تسمية الموتى في غزة أزمة إنسانية مستمرة

الوضع الإنساني في غزة بعد وقف إطلاق النار

بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة، تم الإعلان عن وقف هش لإطلاق النار في 9 أكتوبر 2025.

وعلى الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، سمحت فترات التوقف القصيرة في القصف للفلسطينيين بالبدء بجهود تعافي محدودة وإجراء مناقشات طال انتظارها حول ما يجب أن يتبع ذلك من إغاثة طارئة.

وفي غضون الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار، تم انتشال 436 جثة من تحت الأنقاض من قبل فرق الدفاع المدني في غزة، وأعادت إسرائيل 195 جثة، تم التعرف على 57 منها فقط. وفي ظل عدم وجود معدات الطب الشرعي العاملة، سيتم دفن العديد من الجثث دون تحديد هويتها، مما يترك العائلات محاصرة في حالة من عدم اليقين والحزن المعلق.

للوهلة الأولى، قد يبدو أن هذه مشكلة لوجستية، لكن التحدي كشف عن أزمة أخلاقية ونفسية أعمق. إن تدمير قدرات الطب الشرعي في غزة يعني أن ما يقدر بـ 10,000 جثة التي لا تزال عالقة تحت الأنقاض قد لا يتم التعرف عليها أو حصرها بشكل صحيح.

لقد دخلت فرق دولية إلى غزة للبحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين، ولكن لا توجد حاجة ملحة مماثلة لاستعادة أو تحديد هوية الضحايا الفلسطينيين.

يكشف هذا التباين عن اختلال أخلاقي وهو اختلال يحدد من هم الضحايا الذين يتم التعامل معهم على أنهم يستحقون الاعتراف بهم ومن هم في طي النسيان. كما أنه يثير أسئلة ملحة حول الكيفية التي ستشكل بها هذه العملية، أو إهمالها، الذاكرة وإمكانية الشفاء للأجيال القادمة.

إن عدم القدرة على تسمية الأحباء ودفنهم يحرمهم من الختام والكرامة على حد سواء. إنه يحول الحداد إلى عملية لا تنتهي، ويمرر الحزن والصمت من جيل إلى آخر. لن يؤدي غياب القدرة على تحديد الهوية في غزة إلى عرقلة العدالة فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تآكل أسس التعافي الشخصي والجماعي للفلسطينيين.

أهمية تسمية الموتى في عملية التعافي

في الأمثلة السابقة للتعافي في مرحلة ما بعد الإبادة الجماعية، أثبتت عملية تحديد هوية الموتى أنها ضرورية للشفاء والمصالحة على المدى الطويل.

دروس من تجارب سابقة في التعافي

ففي البوسنة والهرسك، يستمر استخراج رفات الضحايا البوشناق والتعرف على هوياتهم كل عام لدفنهم خلال إحياء الذكرى السنوية في سريبرينيتسا في يوليو.

بعد مرور ما يقرب من 30 عامًا على الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا، لا تزال مئات الجثث مفقودة. ولا يزال غيابهم يعيق التئام الجراح بالنسبة للعائلات والمجتمعات المحلية.

في وقت مبكر بعد الحرب، جُمعت صور الأغراض الشخصية والملابس التي عُثر عليها بالقرب من مواقع الدفن الجماعي في كتاب كبير لا يزال متاحًا للعائلات في جميع أنحاء البلاد التي تبحث عن إجابات.

وبعد مرور ثلاثة عقود، لا يزال الكتاب شاهدًا مؤثرًا على العواقب الدائمة لعدم تحديد هوية الضحايا. فبدون تسمية الضحايا بشكل صحيح، تكون طقوس الحداد غير مكتملة، ويضيع الإحساس بالعدالة اللازمة للشفاء، مما يجعل الحزن معلقًا بين الفقدان والصمت.

التسمية ضرورية أيضًا للمساءلة بموجب القانون الدولي. على الرغم من أن اتفاقيات جنيف تلزم الدول بإعادة رفات الموتى، إلا أنها غالبًا ما تصيغ هذا الالتزام بشكل غامض، حيث تتطلب اتفاقًا بين الأطراف، كما رأينا في تبادل الرفات بين مصر وإسرائيل في عامي 1975-1976.

تعزز الكتيبات العسكرية هذا الواجب وتؤكد على أنه يمتد ليشمل الأمتعة الشخصية، بما في ذلك الوثائق والأموال والأشياء ذات القيمة العاطفية. تعكس هذه الالتزامات مبدأً أوسع نطاقًا: الاعتراف بالموتى لا ينفصل عن حقوق عائلاتهم والسعي لتحقيق العدالة.

التزامات قانونية وأخلاقية تجاه الضحايا

لكي يتم تحديد أسماء الضحايا، يجب أولاً تحديد هوية الجثث المسترجعة. ولكن كلا الخطوتين، الاسترجاع والتعرف على الهوية، يعيقهما الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة، بما في ذلك حظر دخول المعدات والأفراد الذين هم بحاجة ماسة إلى ذلك.

التحديات في تحديد هوية الضحايا

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا، "قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاث سنوات لاسترداد الجثث باستخدام الأدوات البدائية" المتاحة في غزة.

عندما ترقد أعداد كبيرة من الجثث دون انتشالها أو عندما تكون مدفونة في مقابر جماعية في كثير من الأحيان فإن مرور الوقت يعقّد عملية تحديد الهوية بشكل كبير. ويؤدي التحلل إلى تسريع التحلل البيولوجي، حيث تُظهر الأبحاث أن الدفن المطول يقلل من إنتاج الحمض النووي ويزيد من التحلل.

تختلط البقايا، مما يزيد من صعوبة التمييز بين الأفراد. كما تتدهور سلامة عناصر الهيكل العظمي أيضًا مع مرور الوقت، مما يزيد من إعاقة تحليل الطب الشرعي.

وتؤكد هذه التحديات الحاجة الملحة لتحديد الهوية في الوقت المناسب.

وقد دخلت فرق الطب الشرعي الدولية بما في ذلك الفرق التركية والقطرية والمصرية إلى غزة للبحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين. ومع ذلك، لا يوجد ضغط مماثل لاستعادة أو تحديد هوية آلاف الجثث الفلسطينية.

إن عدم وجود اهتمام أو شعور بالإلحاح لاستعادة الضحايا الفلسطينيين والتعرف على هوياتهم يعكس نفس التجريد من الإنسانية الذي سمح للعالم بمشاهدة ذبح 67,000 منهم، بما في ذلك ما لا يقل عن 20,000 طفل.

لا يمكن فهم إعادة الإعمار في غزة من الناحية المادية فقط. إذ يجب أن يتجاوز الأمر مجرد ترميم البنية التحتية أو إيصال المساعدات ليشمل التعافي المعنوي والنفسي للسكان الذين عانوا من خسائر لا يمكن تصورها.

تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية بإعادة بناء الشعب: الاعتراف بمعاناتهم، والتحقق من صحة تجاربهم، وخلق مسار للمضي قدمًا يتجاوز مجرد البقاء على قيد الحياة.

تضميد الجراح وإعادة الإعمار في غزة

إن التعافي الحقيقي يتطلب مواجهة الفراغ الأخلاقي والقانوني والنفسي الذي تركه آلاف الضحايا المجهولين وغير المستعادين.

وبالتالي، فإن تسمية الجثث وتحديد هويتها وإعادتها ليست مجرد أعمال عدالة فحسب، بل هي خطوات حاسمة في استعادة الثقة والذاكرة والقدرة المجتمعية على الصمود.

فبدون هذه العملية، يبقى الحزن معلقًا، ويصبح التاريخ متنازعًا عليه، وتبقى المصالحة والشفاء الاجتماعي غير مكتملة.

توضح التجارب المستقاة من مجتمعات ما بعد الصراع الدور المركزي لتحديد الهوية في التعافي.

لا تمثل كل عملية دفن سنوية في مركز بوتوكاري التذكاري في البوسنة مجرد فعل حداد خاص، بل تأكيد عام للذاكرة والحقيقة. وحتى مع توافر المعدات المناسبة والخبراء، يواجه الناجون طريقاً طويلاً وصعباً نحو التعافي من الصدمة.

ويتفاقم هذا الأمر في السياقات التي يتأخر فيها تعافي الطب الشرعي أو يُرفض، وتكافح المجتمعات المحلية لترسيخ تاريخها، مما يسمح بانتقال الصدمة عبر الأجيال.

بالنسبة للفلسطينيين، كان هذا هو الحال منذ نكبة عام 1948، عندما مُنع العديد من الذين طُردوا من قراهم من العودة لاستعادة أو التعرف على أحبائهم الذين استشهدوا خلال حملة الإرهاب الإسرائيلية. ترك عدم القدرة على تسمية الشهداء أو دفنهم جروحًا لا يمكن أن تندمل، مما أدى إلى ترسيخ الحزن في تاريخ العائلة والذاكرة الجماعية.

وبعد مرور ما يقرب من ثمانية عقود من الزمن، يتم إعادة إنتاج هذه الظروف نفسها في غزة، حيث هدد الموت الجماعي والتهجير والحصار الساحق مرة أخرى بشكل متعمد إمكانية إغلاق ملف المفقودين، مما أدى إلى استمرار دورة الفقدان التي لم تُحل.

في ظل غياب فرق الطب الشرعي المجهزة تجهيزًا كاملًا، تبرز مقاربات مجتمعية كتدابير مؤقتة.

تسعى التواريخ الشفهية والمحفوظات المحلية وجهود التوثيق إلى الحفاظ على الهويات وتكريم الأرواح وإنشاء سجل ملموس للعائلات والأجيال القادمة.

مقاربات بديلة لتحديد الهوية

قال الدكتور زقوت، مدير عام أحد المستشفيات في غزة، إنه سيتم عرض صور الجثث والأغراض الشخصية التي تم انتشالها حتى يتمكن الأقارب من محاولة التعرف على أحبائهم.

تُظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على نطاق واسع العائلات جالسة في خيمة، وهي تتصفح عرض الشرائح للجثث والمتعلقات الشخصية. بالنسبة للكثيرين، فإن التجربة مؤلمة، حيث أدى التحلل إلى محو معظم السمات التي يمكن التعرف عليها، مما يجعل التعرف على الهوية بشكل مؤكد شبه مستحيل.

ويفيد أفراد الأسرة أنهم يبحثون عن الوحمات أو الندوب من الإصابات السابقة التي يتذكرون أن أحبائهم كانوا يعانون منها. ولا يستطيع الكثيرون التعرف على الملابس فقط.

هذه الطرق، على الرغم من عدم كمالها، تصبح ضرورية عندما تحول العوائق السياسية والهيكلية دون استرداد الطب الشرعي الرسمي. ومع ذلك، فهي لا تفعل الكثير لمعالجة ما وصفه مايكل بولانين، أخصائي الطب الشرعي والأستاذ في جامعة تورنتو بأنه "حالة طوارئ دولية في مجال الطب الشرعي".

في نهاية المطاف، يجب أن تمتد عملية إعادة الإعمار في غزة إلى ما هو أبعد من المنازل والمستشفيات والمدارس لإعادة بناء الأسس الأخلاقية والنفسية اللازمة لتذكر وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية. عندها فقط يمكن أن يتجذر أي مظهر من مظاهر التعافي وهي عملية قد تكون بطيئة ومحفوفة بالمخاطر، ولكنها تظل عملية لا غنى عنها.

فالمجتمع الذي يفشل في الاعتراف بضحاياه يخاطر بحمل الحزن والظلم عبر الأجيال، مما يقوض أسس المصالحة ذاتها.