استفتاء الإكوادور نحو دستور جديد لمواجهة الجريمة

صوّت الإكوادوريون يوم الأحد على استفتاء يسأل ما إذا كانوا يريدون تعديل دستور البلاد للسماح للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية باستضافة قواعد عسكرية تديرها دول أجنبية. كما سأل الاستفتاء المكون من أربعة أجزاء الإكوادوريين عما إذا كانوا يريدون إطلاق عملية يمكن أن تؤدي إلى دستور جديد للدولة التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة.

وتكافح الإكوادور للسيطرة على الجريمة العنيفة مع تحولها إلى نقطة عبور رئيسية للكوكايين المنتج في كولومبيا وبيرو المجاورتين، حيث تهاجم عصابات تهريب المخدرات المرشحين للرئاسة ورؤساء البلديات والصحفيين، بينما يقاتلون من أجل السيطرة على الموانئ والمدن الساحلية.

ويعد الرئيس دانيال نوبوا، وهو محافظ وعد باتباع نهج القبضة الحديدية في التعامل مع الجريمة، أحد الداعمين الرئيسيين لاستفتاء الأحد. وقد التقى نوبوا في الأسابيع الأخيرة بمسؤولين أمريكيين لمناقشة التعاون الإقليمي في مجال الأمن والهجرة، كما قام بجولة لوزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم في قاعدة عسكرية على طول ساحل الإكوادور والتي من المحتمل أن تستضيف قوات أمريكية.

وقال نوبوا يوم الأحد بعد الإدلاء بصوته: "التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لتفكيك هذه الجماعات تهريب المخدرات، وهي شبكات إجرامية عابرة للحدود الوطنية".

كان لدى الإكوادور ثلاثة دساتير مختلفة منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في عام 1979، لكن نوبوا يقول إن الوقت قد حان "لإعادة بناء" البلاد لأن الدستور الحالي لا يمنح الحكومة الأدوات الكافية لمكافحة الجريمة.

كما سُئل الناخبون يوم الأحد عما إذا كان ينبغي على الإكوادور إنشاء جمعية تأسيسية، وهي هيئة تشريعية ستكون مسؤولة عن إعادة كتابة دستور البلاد. إذا وافق أغلبية الناخبين على الاقتراح، سيتم إجراء انتخابات العام المقبل لاختيار مندوبين للجمعية التأسيسية.

وقد جادل نوبوا بأن الدستور الجديد يجب أن يسعى إلى تشديد العقوبة على المجرمين واتخاذ تدابير أكبر للسيطرة على حدود الإكوادور.

ويجادل منتقدو الرئيس بأن إعادة كتابة الدستور لن تحل مشاكل مثل انعدام الأمن وضعف الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية. ويخشى البعض من أن الدستور الجديد سيقلل من الرقابة التشريعية والقضائية على السلطة التنفيذية.

في استفتاء يوم الأحد، سُئل الناخبون عما إذا كان ينبغي على الإكوادور خفض التمويل العام للأحزاب السياسية، وعما إذا كان ينبغي خفض عدد المشرعين في كونغرس البلاد، الجمعية الوطنية، من 151 نائبًا إلى 73 نائبًا.

يقول نوبوا إن هذه الإجراءات ضرورية لخفض الإنفاق الحكومي المفرط، بينما يقول منتقدوه إنها قد تحد من التمثيل السياسي، خاصة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض حيث تندر الموارد اللازمة للحملات السياسية.

التصويت إلزامي في الإكوادور للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 64 عامًا. ويوجد في البلاد ما يقرب من 14 مليون ناخب مسجل.