حملة تأثير إسرائيلية تهدد الديمقراطية الفرنسية

في مطلع عام 2026، نفّذت شركة إسرائيلية مجهولة حملةَ تأثيرٍ أجنبية استهدفت الانتخابات البلدية الفرنسية، في ما وصفه ضحايا العملية والمطّلعون عليها بأنّه هجومٌ غير مسبوق على الديمقراطية الفرنسية.

في مطلع مايو، كشفت وكالة Reuters أنّ السلطات الفرنسية تفحص ما إذا كانت حملة تشهير ضدّ ثلاثة مرشّحين لرئاسة البلديات من حزب «فرنسا الأبية» (La France Insoumise - LFI) اليساري المؤيّد للقضية الفلسطينية، قد نفّذتها شركة إسرائيلية غامضة تُعرف بـ BlackCore، وذلك قُبيل الانتخابات البلدية في مارس.

كانت الملامح العامة للعملية قد كُشفت أوّلاً في مارس على يد صحيفة Le Monde، حين أعلنت Viginum وهي وحدة رصد التدخّل الرقمي التابعة لمكتب رئيس الوزراء الفرنسي عن مخطّط «تدخّل رقمي أجنبي» ذي «نطاق محدود»، يستهدف «حزباً سياسياً فرنسياً» ومرشّحيه في مرسيليا وتولوز وروباي.

ثمّ جاء تحقيقٌ مشترك نشرته صحيفتا Liberation وHaaretz، ليكشف عن مجموعة أدوات كانت قيد التطوير لتنفيذ حملات تأثير إلكتروني، وُجدت على خادمٍ استضاف نطاقاً فرعياً لموقع "blackcore.online" لعدة أشهر.

وقادت الآثار الرقمية إلى شركتَي تكنولوجيا مقرّهما تل أبيب، هما Galacticos وSNI Digital، فيما نفى مسؤولوهما أيّ صلة بـ BlackCore.

على موقعها الذي اختفى لاحقاً، وصفت BlackCore نفسها بأنّها «شركة نخبوية في مجالَي التأثير والأمن السيبراني والتكنولوجيا، بُنيت لعصر حرب المعلومات الحديث»، وتُقدّم للحكومات والحملات السياسية «استراتيجياتٍ متطوّرة وأدواتٍ متقدّمة وأمناً راسخاً لصياغة الروايات».

استهدفت العملية مرشّح رئاسة بلدية مرسيليا Sebastien Delogu، ومرشّح تولوز Francois Piquemal، ونظيرهما في روباي David Guiraud، وتضمّنت مواقع إلكترونية مزيّفة وحسابات على منصّات التواصل الاجتماعي تدّعي تورّطهم في سلوكٍ إجرامي، من بينه الاعتداء الجنسي، فضلاً عن إعلانات رقمية تشهيرية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن المدّعون العامّون في باريس فتح تحقيقٍ في القضية، في حين تعهّد وزير الداخلية الفرنسي Laurent Nunez علناً بـنشر نتائج تحقيق Viginum، وذلك في أعقاب ادّعاءات نشرتها مجلة Le Canard enchaine الاستقصائية بأنّ التقرير «جرى تنقيحه وإخفاؤه»، وأنّ «لا أجهزة الاستخبارات ولا الجهاز القضائي» يسعيان إلى تحديد هوية منفّذيه.

لوبي إسرائيلي محلّي

أخبر النائب في البرلمان الفرنسي والمرشّح لرئاسة بلدية تولوز Piquemal، بأنّه أُبلغ باحتمال وجود تدخّل انتخابي حين سُرّبت معلوماتٌ حسّاسة تخصّه قبل أسبوعين من الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، شملت كلمات مروره على منصّات التواصل الاجتماعي وحساباته الشخصية، وبياناته الضريبية وعنوان سكنه.

قال Piquemal: «بعد أيام، نشرت Viginum ووسائل الإعلام الفرنسية Le Canard Enchaine وLe Monde تحقيقاتٍ تشير إلى وجود تدخّل أجنبي مرتبط بـ Elnet، وهي وكالة تأثير موالية لإسرائيل».

وقُبيل الجولة الثانية من الانتخابات بيوم واحد، ظهرت إعلاناتٌ تشهيرية بحملة Piquemal خلال ما يُعرف بـ«فترة الصمت الانتخابي»، التي يُحظر فيها على المرشّحين التحدّث علناً.

الإعلانات المزيّفة انتشرت على عدة مواقع، من بينها تطبيق بيع الملابس المستعملة Vinted وموقع وسيلة الإعلام الإقليمية La Depeche du Midi، وصوّرت امرأةً ترتدي نقاباً تقول «أنا أختار Piquemal (وأبقي ملابسي عليّ)» في إشارة واضحة إلى موقف حزب «فرنسا الأبية» الرافض للإسلاموفوبيا في فرنسا.

وظهر إعلانٌ آخر يُصوّر رجلاً مكتوب على صدره «LFI» وهو يركل رجلاً آخر ويعتدي عليه.

أضاف Piquemal: «لا نزال لا نعرف من دفع ثمن تلك الإعلانات. قدّمت شكوى، لكنّ التحقيق لم يحدّد حتى الآن هويّة من يقف وراءها».

وخلال حملته لتولّي رئاسة بلدية رابع أكبر مدينة فرنسية، كان Piquemal من أشدّ المنتقدين للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين مدينتَي تولوز وتل أبيب التوأمتين، واقترح إضاءة مبنى الكابيتول الرمز التاريخي لمقرّ البلدية في تولوز بألوان العلم الفلسطيني.

قال المرشّح السابق لرئاسة البلدية: «لم تكن هذه مقترحاتٍ متطرّفة. كانت مقترحاتٍ عادية تماماً إذا أردتَ إبداء التضامن مع شعبٍ يعاني».

وأضاف: «في فرنسا، هذا الموقف نادرٌ للأسف في السياسة، وقد تعرّضنا لانتقاداتٍ حادّة بسببه. يتّهموننا باستمرار بمعاداة السامية».

وتجاوزاً لتضامنه مع فلسطين، يرى Piquemal أنّ فروع مجموعات الضغط المؤيّدة لإسرائيل في تولوز ربّما أدّت دوراً في حملة التشهير. وأشار إلى أنّ المجلس التمثيلي للمؤسّسات اليهودية في فرنسا (Crif)، وهو مظلّة تمثّل مصالح اليهود الفرنسيين، «وثيق الصلة» بعمدة تولوز اليميني Jean-Luc Moudenc.

قال Piquemal: «رئيس فرع Crif في تولوز، Franck Touboul، قريبٌ جداً من Moudenc. وإحدى القياديات السابقات في Crif، Nicole Yardeni، هي إحدى نوّاب Moudenc المكلّفة بملف الثقافة. والرئيس السابق لـ Crif في تولوز، Arie Bensemhoun، يترأس الآن Elnet».

وأضاف: «يوجّه الناس انتقاداتٍ لـ Crif لأنّهم يرون أنّها باتت تدافع عن السياسة الإسرائيلية أكثر ممّا تمثّل يهود فرنسا حقّاً».

في عام 2025، نشرت وسيلة الإعلام الاستقصائية الفرنسية Off Investigation أنّ Bensemhoun، الرئيس التنفيذي لـ Elnet، «شبّه غزة صراحةً بألمانيا النازية» في خطابٍ له، وسعى إلى «إلغاء التمييز بين المدنيين والمقاتلين».

تواصل مع عمدة تولوز Jean-Luc Moudenc وشركة Elnet ومجلس Crif للتعليق، غير أنّه لم يتلقَّ أيّ ردٍّ حتى وقت النشر.

قال Piquemal: «كلّ هؤلاء أعلنوا دعمهم علناً لحملة Moudenc. شبكة Moudenc السياسية، واليمين المتطرّف في تولوز، تحالفت مع Crif وشبكات إعلامية أخرى لتشويه سمعة حملتنا. ثمّ جاء التدخّل الأجنبي ليُضاف فوق كلّ ذلك».

أسفرت انتخابات مارس عن فوز Moudenc بولاية ثالثة متتالية بنسبة 53.87 بالمئة من الأصوات، متقدّماً على Piquemal الذي حصل على 46.13 بالمئة. وهذا الفارق النسبي الضيّق البالغ 13,227 صوتاً، مقروناً بأدلّة التدخّل الأجنبي، دفع Piquemal إلى المطالبة بإلغاء النتيجة.

ويخشى النائب التولوزي أن تُحدث حملة BlackCore تأثيراً تضخيمياً، قائلاً: «قد تفكّر دولٌ أخرى: 'في تولوز نجح الأمر بشكل جيّد. استهدفوا المرشّح بنجاح ولم تكن هناك تبعاتٌ تُذكر. الصحفيون يحقّقون أكثر من السلطات. لماذا لا نتدخّل نحن أيضاً؟'»

وختم: «هذه مسألة سيادةٍ ديمقراطية تتجاوزنا».

مخاوف قُبيل الانتخابات الرئاسية

في مرسيليا، ثاني أكبر مدن فرنسا، انتشرت منشوراتٌ ورموز QR تقود إلى موقع إلكتروني بعنوان «مدوّنة Sophie» في أرجاء المدينة قبل أسابيع من الانتخابات، تتّهم فيه شخصيةٌ مجهولة الهوية تُعرّف عن نفسها بـ«Sophie» المرشّحَ Delogu بارتكاب اعتداءٍ جنسي.

وكشفت تحقيقات Le Monde ووسائل إعلام أخرى أنّ الملف كان مليئاً بالتناقضات وعلامات التلاعب؛ إذ تبيّن أنّ التعليقات و«الإعجابات» على Facebook جاءت كلّها من حسابات مزيّفة آلية، كثيرٌ منها مقيمٌ في آسيا.

وتقدّم محامي Delogu، Yones Taguelmint، بشكوى تشهير نيابةً عن موكّله. وبعد أن خرجت المقالات الصحفية عن BlackCore، قدّم المحامي شكوى جديدة تتعلّق بالتدخّل الأجنبي وزعزعة استقرار الحملات الانتخابية والنشاط الإجرامي المنظّم الرامي إلى تقويض المرشّح قُبيل الانتخابات بأيام.

قال Taguelmint:<<جرى توظيف موارد بشرية ومادية ضخمة، وهذا كلّه من أجل انتخاباتٍ بلدية فحسب. هذا وضعٌ غير مسبوق».

وأبدى المحامي قلقه إزاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027 والانتخابات التشريعية عام 2029، محذّراً من أن تشهد توظيفاً أوسع للموارد للتأثير في نتائجها.

في الأسبوع الماضي، توقّع استطلاعٌ لمعهد Ordoxa أن يفوز Jordan Bardella، مرشّح حزب التجمّع الوطني (Rassemblement National) اليميني المتطرّف، على المرشّح المحافظ ورئيس الوزراء السابق Edouard Philippe.

ويُلاحَظ أنّ انعطافة التجمّع الوطني نحو مواقف مؤيّدة لإسرائيل في السنوات الأخيرة وهو ما يُفسَّر على نطاق واسع بأنّه محاولةٌ للتبرّؤ من ماضيه المعادي للسامية تزامنت مع تنامي الدعم الإسرائيلي الرسمي للحزب، بما في ذلك تأييدٌ علني لمرشّحته Marine Le Pen في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ودعوةٌ رسمية رفيعة المستوى وُجّهت إلى Bardella.

كما أشار الاستطلاع إلى ارتفاعٍ ملحوظ في شعبية زعيم «فرنسا الأبية» Jean-Luc Melenchon، قد يُعيد رسم ملامح السباق الانتخابي.

Gerard Grizbec، الباحث المشارك في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية Institut de Relations Internationales et Stratégiques (Iris) في باريس، بدأ يُحذّر من مخاطر التدخّل الانتخابي منذ العام الماضي، حين أسّس مع زملائه مرصداً لرصد استراتيجيات المعلومات والتأثير. كما نظّم مؤتمراً حول التضليل الإعلامي في الانتخابات في الوقت ذاته الذي كانت فيه حملات التشهير ضدّ مرشّحي «فرنسا الأبية» تنطلق.

قال Grizbec Middle :<<بعنى آخر، أطلقنا التحذير ذاته الذي أطلقتها Le Monde في تلك اللحظة، وتساءلنا عمّا إذا كان هذا بروفةً فعلية لحملات تضليل تسبق الانتخابات الرئاسية».

ولم يُفاجئه ظهور تقارير التدخّل الانتخابي، إذ كان المرصد يُصدر تحذيراتٍ تتعلّق بالانتخابات البلدية مسبقاً. غير أنّه أشار إلى أنّ «التركيز كان منصبّاً على روسيا. لم نكن نُفكّر في إسرائيل أبداً».

وتساءل: «هل هي الدولة الإسرائيلية بحدّ ذاتها؟ هل هو جزءٌ من الدولة الإسرائيلية؟ وهل تحتاج أصلاً إلى حكومة لتنفيذ عملٍ كهذا؟»

ويرى Grizbec أنّ جزءاً من هدف التدخّل كان «إجبار فرنسا الأبية على دفع ثمن جرأتها في الكلام عن غزة»، وعقاب فرنسا على انتقادها لإسرائيل.

تبقى فرنسا ملتزمةً بقرارات الأمم المتحدة الصادرة عام 1967 التي تُلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وكانت باريس قد اعترفت بدولة فلسطين العام الماضي.

قال Grizbec: «العلاقات بين إسرائيل وفرنسا سيّئة جداً، وأعتقد أنّ إسرائيل لا تتردّد أبداً في استهداف فرنسا الأبية، وبشكلٍ أعمّ، الدولة الفرنسية ذاتها».

مخاوف من التعتيم

يرى Grizbec أنّ المنافسة الانتخابية والتنافس السياسي يحولان دون فهم التدخّل بوصفه ظاهرةً تُشوّه العملية الديمقراطية وتُقوّضها في جوهرها.

وأضاف: «في ديمقراطيةٍ سليمة، يجب على الجميع القول إنّ ما جرى أمرٌ غير مقبول، بصرف النظر عن الخلافات السياسية. لكنّك ترى بدلاً من ذلك أنّ آخرين يشعرون في قرارة أنفسهم بالارتياح لأنّ فرنسا الأبية قد ضُعضعت».

وصدى هذا الموقف جاء من Manon Aubry، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب «فرنسا الأبية»، التي قالت :<<أخشى ألّا يُؤخذ التدخّل بجدّية لأنّ فرنسا الأبية هي الضحية المباشرة، وهو ما يُسعد الآخرين كثيراً».

وأضافت: «أعدّ هذا هجوماً على ديمقراطيتنا هي ما يتهدّده الخطر، لأنّه إذا لم تستطع فرنسا الأبية غداً الترشّح للانتخابات لعلمها بأنّها ستُسحق بمثل هذه الحملة، فهل نكون لا نزال نعيش في ديمقراطية؟»

وعلى الرغم من تعهّد وزير الداخلية الفرنسي بنشر تقرير Viginum، تبقى تساؤلاتٌ قائمة حول ما إذا كان التقرير سيُنشر جزئياً فحسب تفادياً لمزيدٍ من التوتّر مع إسرائيل.

ويخشى Grizbec أن تُخفَّف بعض الصياغات أو تُضاف إليها حذوفات، قائلاً: «بجرّة قلم، يمكن استبدال عبارة 'الحكومة الإسرائيلية' بشيءٍ أكثر غموضاً كـ'عناصر داخل الجهاز الحكومي'».

في المقابل، يعقد محامي Delogu آماله على تحقيقات الشرطة والقضاة والمدّعين العامّين بدلاً من تقرير Viginum الحكومي، مؤكّداً: «نأمل أن يُلاحَق الكيان الأجنبي قضائياً ويُدان. لكن يجب ألّا نغفل عن حقيقة أنّ ثمّة أفراداً موجودين فعلياً على الأراضي الفرنسية وتصرّفوا».

أمّا Aubry فتطالب بإرساء ضماناتٍ ديمقراطية في شكل هيئة رقابية مستقلّة قُبيل الانتخابات الرئاسية، قائلةً: «يجب أن نكون قادرين على رصد التدخّل الأجنبي وإيقافه فور حدوثه. حتى الآن، لا توجد مؤسّسة مستقلّة قادرة على ذلك. هذه هي الأولوية القصوى في الوقت الراهن».