قانون الإعدام الإسرائيلي يهدد الفلسطينيين في الضفة

أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين قانون الإعدام المثير للجدل الذي يستهدف الفلسطينيين، في خطوة أدانتها منظمات حقوق الإنسان.

وينشئ التشريع مسارين منفصلين لعقوبة الإعدام على أساس الهوية الوطنية. ويجعل القانون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الذين يحاكمون في المحاكم العسكرية.

وقالت سهاد بشارة، المديرة القانونية في مركز عدالة، وهو مركز قانوني يديره الفلسطينيون، في بيان لها: "هذا القانون يكرس القتل بدم بارد لأفراد لا يشكلون أي تهديد على الإطلاق."

وأضافت بشارة: "يستهدف هذا التشريع، بحكم تصميمه، الفلسطينيين حصريًا، منتهكًا بذلك مبدأ المساواة الأساسي وحظر التمييز العنصري".

يعتزم مركز عدالة تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد القانون.

كما أعلنت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وهي مجموعة إسرائيلية رائدة أخرى في مجال حقوق الإنسان، يوم الاثنين أنها قدمت التماسًا ضد القانون.

وقالت: "أولاً، ليس للكنيست سلطة التشريع في الضفة الغربية. ولا تتمتع إسرائيل بأي سيادة هناك."

"ثانيًا، القانون غير دستوري. فهو ينتهك الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والإجراءات القانونية الواجبة والمساواة وهي حقوق محمية بموجب القانون الأساسي (الإسرائيلي): كرامة الإنسان وحريته." وأضافت المجموعة.

يخلق القانون تعتيمًا فعليًا على الفلسطينيين المحكوم عليهم بالإعدام في الضفة الغربية المحتلة. وهو يسمح بتنفيذ عمليات الإعدام شنقًا بشكل سري، ويفرض عزلة شبه تامة على السجناء "المحكومين بالإعدام".

وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص المدانين بالقتل في إطار "أعمال إرهابية". على حد زعمهم. وهذا يستثني فعلياً الإسرائيليين المدانين بجرائم القتل.

إن حقيقة قيام الكنيست بتمرير تشريع يتعلق بالفلسطينيين في الضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي. فقد انتزعت إسرائيل السيطرة على الضفة الغربية من الأردن في حرب 1967، وبموجب القانون الدولي فإن هذه الأراضي محتلة. لا يمكن لدولة محتلة بشكل عام تطبيق قوانينها المحلية على الأراضي المحتلة.

وتعني خطوة الكنيست ما يحذر الخبراء من أنه ضم فعلي للضفة الغربية من قبل إسرائيل بحكم الأمر الواقع.

وأضاف بيان بشارة: "إن تطبيق القانون المحلي الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، حيث أن الكنيست لا يملك أي سلطة سيادية للتشريع لسكان محتلين."