أزمة إنسانية تهدد النساء في اليمن

يواجه اليمن حاليًا واحدة من أسوأ اللحظات الإنسانية في تاريخه الحديث.

إن إلغاء أكثر من 80 في المائة من برامج المساعدات الخارجية الأمريكية، إلى جانب التخفيضات التي قامت بها الجهات المانحة الإنسانية الأخرى، له آثار مدمرة.

في اليمن، تم إيقاف البرامج المنقذة للحياة، تاركين المجتمعات المعرضة للكوليرا دون مياه نظيفة وملايين الأشخاص دون الحصول على الرعاية الصحية الأساسية. وقد تم تمويل أقل من 10 في المائة من المبلغ المطلوب هذا العام للاستجابة الإنسانية في اليمن والبالغ 2.5 مليار دولار أمريكي.

وراء هذه الإحصاءات تكمن أزمة خفية: 6.2 مليون امرأة وفتاة في اليمن معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. لكن بسبب قيود التمويل، تهدف خطة الأمم المتحدة المنقحة للاستجابة الإنسانية لعام 2025 إلى الوصول إلى حوالي 1 في المائة فقط من المحتاجين.

وقد أبلغت المنظمات المحلية عن إجبارها على إغلاق الأماكن الآمنة، ووقف الرعاية النفسية والاجتماعية وتعليق المساعدة القانونية. هذه ليست مجرد تخفيضات في الخدمات. إنها تمثل تفكيك شبكة حيوية للحماية بُنيت على مر السنين من أجل النساء اليمنيات وبواسطتهن.

نحن بحاجة إلى حوار أوسع حول هذا الموضوع بين مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات المانحة والمنظمات الدولية غير الحكومية، من أجل استحداث قيادة وخبرات وحلول للمجموعات التي تقودها النساء اليمنيات ومجموعات حقوق المرأة.

في أواخر العام الماضي، بدأت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) دراسة لفهم التحديات والعوائق التي تواجه هذه المجموعات النسائية في اليمن، بهدف استنباط طرق لبناء نظام أكثر إنصافاً للتمويل والشراكات. وقد أدى تخفيضات التمويل هذا العام إلى زيادة الشعور بالحاجة الملحة للتعاون بين المنظمات سعياً لإيجاد حلول.

دفع إلى حافة الهاوية

ما انبثق من المحادثات مع مجموعة واسعة من المنظمات النسائية اليمنية كان تحذيرًا واضحًا: يتم دفع هذه المجموعات إلى حافة الهاوية، حيث تُرك العديد منها عالقًا بعد الاستثمار في مشاريع أنهتها الجهات المانحة فجأة.

أخبرتنا أماني، وهي ممثلة منظمة غير حكومية محلية تم تغيير اسمها لحماية خصوصيتها، أن النساء "يسافرن لساعات للوصول إلى مكان آمن، ليجدن مبنى مهجورًا بسبب نفاد التمويل".

يعكس مثل هذا الإغلاق سنوات من التقدم المحرز في إطار جهود الإصلاح الإنسانية العالمية مثل الصفقة الكبرى والتعهد من أجل التغيير. وقد دعا كلاهما إلى أن تكون المساعدات أكثر إنصافًا وقيادة محلية. ومع ذلك، تواجه الآن العديد من المنظمات التي سعت هذه المبادرات إلى النهوض بها الانهيار.

تقوم المجموعات النسائية في اليمن بأكثر من مجرد تقديم المساعدات الطارئة. فهي تقدم دعماً شاملاً وطويل الأجل من الملاجئ والاستشارات المتعلقة بالصدمات النفسية إلى الخدمات القانونية وبناء المهارات لمساعدة النساء على البقاء على قيد الحياة والتعافي. فهي جزء لا يتجزأ من المجتمعات المحلية، حيث تكافح الجهات الفاعلة الدولية في كثير من الأحيان للعمل. وتتيح لهم قدرتهم على التعامل مع الأعراف المحلية واكتساب الثقة تقديم خدمات تراعي الثقافة المحلية وتركز على الناجيات.

كما أنهم محركون للتغيير على المدى الطويل. ومن خلال العمل مع قادة المجتمع المحلي وتشكيل المعايير الاجتماعية، فإنهم يفسحون المجال للمحادثات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي بطرق لا يستطيع الآخرون القيام بها.

ومع ذلك، وعلى الرغم من وصولها وفعاليتها، إلا أنها لا تزال تعاني من نقص في التمويل وكثيراً ما يتم استبعادها من أماكن صنع القرار.

ووجدت الأبحاث التي قادتها لجنة الإنقاذ الدولية أن هذه المجموعات غالباً ما تُعامل كمقاولين من الباطن بدلاً من شركاء متساوين. ويُتوقع منهم تنفيذ المشاريع دون تشكيلها. إن دورات التمويل قصيرة الأجل، والنقص في التكاليف التشغيلية والاستبعاد من دعوات التمويل كلها عوامل تساهم في جعل عملها غير مستدام.

تلبية هذه اللحظة

هذه ليست مجرد مشكلة تمويل، بل هي مشكلة اختلال في توازن القوى. فالمنظمات النسائية في اليمن هي الأقرب إلى الأزمة، ولكنها الأبعد عن الموارد اللازمة لمعالجتها. وإلى أن يتغير ذلك، ستستمر الاستجابة الإنسانية في خذلان من هم في أمس الحاجة إليها.

الحلول موجودة بالفعل - إذا اخترنا العمل.

أولاً، يجب أن يتغير ميزان القوى. يجب على الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية دمج المنظمات النسائية المحلية في هياكل التنسيق وصنع القرار. فالتوطين لا يتعلق بالأرقام؛ بل بمن يقود ومن يقرر.

ثانياً، تتطلب أنظمة التمويل إصلاحاً. يجب أن تكون دعوات تقديم المقترحات شفافة وشاملة ومتاحة للمجموعات الشعبية. ويجب أن تراعي الميزانيات الاحتياجات الأساسية مثل الإيجار والأمن ورواتب الموظفين وليس فقط التكاليف المباشرة للمشروع.

ثالثاً، هناك حاجة للاستثمار في القدرات المحلية. يجب أن يعكس الدعم الأولويات المحددة ذاتيًا للمجموعات النسائية المحلية، بدلاً من المقاييس الخارجية. وينبغي توفير الموارد للمجموعات الوطنية الأكبر حجماً والأكثر رسوخاً لتوجيه المنظمات الناشئة والارتقاء بها.

رابعًا، ينبغي بذل جهود متضافرة لتعزيز التعاون بين الأقران، بما في ذلك منصات فعالة من حيث التكلفة لتبادل المعرفة والابتكار والتضامن. ومن شأن ذلك أن يساعد على استدامة الاستجابات التي تقودها النساء مع تقلص حجم المنظمات غير الحكومية الدولية.

وأخيراً، يجب تعزيز جهود المناصرة. يجب الاعتراف بالمنظمات النسائية ليس فقط كمقدمي خدمات بل كقادة أيضاً. ويجب أن تشكل وجهات نظرها السياسات والبرامج والإصلاحات.

في لحظات الأزمات، غالبًا ما تكون الغريزة هي حماية الخدمات "الأساسية"، لكن الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ليست اختيارية. فهي ضرورية لأكثر من ستة ملايين امرأة وفتاة في اليمن. لطالما سدت المجموعات النسائية الثغرات الحرجة على الرغم من ضآلة الموارد. تخيل تأثيرها إذا تم تمكينها بالكامل كشريكات استراتيجيات وصانعات قرار.

هذا ليس مجرد تحدٍ تمويلي. إنه اختبار لمدى جدية النظام الإنساني في التضامن والمساواة والتغيير طويل الأمد. يجب أن ننهض لمواجهة هذه اللحظة بالالتزام والتعاون والشجاعة.