تصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر بشكل خطير

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بطرد 12 دبلوماسيًا ومسؤولًا قنصليًا جزائريًا يوم الثلاثاء واستدعى أيضًا السفير الفرنسي في الجزائر، مع تصاعد التوترات في خلاف مستمر منذ عام تقريبًا بين البلدين.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي في بيان له يوم الثلاثاء: "تتحمل السلطات الجزائرية مسؤولية التدهور المفاجئ في علاقاتنا الثنائية".

وقبل ذلك بيوم واحد، طردت الجزائر 12 مسؤولًا فرنسيًا كانوا يعملون هناك تحت إشراف وزارة الداخلية الفرنسية، وأكد ماكرون منذ ذلك الحين أنهم "في طريقهم" إلى بلادهم.

ويبدو أن الدافع وراء هذه الخطوة هو اعتقال ثلاثة مواطنين جزائريين، من بينهم مسؤول قنصلي جزائري، في باريس بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتتعلق هذه التهم باختطاف أحد المؤثرين الجزائريين، وهو أمير د.ز، وهو من أشد المنتقدين لحكومة الجزائر العاصمة. وقد تم إطلاق سراحه بعد أقل من 30 ساعة من اختطافه، حسبما صرح لإحدى الإذاعات المحلية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن تصرفات المدعي العام الفرنسي كانت تهدف إلى "إذلال الجزائر، دون أي اعتبار للوضع القنصلي لهذا العميل، ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والممارسات الدبلوماسية، وفي انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات ذات الصلة".

من جانبها، أكدت باريس أنها "ستدافع عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهنا".

وتابع البيان "من مصلحة كل من فرنسا والجزائر استئناف الحوار".

وأضاف البيان "يدعو رئيس الجمهورية السلطات الجزائرية إلى التحلي بالمسؤولية في إطار الحوار المطالب والبناء الذي تم الشروع فيه يوم 31 مارس".

وقد جاء هذا الحوار في شكل مكالمة هاتفية بين ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في محاولة لإصلاح العلاقات بعد عشرة أشهر مضطربة.

في يوليو (تموز)، أعلن ماكرون أن فرنسا ستدعم خطة المغرب التي دامت عقودًا طويلة لمنح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا محدودًا تحت سيادته. ومن شأن هذا التحول أن يجعل فرنسا تنحاز إلى حلفائها مثل الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تدعم الجزائر جبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال، والتي تعمل كحكومة الصحراء الغربية في المنفى داخل حدود الجزائر، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ووصفت الجزائر باريس والرباط بـ"القوى الاستعمارية القديمة والجديدة" وسحبت سفيرها لدى فرنسا.

ثم، في نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت الشرطة الجزائرية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بتهم تتعلق بالأمن القومي، وحُكم عليه الشهر الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة "المساس بسلامة الإقليم".

وكان صنصال قد صرح لإحدى وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة في فرنسا بأن الفرنسيين أعادوا رسم حدودهم في شمال أفريقيا أثناء الاستعمار وضموا أراضي في الجزائر كانت في الواقع تابعة للمغرب.

كما تسببت الهجرة أيضًا في خلاف بين فرنسا والجزائر.

ففي فبراير، ومع تصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين في فرنسا، قال رئيس الوزراء فرانسوا بيرو إنه سيراجع اتفاقية عام 1968 التي منحت الجزائريين فرصاً للاستقرار في فرنسا.

وذكرت قناة فرانس 24 في ذلك الوقت أن رجلاً يبلغ من العمر 59 عامًا كان مقيمًا في فرنسا بشكل قانوني منذ ما يقرب من أربعة عقود قد تم ترحيله إلى الجزائر بسبب خطاب يُزعم أنه يحرض على العنف.

وعند الهبوط، أجبرت الحكومة الجزائرية الطائرة على العودة أدراجها.

وأصرت فرنسا على ضرورة أن تستعيد الجزائر رعاياها الذين صدرت أوامر بترحيلهم، بما في ذلك مواطن جزائري لا يحمل وثائق هوية قام بعملية طعن وقتل شخصًا في وقت سابق من هذا العام.

وقد رفضت الجزائر حتى الآن.