رفض فلسطيني قاطع للاحتلال الأمريكي في غزة

أصدرت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني بيانًا شديد اللهجة يوم الأحد رفضت فيه المقترحات الأمريكية بوضع غزة تحت إدارة انتقالية مفروضة من الخارج، محذرةً من أن مثل هذه الخطوة ترقى إلى "استعمار جديد".

وقالت الهيئة إن أي محاولة لتنصيب هيئة حاكمة "خارج إرادة الشعب الفلسطيني" تنتهك حقه في تقرير المصير وتسعى إلى إعادة صياغة أشكال الهيمنة القديمة "تحت مسميات مستحدثة".

وشددت اللجنة على أن القرارات المتعلقة بمستقبل غزة يجب أن تنبع من الفلسطينيين أنفسهم وأن تحافظ على وحدة الأرض وشرعية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي و"الحق في الحرية والمقاومة وتقرير المصير" المكفول بموجب القانون الدولي.

ويثير مشروع القرار الأمريكي الذي من المقرر أن يُعرض على مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين تحذيرات حادة من خبراء قانونيين وجماعات فلسطينية، الذين يقولون إن واشنطن تحاول أن تدرج الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة في إطار دولي.

يسعى النص إلى المصادقة على خطة ترامب للسلام، أو ما يسمى بـ"الخطة الشاملة"، والتوقيع على هيئتين جديدتين: إدارة انتقالية مدنية تسمى "مجلس السلام" و"قوة دولية لتحقيق الاستقرار" ذات طابع عسكري.

تطبيع الإبادة الجماعية

تمنح المسودة صلاحيات واسعة النطاق لمجلس السلام، بما في ذلك الإشراف على حكم غزة، وإعادة الإعمار، والانتعاش الاقتصادي، وتنسيق العمليات الإنسانية.

ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة تستخدم سلطة الأمم المتحدة لتطبيع الإبادة الجماعية وفرض نظام أجنبي آخر على الفلسطينيين.

وتقع الخطة خارج أي إطار قانوني دولي معترف به وتضع بدلاً من ذلك نظاماً موازياً مبنياً على السيطرة الأمنية والسلطة الخارجية.

فرانشيسكا ألبانيز تقول إن ستارمر ساعد في "صناعة" إجماع على الإبادة الجماعية الإسرائيلية

تحذر اللجنة من أن مجلس الأمن، في حال إقراره، سيصادق على نظام يجرد الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير ويقوض مصداقية القانون الدولي نفسه.

وبينما تقر اللجنة بأن وجوداً دولياً محدداً بشكل ضيق يمكن أن يساعد في مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، إلا أنها تصر على أن مثل هذه القوة يجب أن تكون محدودة للغاية و"يحظر عليها صراحةً القيام بأي دور إداري أو سياسي". وحذرت اللجنة من أن أي تحول نحو وصاية مقنعة "مرفوض بشكل قاطع".

ودعت اللجنة الحركات السياسية والمؤسسات والجاليات الفلسطينية في جميع أنحاء العالم إلى رفض جميع أشكال السيطرة الخارجية وتجنب الانخراط في مقترحات تقوض القرار الوطني. كما حثت الشخصيات العامة والنقابات والمنظمات على التصدي لما وصفته بتجدد الأطماع الاستعمارية بالوسائل السلمية والقانونية.

واختتم البيان بتأكيد التزامه بالعمل الشعبي الموحد "دفاعًا عن حقوق شعبنا" ودعمًا للصمود الفلسطيني حتى تحقيق الحرية الكاملة.

أما على الأرض، فقد واصلت إسرائيل عدوانها على الرغم مما يسمى بوقف إطلاق النار، حيث منعت قوافل المساعدات وشددت القيود على وصول المساعدات الإنسانية، وواصلت قصفها لغزة موقعةً شهداء وجرحى من المدنيين بشكل شبه يومي.