اعتراف إسرائيل بصوماليلاند يثير التوترات الأمنية

كيف يهدد اعتراف إسرائيل بصوماليلاند استقرار المنطقة

في قلب مدينة هرجيسا، خرج الآلاف إلى الشوارع بشكل سلمي في 26 ديسمبر/كانون الأول بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترافه رسمياً بصوماليلاند كدولة مستقلة.

استقرار صوماليلاند بعد انهيار الحكومة المركزية

على عكس جنوب الصومال، تتمتع صوماليلاند باستقرار نسبي منذ انهيار الحكومة المركزية الصومالية في عام 1991.

بعد إعلان استقلالها عن الصومال في ذلك العام، أجرت هرجيسا انتخابات مباشرة، وأنشأت عملتها الخاصة، وبنت جيشها ومؤسسات الدولة الأخرى.

التحديات الأمنية التي تواجه صوماليلاند

ومع ذلك، يواجه هذا الاستقرار الآن حالة من عدم اليقين الخطير.

وقد أثار قرار إسرائيل اهتمامًا فوريًا من الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية على حد سواء، بما في ذلك حركة الشباب المسلحة التي تعهدت بمقاومة أي وجود إسرائيلي في صوماليلاند.

وبالمثل، صرح زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي بأن أي وجود إسرائيلي في صوماليلاند سيعتبر هدفًا عسكريًا مشروعًا.

وقال رئيس المخابرات الصومالي السابق فهد ياسين إن سلطات الإقليم ستكافح لاحتواء التهديدات الأمنية وحدها.

وقال: "لا تمارس صوماليلاند سيطرة فعالة على أجزاء كبيرة من أراضيها، لا سيما في المناطق الشمالية الشرقية".

وأضاف: "إن أي تحرك من جانب إسرائيل سيؤدي حتماً إلى زيادة التوتر وانعدام الأمن، ويمكن أن يشجع الجماعات المتشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية وحركة الشباب على زيادة زعزعة استقرار صوماليلاند".

الاعتراف الدولي بصوماليلاند

على الرغم من أن صوماليلاند تعمل كدولة مستقلة بحكم الأمر الواقع منذ ثلاثة عقود، إلا أنها لم تحصل على اعتراف دولي واسع النطاق.

ولا تزال إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بصوماليلاند كدولة مستقلة، وهي خطوة أثارت إدانة قوية من دول العالم.

تأثير اعتراف إسرائيل على الاستقرار الإقليمي

في السنوات الأخيرة، تضاءلت سيطرة صوماليلاند الإقليمية بشكل كبير.

وقد جاء هذا التقلص في أعقاب قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية بالاعتراف بمنطقتي سول وسناج التي تطالب بها صوماليلاند منذ فترة طويلة كدولة اتحادية جديدة منضوية تحت لواء الصومال الموحد.

وتشكل هذه الولاية الشمالية الشرقية المنشأة حديثاً نحو 60 في المائة من إجمالي مساحة صوماليلاند ويعتبر الاعتراف بها على نطاق واسع انتكاسة كبيرة لطموح سلطات هرجيسا الذي طالما راودها.

وفي الوقت نفسه، في شمال غرب صوماليلاند شهدت ولاية أودال مقاومة ضد فكرة الانفصال عن الصومال، حيث عكست الاحتجاجات مطالبات عميقة الجذور بمزيد من الحكم الذاتي والانحياز بشكل أوثق للحكومة الاتحادية.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت اشتباكات عنيفة في بورما حيث أعلن متظاهرون محليون "ولاية أودال" ورفعوا أعلاماً صومالية، وهو دليل على تنامي حركة تتحدى سلطة هرجيسا في الإقليم.

وبعد فترة وجيزة من إعلان إسرائيل، اندلعت احتجاجات مرة أخرى معارضة لهذه الخطوة، حيث ردد حشد من الشباب هتافات ضد إسرائيل ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، مما أثار مخاوف من أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى تفاقم التوترات السياسية الداخلية.

وحذّر ياسين من أن "العشائر في أودال والولاية الشمالية الشرقية التي تشكلت حديثاً قد تتلقى دعماً محلياً وأجنبياً على حد سواء، ومن المحتمل أن تشن تمرداً مسلحاً ضد صوماليلاند وهو تطور قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير داخل المنطقة".

تحتل صوماليلاند موقعاً استراتيجياً على طول ممر بحري رئيسي على خليج عدن والبحر الأحمر، والذي يمر عبره ما يقرب من 30% من التجارة العالمية.

المخاطر الأمنية الناتجة عن الاعتراف

وفي حين أن سعيها الطويل الأمد للاستقلال معروف جيداً، إلا أن تشجيع إسرائيل على الاعتراف بها يعد مناورة محفوفة بالمخاطر بشكل استثنائي.

وعلى وجه الخصوص، يثير بروز إسرائيل كداعم خارجي رئيسي لها مخاوف أمنية خطيرة بالنسبة للدول المطلة أيضاً على البحر الأحمر وخليج عدن.

فبالتحالف العلني مع إسرائيل، التي أصبحت منبوذة أكثر من أي وقت مضى بعد الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في غزة، تخاطر صوماليلاند بأن ترث خصوم إسرائيل دون أن ترث قدرتها على الردع العسكري.

إن أي تصور بأن صوماليلاند يجري دمجها في بنية أمنية جديدة مرتبطة بإسرائيل يهدد بمزيد من عسكرة الممر المائي الاستراتيجي، إذ يمكن أن يدفع أعداء إسرائيل المحليين إلى تصعيد الأعمال العدائية هناك بسرعة.

وقد تسببت حركة الحوثيين، المعروفة رسميًا باسم أنصار الله، باضطراب خطير ردًا على حرب غزة من خلال استهداف سفن لها صلات بإسرائيل في البحر الأحمر.

قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، هذا الأسبوع إن اعتراف إسرائيل بصوماليلاند كان مدفوعًا في المقام الأول بثلاثة اعتبارات رئيسية: انضمام صوماليلاند المحتمل إلى اتفاقات أبراهام؛ ونقل الفلسطينيين في غزة؛ والأهم من ذلك إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية على طول خليج عدن.

وتنظر العديد من الدول إلى ذلك على أنه مقدمة لوجود استراتيجي إسرائيلي بالقرب من باب المندب مباشرة، وهو أمر مقلق للغاية بالنسبة لدول البحر الأحمر التي تعتبر إسرائيل بالفعل تهديدًا لأمنها القومي.

قالت سميرة جيد، المحللة الأمنية في القرن الأفريقي: "لن يُنظر إلى أي تواجد إسرائيلي في صوماليلاند على أنه يقتصر على مواجهة الحوثيين، بل سيُفسر على أنه جزء من موقف أوسع يهدف إلى استعراض القوة ضد الدول العربية المحيطة".

وأضافت: "إن اعتراف إسرائيل بالتحديد هو الذي يخلق هذا الضعف؛ لأنه يخاطر بتحويل صوماليلاند إلى بيئة عمليات أمامية للمصالح الإسرائيلية".

أصبح القرن الأفريقي على نحو متزايد امتدادًا للمنافسة الاستراتيجية المتجذرة في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.

تأثيرات المنافسة الاستراتيجية في القرن الأفريقي

فقد نقلت قوى البحر الأحمر والخليج تنافسها بشكل منهجي إلى المنطقة من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ، وإنشاء قواعد عسكرية، وممارسة النفوذ المالي، وتنمية شبكات المحسوبية السياسية.

ويُعتقد أن اعتراف إسرائيل بصوماليلاند لا يتماشى مع هذا الاتجاه فحسب، بل يُدخل "دولة مارقة" في منطقة مزدحمة وهشة بالفعل.

وقالت: "فبدلاً من أن تبقى صوماليلاند نزاعًا سياسيًا هامشيًا، أصبحت صوماليلاند الآن في إطار تنافس أوسع نطاقًا يشمل إسرائيل من جهة مقابل إيران وتركيا والسعودية ودول الخليج الأخرى. وهذا تحول خطير".

وتعتقد أن السعودية ومصر ستعتبران أي موطئ قدم إسرائيلي بالقرب من البحر الأحمر تحديًا مباشرًا لمصالحهما الأمنية، خاصةً بالنظر إلى حساسية مصر حول قناة السويس وقلق السعودية من عسكرة البحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه، ستفسر إيران الاعتراف الإسرائيلي على أنه خطوة عدوانية.

كما يجادل منتقدو الاعتراف الإسرائيلي بأن القرار يقوض المعايير الراسخة المتعلقة بسيادة الدولة وسلامة أراضيها.

وفي منطقة القرن الأفريقي، أثار هذا التطور نقاشات حول ما إذا كانت الخطوة الإسرائيلية يمكن أن تشكل سابقة مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وحذّر المراقبون من أنها قد تشجع الحركات الانفصالية أو حركات تقرير المصير في أماكن أخرى، لا سيما في البلدان التي تعاني من صراعات داخلية.

كما يعتقد محللون مثل غيد أن دولاً في المنطقة مثل إثيوبيا، التي طالما واجهت حركات تمرد مسلحة تسعى إلى مزيد من الحكم الذاتي أو تقرير المصير، قد تكون معرضة للخطر بشكل خاص.

أثناء مثوله أمام لجنة برلمانية، قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن قرار نتنياهو بتمديد الاعتراف بصوماليلاند لم يحصل على موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء الأمني المصغر. وقال لبيد: "لقد كان قرارًا صادرًا عن مكتب رئيس الوزراء."

وقد أثارت هذه الخطوة أيضًا تدقيقًا قانونيًا.

المسائل القانونية المتعلقة بالاعتراف

ويشير محللون إلى أن القرار يبدو أنه يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وكلاهما يؤكد على احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها.

كما يرى الخبراء القانونيون أن اعتراف إسرائيل بصوماليلاند قد يفتقر أيضًا إلى المصادقة القانونية اللازمة بموجب إجراءات الحكم المحلي في إسرائيل.

تعارض الاعتراف مع مواثيق الأمم المتحدة

وقال محمد عبدي قاضي، الخبير في القانون الدولي: "إذا كان الاعتراف بصوماليلاند قد تم توقيعه من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي وحده دون موافقة مجلس الوزراء أو الكنيست، فإنه يفتقر إلى تفويض حكومي رسمي ويمكن اعتباره قرارًا سياسيًا أحادي الجانب".