تحقيق إسرائيلي يكشف عن إخفاقات في قتل المسعفين

خلص تحقيق عسكري إسرائيلي يوم الأحد إلى أن قواته لم تستخدم "نيرانًا عشوائية" في قتل 15 من المسعفين في غزة، لكنه وجد إخفاقات وأعلن عن خطط لإقالة قائد ميداني.

وقُتل المسعفون وعمال الطوارئ برصاص القوات الإسرائيلية أثناء قيامهم بمهمة إنقاذ في 23 مارس/آذار بالقرب من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ودفنوا في قبر ضحل حيث عثر على جثثهم بعد أسبوع من قبل مسؤولين من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني.

في البداية، ادعى جيش العدو أن الجنود أطلقوا النار على المركبات التي اقتربت من موقعهم في الظلام دون أضواء أو علامات طوارئ، معتبرين أنها "مشبوهة".

إلا أن مقطع الفيديو الذي تم استعادته من الهاتف المحمول لأحد الضحايا ونشرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يناقض هذه الرواية. فقد أظهر الفيديو عمال طوارئ يرتدون الزي الرسمي ويقودون سيارات إسعاف وسيارات إطفاء تحمل علامات واضحة وأضواء مضاءة، وهم يتعرضون لإطلاق النار من قبل الجنود.

وقال جيش العدو يوم الأحد إنه سيتم توبيخ أحد القادة العسكريين بسبب "مسؤوليته العامة عن الحادث". كما سيتم فصل نائب القائد بسبب كونه القائد الميداني ولتقديمه "تقريراً ناقصاً وغير دقيق" عن الحادث.

وقال الجيش في بيان له: "حدد الفحص عدة إخفاقات مهنية ومخالفات للأوامر وعدم تقديم تقرير كامل عن الحادث".

وأضاف: "حدد الفحص أن إطلاق النار في الحادثتين الأوليين نتج عن سوء فهم عملياتي من قبل القوات التي اعتقدت أنها تواجه تهديدًا ملموسًا من قوات العدو. أما الحادث الثالث فقد انطوى على خرق للأوامر أثناء القتال."

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية أعدمت المسعفين، الذين كان بعضهم مكبلي الأيدي، قبل أن تدفنهم تحت سيارات الإسعاف المحطمة في رفح.

وقال يونس الخطيب، رئيس الهلال الأحمر في الضفة الغربية المحتلة، إن تشريح جثث الضحايا كشف أن "جميع الشهداء أصيبوا بالرصاص في الجزء العلوي من أجسادهم بقصد القتل".

وزعم الجيش العدو أن مركبات الهلال الأحمر الفلسطيني كانت تستخدمها حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.

وقال الجيش في ملخص التحقيق إن "القوات لم تشترك في إطلاق النار العشوائي، بل بقيت في حالة تأهب للرد على التهديدات الحقيقية التي حددتها".

"لم يجد الفحص أي دليل يدعم مزاعم الإعدام أو أن أياً من القتلى كان مقيداً قبل إطلاق النار أو بعده". كما ادعى جيش العدو.