لا يستطيع السوريون تحمل عقد آخر من العنف واليأس

تقف سوريا على شفا فصل مدمر آخر، حيث يهدد الصراع المتجدد بتفكيك سنوات من الجمود.

ومع ذلك، لا يمكن لسوريا أن تتحمل تجدد أعمال العنف واسعة النطاق التي أنتجت أسوأ صراع في الآونة الأخيرة. وتشير التقديرات إلى استشهاد أكثر من 500,000 شخص في الحرب السورية، ونزوح أكثر من 14 مليون شخص منذ عام 2011.

وقد ظل الصراع خامدًا أو مجمدًا إلى حد ما لأكثر من أربع سنوات، منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا في مارس 2020. ويُعد الهجوم المفاجئ الذي شنته قوات المعارضة أهم تطور في الصراع منذ التدخل الروسي في سوريا عام 2015.

وكما كان الحال على مدى السنوات الـ 13 الماضية، فإن المدنيين هم الذين سيتحملون العبء الأكبر من عودة العنف.

وقد نزح عشرات الآلاف من السوريين بالفعل، حيث فرّ العديد من الأكراد السوريين من حلب إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، خوفًا على سلامتهم. ولا توجد دلائل على أن الصراع سينحسر، حيث تستعد قوات النظام لقتال طويل الأمد في الأجزاء الوسطى والشمالية من البلاد.

لا يزال الوضع في حالة تغير مستمر ولا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير. وثمة مخاوف مشروعة لدى جميع الأطراف من احتمال اتباع حكومة النظام استراتيجية الأرض المحروقة أو حكم هيئة تحرير الشام في جميع أنحاء سوريا.

وبدون اتخاذ إجراءات فورية، قد نشهد كارثة إنسانية حادة، مما قد يؤدي إلى سقوط عدد لا يحصى من القتلى، ونزوح ملايين الأشخاص الآخرين وتدمير البلدات والمدن.

فرص للدبلوماسية

حتى الآن، تم تحديد التطورات الخاطفة في سوريا على أرض المعركة - ولكن هناك فرص للدبلوماسية والوساطة لتهدئة الوضع. وتسلط التقارير التي تتحدث عن احتمال عقد اجتماع رفيع المستوى في قطر على هامش منتدى الدوحة، والذي من المحتمل أن تشارك فيه تركيا وإيران وأصحاب المصلحة الآخرين، الضوء على الفرصة المتاحة في الأسابيع المقبلة للمشاركة الدبلوماسية متعددة المستويات بشأن سوريا.

وبينما يجتمع القادة، هناك العديد من الاعتبارات الرئيسية التي ينبغي أن توجه نهجاً مبدئياً للدبلوماسية الإنسانية والوساطة.

يجب أن تبقى حماية المدنيين الأولوية المركزية في أي وساطة. وقد أظهرت هيئة تحرير الشام في بعض الأحيان مستوى من الالتزام بقواعد الحرب، كما رأينا في توزيعها للتحذيرات قبل الهجمات التي شنتها في أواخر العام الماضي.

وهذا يؤكد على الحاجة الملحة للتواصل المنظم مع كل من هيئة تحرير الشام وحكومة النظام، حتى لو كان ذلك على مستوى الحد الأدنى، للضغط من أجل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقواعد الحرب.

وينبغي أن تهدف هذه الجهود إلى التخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان المرور الآمن للمساعدات ودعم الحماية الأساسية في مناطق النزاع. إن غياب مثل هذه المشاركة قد يؤدي إلى ترسيخ الإفلات من العقاب وتصاعد العنف.

وفي حين أن الوساطة الشاملة قد تتطلب تعاوناً متعدد الأطراف، إلا أن التدابير الفورية لتخفيف التصعيد، بما في ذلك الحوار حول حماية المدنيين، هي خطوة أولى أساسية نحو منع وقوع المزيد من الفظائع ومعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا.

الديناميكيات المتطورة

وفي الوقت نفسه، يجب متابعة الوساطة متعددة الأطراف لمعالجة القضايا الأساسية الأكبر. ويبدو أن عملية أستانة، التي تقودها تركيا وروسيا، غير ملائمة لمعالجة الديناميكيات المتطورة.

مما يثير تساؤلات حول قدرة الوسيطين على قيادة جهود فعالة لتخفيف حدة التصعيد. وعلاوة على ذلك، فشلت عملية الأستانة نفسها في حل الدوافع الكامنة وراء الصراع، على الرغم من كونها اللعبة الدبلوماسية الوحيدة في المدينة لسنوات.

كما تحول المشهد السياسي الإقليمي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث أدت جهود التطبيع بين الدول العربية وحكومة النظام إلى زيادة الآمال في تحقيق الاستقرار، وفي الوقت نفسه شجعت تكتيكات النظام المتشددة.

وفي الوقت نفسه، قام لاعبون رئيسيون مثل تركيا وإيران وروسيا بإعادة تقويم استراتيجياتهم استجابةً للأولويات المحلية والجيوسياسية المتطورة. تمثل هذه البيئة المتقلبة تحديات وفرصاً للوساطة متعددة الأطراف.

وفي حين لا يمكن لأي طرف فاعل واحد في المنطقة أن يدّعي الحياد الكامل، فإن النزاع السوري المتطور يتطلب وساطة متعددة الأطراف تستفيد من القدرات المتميزة لمختلف الأطراف الثالثة لإشراك الفصائل الرئيسية في سوريا، فضلاً عن اللاعبين الدوليين الأساسيين، بما في ذلك تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة.

وقد كان للدبلوماسية القطرية دور فعال في رأب الانقسامات في نزاعات أخرى طال أمدها، مثل ليبيا، حيث انتقلت من دعم طرف واحد إلى تسهيل الحوار بين الفصائل المنقسمة. وستكون جهود مماثلة متعددة الجهات الفاعلة حاسمة في سوريا، حيث تستمر المخاطر على المدنيين والأزمة الإنسانية في التصاعد. ويجب أن تعطي الوساطة الأولوية لحماية المدنيين وخفض التصعيد، وخلق مسار نحو التسوية التي تمنع المزيد من الدمار.

من الأقوال المأثورة القديمة أن الوقاية خير من العلاج. وفي سياق سوريا اليوم، من المرجح أن تكون الدبلوماسية الإنسانية والوساطة أكثر فعالية بكثير من الاستجابة لإعادة الإعمار في أعقاب جولة أخرى من الحرب المدمرة. ويزداد هذا الأمر أهمية نظراً للقيود السياسية المفروضة على حشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار، أو حتى الإنعاش المبكر، في سياق سوريا.

لذا، يجب تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية التي تركز على سوريا على الفور، بدلاً من أن تظهر بشكل مفاجئ وتفاعلي بعد تصعيد دراماتيكي للصراع. ويجب أن تعطي الوساطة الأولوية للحل السياسي الذي يحمي المدنيين ويمنع المزيد من النزوح ويعيد اللاجئين بأمان إلى ديارهم ويوفر طريقاً للسلام المستدام.

إن المخاطر أكبر من أن يستمر التأخير الدبلوماسي. لا يمكن للشعب السوري تحمل عقد آخر من العنف واليأس.