حملة اعتقالات غير مسبوقة تضرب الأردن

على مدار الشهرين الماضيين، قامت المخابرات الأردنية باعتقال واستجواب مئات الأشخاص الذين أبدوا تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة، فيما يعد أكبر حملة اعتقالات تشهدها المملكة منذ عقود.

ووفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر متعددة في الأردن، فإن حملة واسعة النطاق تقودها دائرة المخابرات العامة تستهدف النشطاء وكل من أرسل تبرعات مالية أو أي نوع آخر من الدعم لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال أحد المعتقلين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لقد تم التحقيق من أجل إسرائيل فقط. لا علاقة للأردن بالأمر".

وقال مصدر سياسي أردني، طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانتا قوتين أخريين تقودان حملة الاعتقال، حيث يأمل الأردن في الحصول على مساعدات مالية من الرياض وأبو ظبي في المقابل.

ويجري اعتقال المستهدفين والتحقيق معهم دون توجيه تهم قانونية لهم.

ووفقًا لعدة معتقلين، فإن معظم المعتقلين يتم استجوابهم ثم يطلق سراحهم دون أن يعرف أحد ما حدث لهم.

وقالت المصادر إن ضباط المخابرات يهددون من يعتقلونهم ويطلبون منهم عدم البوح بأي شيء عما حدث لهم. ويقال لهم إنهم إذا ما أفصحوا عن أي شيء فسيعاد اعتقالهم.

ووفقًا للمعتقلين، فإن ضباط المخابرات أخبروهم أيضًا ألا يقولوا أن اختفاءهم كان بسبب اعتقالهم.

وإلى جانب المئات من الأشخاص الذين تم اعتقالهم، طُلب من الآخرين الحضور طواعية للتحقيق معهم في ساعات النهار. وفي نهاية اليوم، يُطلب منهم الحضور مرة أخرى في اليوم التالي، وغالباً ما تستمر العملية لعدة أيام.

ووفقًا لمصادر متعددة، تم استجواب معظم المعتقلين، إن لم يكن جميعهم، حول تضامنهم مع غزة. وركزت التحقيقات على إرسال تبرعات أو دعم مالي أو مساعدات عينية لضحايا الحرب في القطاع الفلسطيني.

أكبر حملة قمع منذ عقود

لم تحدث حملة اعتقالات بهذا الحجم في الأردن منذ "التحول الديمقراطي" عام 1989، عندما أنهى الملك حسين حالة الطوارئ، التي كانت الحكومة تتخذها ذريعة لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات خارج نطاق القضاء.

وإلى جانب هذه الموجة الجديدة من الاعتقالات، هناك شعور متزايد بالغضب في أوساط الشعب الأردني. فهناك المئات من المعتقلين المحتجزين في سجون المخابرات دون السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي أو الاتصال بمحامين أو المحاكمة.

وراء كل معتقل عائلة، وأحياناً عشيرة كبيرة، مستاءة من اختفاء أحبائهم وعدم وجود معلومات عنهم.

في الأسبوع الماضي، تجمع أبناء عشائر من مدينة الطفيلة ونظموا اعتصامًا بالقرب من مقر المخابرات في عمّان للمطالبة بالإفراج عن أحمد الزرقان البالغ من العمر 72 عامًا، وهو رئيس بلدية سابق للمدينة الواقعة جنوب الأردن.

كان الحدث غير مسبوق. والزرقان هو نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرها مؤخراً في المملكة الهاشمية.

وقد اعتقلته قوات الأمن في أواخر أبريل/نيسان الماضي. وحتى الآن، لم يتم توجيه أي تهمة للزرقان أو إحالته إلى المحكمة أو السماح له بالاتصال بمحامٍ. ولم يُسمح لعائلته بزيارته.

كما تم اعتقال خالد الجهني، رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الأردني وناشط سياسي بارز آخر، في أبريل/نيسان.

وفي سبتمبر/أيلول، حصل حزب جبهة العمل الإسلامي على 32% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأردنية، وفاز بـ 31 مقعداً.

واعتقل الناشط السياسي حمزة بني عيسى قبل أشهر لمشاركته في مظاهرات سلمية تضامناً مع غزة. وقد تأثر بصره بعد تعرضه للضرب المبرح على رأسه.

ولم تظهر قصته إلى العلن إلا بعد أن خرجت والدته أروى التل عن صمتها وسجلت بيانًا مصورًا قالت فيه إن ما حدث لابنها يشكل "سابقة خطيرة".

وقالت أن ابنها فقد بصره بعد الاعتداء عليه من قبل قوات الأمن وأنه اتهم بعد ذلك بالاعتداء عليهم.

"المجموعة المسلحة" التي تصنع السلاح لفلسطين

في مايو/أيار، وفي إطار حملة الاعتقالات ذاتها، تم اعتقال حمزة خضر، رئيس حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في الأردن. وقد احتجز لعدة أسابيع ثم أُطلق سراحه بعد أن طلب منه ضباط المخابرات التزام الصمت وعدم الكشف عما حدث له أثناء اعتقاله.

وفي مؤشر آخر على الاستهداف الواسع النطاق لجماعات المعارضة والإسلام السياسي في الأردن والذي قال مصدر سياسي أردني إنه بتحريض من الإمارات والسعودية وإسرائيل تم اعتقال جميل أبو بكر، نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي البالغ من العمر 74 عامًا، لمدة 48 ساعة وخضع للتحقيق المطول قبل أن يتم الإفراج عنه.

وجاءت حملة الاعتقالات في أعقاب إعلان جهاز المخابرات العامة في منتصف شهر نيسان/أبريل عن اعتقال "مجموعة مسلحة" مكونة من 16 فردًا يُزعم أنهم كانوا ينوون تقديم الدعم والمساعدة لجماعات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لتقرير المخابرات، فقد أنشأ ثلاثة من هؤلاء الأفراد الستة عشر مصنعًا للصواريخ تحت الأرض في مدينة الزرقاء الأردنية، بينما كان ثلاثة آخرون يعتزمون تصنيع طائرات عسكرية بدون طيار.

وسرعان ما أصبحت هذه القصة موضوعًا شائعًا في أحاديث الأردنيين، رغم أن الكثيرين لم يقتنعوا بها.

واضطرت الحكومة بعد ذلك إلى إصدار حظر على نشر أو مناقشة القضية، سواء في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

سخرت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من فكرة إنشاء ثلاثة شبان لمصنع صواريخ في الأردن. وكتب أحدهم: "هذا العدد لا يكفي لإنشاء مقهى شعبي على الطريق السريع بين عمان والزرقاء".

وسخر آخرون من الادعاء بأن ثلاثة شبان، بينهم طالب جامعي في العشرينات من عمره، يقومون بتصنيع طائرات بدون طيار لأغراض عسكرية.