ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في الجنوب العالمي

حرّكت الحرب في إيران خريطة سوق السيارات الكهربائية في العالم من جديد، وفتحت أمام المصنّعين الصينيين آفاقاً واسعة في دول الجنوب العالمي، إذ دفع الارتفاع الحادّ في أسعار الوقود شريحةً متنامية من السائقين نحو التحوّل إلى السيارات الكهربائية وذلك على الرغم من أن البنية التحتية للشحن لا تزال تتعثّر خلف موجة الاستيراد المتصاعدة.

فقد أدّى حصار مضيق هرمز إلى تعطيل شحن ما يقارب خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وكانت آسيا الوجهة الرئيسية لهذه الإمدادات الأكثر تضرّراً في البداية، تلتها أفريقيا.

جاء هذا الصدمة لتُعجّل بمسارٍ كان يتشكّل أصلاً في دول الجنوب. ففي أبريل، بلغت صادرات الصين من السيارات الكهربائية مستوىً قياسياً بلغ 9.4 مليار دولار، وفقاً لتحليل أجراه مركز الأبحاث Ember استناداً إلى بيانات الجمارك الصينية. وقد ارتفعت الشحنات بصورة لافتة نحو دول كأستراليا والبرازيل، ومناطق كجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا.

وصدّرت الصين نحو 435,000 سيارة كهربائية وهجينة قابلة للشحن في مايو، أي أكثر من ضعف ما صدّرته في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أعلنه اتحاد مصنّعي السيارات الصيني.

ومع ارتفاع تكاليف الوقود، يتجه المزيد من السائقين نحو السيارات الكهربائية توفيراً للنفقات، فيما تتبنّى حكومات تمتدّ من لاوس إلى إثيوبيا سياسات التحوّل الكهربائي سعياً إلى الحدّ من فاتورة استيراد النفط وتخفيف أعباء دعم الوقود.

غير أن وتيرة التبنّي المتسارعة للسيارات الكهربائية تسبق توسّع شبكات الشحن. وتضطلع الحكومات والمرافق العامة المملوكة للدولة في أفريقيا بدورٍ محوري في بناء هذه الشبكات وهو نموذجٌ يرى المحلّلون أنه قد يُلهم أسواقاً ناشئة أخرى في آسيا للتخلّص من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

حين تفتقر دولةٌ ما إلى بنية تحتية كافية للشحن وإلى حجمٍ كافٍ من أسطول السيارات الكهربائية، فإنها تقع في ما يُعرف بـ"معضلة الدجاجة والبيضة" أيّهما يأتي أوّلاً؟ على حدّ تعبير Paul Gong، رئيس قسم أبحاث صناعة السيارات الصينية في مصرف UBS.

وأضاف: "في هذه المرحلة، يمكن لدعم الحكومة للبنية التحتية أن يُسهم في تسريع التبنّي."

صدمة الوقود تدفع نحو الكهربائية في آسيا وأفريقيا

في أرجاء دول الجنوب العالمي، بات السائقون يبحثون عن بدائل لمحطّات الوقود.

في جنوب شرق آسيا، ارتفعت واردات السيارات الكهربائية الصينية بشكل ملحوظ في تايلاند ولاوس والفلبين. وفي مايو، أعلنت لاوس حظر استيراد السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي حتى نهاية عام 2026، بهدف خفض تكاليف استيراد النفط وتشجيع التحوّل الكهربائي.

وفي أفريقيا، استوردت القارة نحو 44,000 سيارة كهربائية صينية خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 130% مقارنةً بالعام السابق، وفق بيانات وزارة التجارة الصينية.

وعلى امتداد آسيا وأفريقيا، يُشكّل قطاع النقل أحد أكبر بنود الإنفاق الأسري. فمحدودية وسائل النقل العام، وطول مسافات التنقّل، والاعتماد على السيارات الخاصة، تجعل الأسر عرضةً لتقلّبات أسعار الوقود. وفي جنوب أفريقيا، يستأثر قطاع النقل بما يقارب خُمس الإنفاق الأسري، وفق دراسة أجرتها جامعة Stellenbosch عام 2024 في مقاطعة Western Cape.

ومع تصاعد أسعار الوقود، يتنامى الاهتمام العالمي بالسيارات الكهربائية، وفق ما أكّده Mark Wakefield من شركة الاستشارات AlixPartners.

وقد بلغت حصة السيارات الكهربائية واحدةً من كل أربع سيارات جديدة مُباعة في العالم خلال العام الماضي، وفق ما أفادت به وكالة الطاقة الدولية (IEA). ومن المتوقّع أن تواصل مبيعات السيارات الكهربائية نموّها في 2026 لتبلغ 23 مليون سيارة، أي ما يقارب 30% من إجمالي المبيعات العالمية، وفق آخر تقرير للوكالة حول مستقبل السيارات الكهربائية.

وقال Jerry Gan، الرئيس التنفيذي لشركة Geely Auto، إحدى كبرى شركات السيارات الصينية، خلال فعالية للشركة في مارس: "في السنوات الخمس المقبلة، سنُسرّع توسّعنا في الأسواق الخارجية"، في إشارة إلى المضيّ قدماً في اقتحام أسواق كجنوب شرق آسيا.

وتُورّد الشركات الصينية ما يقارب 60% من السيارات الكهربائية المُباعة عالمياً، وفق وكالة الطاقة الدولية، وهي تستهدف أيضاً أسواق أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وفي فيتنام، سجّلت شركة السيارات VinFast نموّاً ملموساً في مبيعاتها، إذ أسهم الطلب من جنوب شرق آسيا في رفع إيرادات الشركة الفصلية للربع الأول بنسبة 42% على أساس سنوي.

في معظم الصباحات، يشقّ Nguyen Thien Bao طريقه بدرّاجته الكهربائية من إنتاج VinFast عبر الازدحام المروري في هانوي عاصمة فيتنام، ناقلاً الركّاب والبضائع. وقد خفّضت الدرّاجة الكهربائية نفقاته بشكل ملموس مع ارتفاع أسعار الوقود.

قال: "كان جزءٌ كبير من دخلي يذهب إلى الوقود. أما الآن، فأستطيع فعلاً أن أدّخر شيئاً."

شبكات الشحن تتعثّر خلف الطلب

غير أن الطفرة في استيراد السيارات الكهربائية لا تُقابلها طفرةٌ مماثلة في البنية التحتية للشحن، على الرغم من تسارع وتيرة التركيب.

ففي تايلاند، يوجد نحو 4,600 موقع شحن عام لخدمة أكثر من 424,000 سيارة كهربائية وهجينة قابلة للشحن، وفق رابطة السيارات الكهربائية التايلاندية أي ما يعادل محطّة واحدة لكل 92 سيارة. والبلاد تمتلك حالياً نحو 12,000 شاحن عام، وفق وكالة الطاقة الدولية.

حلّ Chitsanupong Nuamnorm هذه المعضلة باحتفاظه بسيارته Mazda 2 التي تعمل بالبنزين لرحلات نهاية الأسبوع، في حين تُوفّر له سيارة MG4 الكهربائية الصينية الصنع التي اقتناها في 27 فبراير قُبيل اندلاع الحرب في إيران بيومٍ واحد وفوراتٍ مالية كبيرة.

أما Yutthana Samranwong، السائق البالغ من العمر 54 عاماً في محافظة Phitsanulok شمال تايلاند، فيصف عملية حجز منافذ الشحن العامة لسيارته MG4 بأنها "مقامرة".

قال Samranwong، الذي يعمل أحياناً مع منصّة Grab لخدمات التوصيل والنقل: "إنها مصدر صداع حقيقي."

وفي بانكوك، دفع الضغط على شبكات الشحن بعض السائقين إلى التفكير في العودة إلى سيارات الوقود التقليدي.

وفي ماليزيا، ارتفع عدد محطّات الشحن السريع العامة بأكثر من 70% خلال عام 2025، وفق وكالة الطاقة الدولية، في أعقاب حزمة حوافز حكومية شملت إعفاءات ضريبية لمشغّلي محطّات الشحن المستوفين لمعايير استثمارية محدّدة.

وفي إندونيسيا، أنشأت شركة PLN للكهرباء المملوكة للدولة أكثر من 4,500 محطّة شحن عامة، وفق وكالة الطاقة الدولية.

وفي إثيوبيا، التي حظرت استيراد السيارات غير الكهربائية، لم يكن يوجد سوى نحو دستة من محطّات الشحن في منتصف عام 2025، فيما تُقدّر الحكومة حاجتها إلى أكثر من 1,170 محطّة لمواكبة الطلب المتنامي. وفي العاصمة أديس أبابا، تجري حالياً أعمال إنشاء 40 محطّة، وفق شركة الكهرباء الحكومية.

وقال Chris Liu من مجموعة الأبحاث والاستشارات التقنية Omdia: "في الأسواق النامية، قد تُسرّع القدرة على تحمّل التكاليف وتيرة التحوّل، لكن سرعة التبنّي ستظلّ رهينةً بالبنية التحتية وموثوقية الكهرباء وطبيعة الاستخدام."

المرافق الحكومية تقود بناء شبكات الشحن

في أفريقيا، تتجه الدول بصورة متزايدة نحو الاستعانة بشركات الكهرباء المملوكة للدولة لبناء شبكات شحن السيارات الكهربائية، مراهنةً على أن الاستثمار العام قادرٌ على تجاوز أحد أكبر العقبات أمام انتشار هذه السيارات.

قالت Ndia Magadagela، المؤسّسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة Everlectric لتأجير السيارات الكهربائية التجارية في جنوب أفريقيا: "بدأت شركات المرافق تُدرك أن التنقّل الكهربائي سيُمثّل مصدراً مهمّاً للطلب على الكهرباء في المستقبل."

ويوجد في أفريقيا حالياً نحو 2,000 محطّة شحن عامة للسيارات الكهربائية، تستحوذ جنوب أفريقيا على الحصة الأكبر منها.

وتعتزم شركة Kenya Power المملوكة للدولة إنشاء 44 محطّة شحن خلال العام المقبل.

غير أن بناء شبكات محطّات الشحن يظلّ أمراً عسيراً في الأسواق النامية، وفق Liu من Omdia، الذي أشار إلى أن توصيلات الشبكة الكهربائية وأعمال الصيانة تُمثّل تحدّيات جوهرية.

و أوضح أنه في حين تُوسّع شركة BYD مثلاً شبكتها للشحن الفائق السرعة في أسواق كأوروبا، فإن كبار المصنّعين الصينيين لا يملكون في الغالب حوافز كافية لبناء شبكات شحن خارج الصين.

وهنا تبرز أهمية دور شركات المرافق المملوكة للدولة، وفق Liu، نظراً لارتباطها الوثيق بتخطيط الشبكة الكهربائية وتسعير الطاقة وطاقة التوزيع في كل دولة.

وختم Gong، المحلّل في UBS: "أنت بحاجة إلى بنية تحتية للشحن تستوعب أسطولاً أكبر بكثير من السيارات."