية دون تحمل العبء المالي للرسوم الإدارية المتكررة، عدم التخلي عن أي شخص ليس مجرد نقطة حوارية بالنسبة لنا، بل هي فلسفة حكم. سيخلق هذا الإجراء مسارات للعمل والأجور والثروة لسكان ولاية ميريلاند؛ وسينمي اقتصادنا؛ وسيبني ولاية أكثر إنصافًا وعدالة."

يقوم قسم الإفراج المشروط والمراقبة في إدارة السلامة العامة والخدمات الإصلاحية في ولاية ميريلاند بتحصيل رسوم الإشراف من الأشخاص الخاضعين للإفراج الإلزامي أو الإفراج المشروط أو الإفراج الإداري أو تحت إشراف المراقبة عندما تأمر المحكمة بذلك.

وتبلغ رسوم الإشراف الآن 50 دولارًا شهريًا للأشخاص الذين وضعوا تحت الإشراف في 1 يونيو 2011 أو بعده، و40 دولارًا شهريًا للأشخاص الذين وضعوا تحت الإشراف قبل 1 يونيو 2011.

ألغى القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء سلطة لجنة الإفراج المشروط في ماريلاند في تقييم رسوم الإشراف على الأشخاص الخاضعين للإشراف. ألغى القانون أيضًا تفويض اللجنة بمطالبة الشخص الخاضع للإشراف تحت الإشراف المشروط أو الإلزامي أو الإفراج الإداري بدفع رسوم اختبار المخدرات والكحول في بعض الظروف.

قال النائب العام لولاية ماريلاند أنتوني براون، وهو ديمقراطي، إن إلغاء رسوم الإشراف، التي تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات ذات الدخل المنخفض والأشخاص الملونين، سيخفف الأعباء المالية على سكان ماريلاند الذين "يحاولون إعادة حياتهم إلى المسار الصحيح".

وقال براون في بيان صحفي: "ستقلل هذه التغييرات أيضًا من خطر العودة إلى الإجرام وتساعد في تعزيز هدفنا المشترك المتمثل في القضاء على السجن الجماعي".

وقال مكتب الحاكم إن التخفيضات في الرسوم تنطبق فقط على المفرج عنهم بشروط الحاليين الذين يخضعون للإشراف النشط. لا تنطبق التخفيضات على الأشخاص الذين لم يعودوا تحت الإشراف أو الحالات التي تمت إحالتها بالفعل إلى وحدة التحصيل المركزية التابعة لدائرة الميزانية والإدارة.

"أثني على الإدارة لاتخاذها هذه الخطوة المهمة في إزالة عائق غير ضروري أمام إعادة الدخول". إليزابيث إمبري، وهي ديمقراطية من بالتيمور. "إن الإعفاء من هذه الرسوم يسمح للأشخاص بالتركيز على إعالة أنفسهم وعائلاتهم أثناء إعادة اندماجهم في المجتمع."