قاضية تمنع طلب الجنسية لتسجيل الناخبين

منعت قاضية فيدرالية يوم الجمعة بعض الوكالات الفيدرالية من طلب حالة الجنسية عند توزيع استمارات تسجيل الناخبين، وهي أحدث ضربة لأمر تنفيذي واسع النطاق بشأن الانتخابات وقعه الرئيس دونالد ترامب العام الماضي.

حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتلي في واشنطن بأن الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور، والذي يمنح الولايات وإلى حد ما الكونغرس سلطة وضع قواعد الانتخابات، هو جوهر القضية.

وكتبت القاضية، التي عينها الرئيس السابق بيل كلينتون: "ببساطة، لا يسمح دستورنا للرئيس بفرض تغييرات أحادية الجانب على إجراءات الانتخابات الفيدرالية".

وعلى وجه التحديد، منعت كولار-كوتلي بشكل دائم بندين من الأمر التنفيذي الذي سعى إلى فرض قواعد إثبات الجنسية.

وجاء في قرارها أنه لن يُسمح للوكالات "بتقييم الجنسية" قبل تقديم استمارة تسجيل الناخبين الفيدراليين للأشخاص المسجلين في برامج المساعدة العامة. وقالت أيضًا إنه لا يمكن لوزير الدفاع أن يطلب إثباتًا موثقًا للجنسية عند تسجيل الأفراد العسكريين للتصويت أو طلب بطاقات الاقتراع.

"إن ديمقراطيتنا تعمل بشكل أفضل عندما يتمكن جميع الأمريكيين من المشاركة، بما في ذلك أفراد جيشنا وعائلاتهم الذين يعيشون في الخارج. إن الحكم الصادر اليوم يزيل تهديدًا حقيقيًا لحرية التصويت للعائلات العسكرية في الخارج ويدعم الفصل بين السلطات"، قالت دانييل لانغ، خبيرة حقوق التصويت في المركز القانوني للحملة، الذي يمثل المدعين في القضية.

وقال البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب كان يهدف إلى ضمان "أمن الانتخابات" وقال إن حكم يوم الجمعة لن يكون الكلمة الأخيرة.

وقالت أبيغيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "إن ضمان تصويت المواطنين فقط في انتخاباتنا هو إجراء منطقي يجب أن يكون الجميع قادرًا على دعمه". "هذا ليس القول الفصل في هذه المسألة، وتتطلع الإدارة إلى تحقيق النصر النهائي في هذه القضية."

لقد كان شبح تصويت غير المواطنين وتلويث الانتخابات استراتيجية مركزية لترامب والجمهوريين خلال حملة 2024، ويواصل الجمهوريون في الكونغرس الدفع بمقترحات من شأنها أن تتطلب إثبات الجنسية للتسجيل للتصويت. وقد أظهرت الأبحاث، حتى بين المسؤولين الجمهوريين في الولايات، أن تصويت غير المواطنين مشكلة نادرة الحدوث.

ويعد الحكم الصادر يوم الجمعة من بين عدة انتكاسات للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس، والذي واجه عدة دعاوى قضائية. ففي أكتوبر/تشرين الأول، منعت كولار-كوتلي الإدارة من إضافة شرط إثبات الجنسية إلى استمارة تسجيل الناخبين الفيدرالية. وعرقلت دعاوى قضائية منفصلة رفعها المدعون العامون الديمقراطيون في الولايات، وكذلك في ولايتي أوريغون وواشنطن، اللتين تعتمدان بشكل كبير على بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، أجزاء مختلفة من أمر ترامب.