تعميق الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

-بينما يتناقش العالم حول بيانات الإدانة لسياسة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، ويتداولون في مسألة الضم من عدمه، تقوم إسرائيل بالفعل بتنفيذ قرارها على أرض الواقع: طرد التجمعات السكانية ومصادرة الأراضي ونقل الصلاحيات من الجيش إلى السلطات المدنية.

ومع ذلك، وحتى بعد مرور عامين من الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، لا يزال هناك أشخاص في جميع أنحاء العالم يعتقدون أن إسرائيل لا تزال مرتدعة بسبب الإدانات الدولية.

إنهم يختارون، بوعي أو بدون وعي، تجاهل حقيقة بسيطة: طالما لا توجد قوة ذات مغزى تقف في وجه السياسة الإسرائيلية، فإنها ستمضي قدماً نحو المزيد من الحروب ومن المشكوك فيه أن تتوقف هذه العملية عند الضفة الغربية المحتلة وغزة وحدهما.

وقد تسارعت الخطة الإسرائيلية هذا الأسبوع، حيث وافق مجلس الوزراء على ميزانية أولية تبلغ حوالي 244 مليون شيكل (79 مليون دولار) لإنشاء آلية لتسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة. وسيتعين على ملاك الأراضي الحاليين إثبات ملكيتهم، وإذا لم يتمكنوا من ذلك، سيتم تسجيل الأراضي من قبل الدولة الإسرائيلية.

وجاءت هذه الخطوة وسط سلسلة من القرارات الأخيرة، بما في ذلك إلغاء قانون من العهد الأردني كان يمنع بيع الأراضي للإسرائيليين؛ وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي؛ ونقل السلطة على الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية؛ وزيادة السيطرة الإسرائيلية في المنطقتين (أ) و(ب) من خلال نقل السلطة من القيادة الفلسطينية؛ وزيادة توسيع المشروع الاستيطاني.

وبطبيعة الحال، أدانت الدول العربية هذا التحول في السياسة. ولكن بعد الإبادة الجماعية في غزة وفي عهد ترامب، حيث الخطاب العسكري والاقتصادي هو الذي يحدد السياسة أدركت إسرائيل أنه بخلاف التصريحات الفارغة، لن يكون هناك رد فعل ذي مغزى من حيث العقوبات أو قطع العلاقات أو إلغاء اتفاقيات التجارة والأسلحة.

والأسوأ من ذلك أنه في دورة الأخبار التي لا تتوقف، من المرجح أنه بحلول الأسبوع المقبل، سيركز العالم على مكان آخر، ربما على جريمة أخرى ارتكبتها إسرائيل سواء في الضفة الغربية المحتلة أو غزة أو لبنان أو سوريا أو حتى الحرب مع إيران.

تعميق الاحتلال

حتى إذا ما تفحصنا السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قبل بدء الإبادة الجماعية في غزة، نجد استراتيجية ثابتة ومتدرجة تهدف إلى تعميق الاحتلال وخلق وقائع على الأرض. منذ ما قبل اتفاقات أوسلو وحتى الأسبوع الماضي، فإن الفرق الوحيد ذو المغزى هو في كيفية قراءة إسرائيل للمزاج الدولي.

لفهم هذا التطور بشكل كامل، يجب تحليل هذا التطور من منظور تاريخي وقانوني. فاحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967 جلب معه ثقافة قانونية تجند فيها القضاء الإسرائيلي لتوفير إطار قانوني للإجراءات العسكرية والاستيلاء على الأراضي في الأراضي المحتلة، مع توفير الحماية للجنرالات والجنود.

ففي عام 1979، على سبيل المثال، قدمت المحكمة العليا الإسرائيلية تفسيرًا لقانون يعود إلى العهد العثماني، حيث اعتبرت أن الأراضي العامة التي لا تخضع لملكية خاصة أو استخدام نشط يمكن تصنيفها على أنها "أراضي دولة" على الرغم من حقيقة أن إسرائيل لا تملك الحق في إعلان الأراضي المحتلة غير المملوكة ملكية خاصة أو المزروعة على أنها ملكها.

وبالانتقال سريعًا إلى اتفاقات أوسلو وتقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج)، حيث تشكل المنطقتان الأوليان 40 في المئة فقط من أراضي الضفة الغربية بينما يسكنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. وفي الوقت نفسه، تشكل المنطقة (ج) 60 في المائة من الأراضي ويقطنها حوالي 300,000 فلسطيني.

واليوم، بينما تتحرك إسرائيل لإكمال ضم المنطقة (ج) والاستمرار في ضم المناطق المتبقية، يُظهر المنظور التاريخي الواسع أن الحكومة الحالية لا تقوم سوى بتسريع استراتيجية إسرائيلية قديمة. الشيء الوحيد الذي تغير هو كيفية عمل الساحة الدولية.

ففي العقود الأولى من الاحتلال، أعطى المجتمع الدولي وزنًا أكبر للقانون الدولي، وكانت سياسة إسرائيل أكثر حسابًا خاصة في أثناء الانتفاضة الأولى التي ظهرت في خضم حملة عالمية ضد أحد أقرب حلفاء إسرائيل في ذلك الوقت، نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وتزامنت مع انهيار الاتحاد السوفييتي.

وقد أعادت هذه التطورات الدولية تشكيل النظام العالمي الذي أصبح أقل عسكرة، مع تحول الخطاب العالمي بشكل متزايد نحو اللغة الليبرالية الديمقراطية والنمو الاقتصادي.

إذا نظرنا إلى أوسلو من هذا المنظور، يمكن فهمها كإنجاز إسرائيلي تاريخي. فمنذ ذلك الحين، ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين من حوالي 300,000 إلى حوالي 800,000 اليوم.

ومن خلال الاتفاقية، عززت المزيد من الدول العربية العلاقات مع إسرائيل من خلال عمليات التطبيع. وقد تولت السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة الحياة المدنية الفلسطينية وإدارة المجتمع الفلسطيني بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل. والشخصية نفسها التي صُوِّرت عالميًا على أنها حمامة سلام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين اقترح بناء جدار الفصل العنصري، الذي استخدمه الاحتلال لاحقًا للاستيلاء على المزيد من الأراضي.

الانتهاكات المنهجية

الخطاب الحالي حول الضم، بما في ذلك الإدانات الدولية، يتجاهل عمداً العقود الثلاثة الماضية. تدرك الحكومة الإسرائيلية الحالية جيدًا أنه لا يوجد سبب لمحاولة تبرير أفعالها في الضفة الغربية المحتلة قانونيًا لأنه ببساطة لا حاجة لذلك.

فقد قضت محكمة العدل الدولية، في فتوى أصدرتها في عام 2024، حكمت بأن احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لم يعد وضعًا مؤقتًا و"شرعيًا" بموجب قانون الاحتلال. بل أصبح نظامًا طويل الأمد مصحوبًا بانتهاكات منهجية للقانون الدولي.

وأشارت المحكمة إلى أن سياسة إسرائيل الاستيطانية، والضم بحكم الأمر الواقع، والتحول الديموغرافي والقانوني، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير تجعل وجودها غير قانوني. وهكذا وجدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ملزمةٌ بإنهاء الاحتلال، في حين أن من واجب الدول الأخرى عدم المساعدة في الإبقاء عليه.

ولكن لم يتغير شيء جوهريًا بعد صدور الحكم. فبينما لا يزال العالم العربي راكدًا في رد فعله، فإن إسرائيل ديناميكية في قراراتها. ومرة أخرى، لا يتعلق الأمر بالحكومة الحالية فحسب، بل يتعلق بسياسة إسرائيلية ثابتة تكيّف نفسها مع العالم ومع اللحظة الراهنة بدعم شعبي واسع.

عندما ننظر إلى عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة حوالي 10 في المئة من مواطني الدولة لم يعد الأمر يتعلق بأقلية دينية قومية صغيرة. يأتي المستوطنون من مختلف أطياف المجتمع الإسرائيلي: الصهاينة المتدينون، والحريديم، والإسرائيليون العلمانيون، والمزراحيم، والأشكناز.

تدرك إسرائيل أيضًا الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع. فإذا كانت إسرائيل تتردد في الماضي خوفًا من إثارة المقاطعة أو تعليق الصفقات التجارية أو صفقات السلاح، فإن مثل هذه المخاوف لم تعد تدفعها إلى اتخاذ قراراتها. في خضم عامين من الإبادة الجماعية في غزة، قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 22 مليار دولار كمساعدات عسكرية، وارتفعت بورصة تل أبيب إلى مستويات قياسية العام الماضي، متفوقةً على الأسواق العالمية.

تهدف الإبادة الجماعية الإسرائيلية إلى تدمير فكرة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة. لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان من الممكن إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية في ظل الحقائق القانونية والعسكرية على الأرض.

فمع انتشار مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، والتعقيدات القانونية التي لا حصر لها التي تحيط بملكية الأراضي، فإن الخطوات الأخيرة تهدف إلى ترسيخ حقيقة أن هذا ليس مؤقتًا ولن تتمكن الدولة من التراجع عن الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل.

إن تفكيك إطار أوسلو ومنع قيام الدولة الفلسطينية يخلقان انفتاحًا سياسيًا مهمًا للمخيلة السياسية الفلسطينية. فالخيال الحالي المتجذر في عقود من الوعود بإقامة الدولة لم يعد قادرًا على الصمود، ولا سيما في ضوء انهيار السلطة الفلسطينية. نحن بحاجة إلى خطاب فلسطيني داخلي جاد حول المستقبل، وحول المبادئ التوجيهية للقيادة المستقبلية.