تراجع التعليم في مصر يهدد مستقبل الأجيال الجديدة

كشف تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين أن تخفيض السلطات المصرية للإنفاق على المدارس يقوض الحق في التعليم.

وبحسب التقرير، من المرجح أن تؤدي تخفيضات الإنفاق إلى تفاقم "أزمة التعليم الرديء النوعية" القائمة، مع النقص الحاد في المعلمين المدربين والمدفوعين والبنية التحتية المتداعية للمدارس الحكومية مما يؤدي إلى الفشل في ضمان التعليم الابتدائي والثانوي المجاني لكل طفل.

في عام 2024، وافق البرلمان المصري على ميزانية تعليمية قدرها 295 مليار جنيه مصري (حوالي 6 مليارات دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 1.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 17 تريليون جنيه (حوالي 380 مليار دولار أمريكي.

هذا على الرغم من أن دستور مصر لعام 2014 يلزم الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم.

وقد وجد التقرير أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انخفض الإنفاق على التعليم في مصر من 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014/2015 إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2024/25.

وأضاف تقرير هيومان رايتس ووتش أن السيسي قلل من أهمية الحاجة الملحة لزيادة ميزانية التعليم، مشيرًا إلى أولويات أخرى، بما في ذلك الاحتياجات الأمنية والعسكرية.

كما أن إنفاق مصر على التعليم يقل كثيرًا عن المعايير الدولية التي توصي بتخصيص نسبة تتراوح بين 4-6% من الناتج المحلي الإجمالي.

في عام 2024، قالت وزارة التربية والتعليم الفني إن مصر تعاني من نقص في حوالي 250,000 فصل دراسي، حيث تضطر بعض المدارس إلى تدريس 200 طالب في غرفة واحدة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع النقص في عدد المعلمين إلى 469,000 معلم في عام 2024.

وأثار التقرير مخاوف بشأن نتائج التعليم في مصر، حيث قدّر البنك الدولي أنه اعتبارًا من عام 2019، كان ما يقرب من 70% من الطلاب في مصر يعانون من "فقر التعليم".

ووفقًا للتقرير، فإن واحدًا من كل أربعة بالغين أمي.

وقال بسام خواجة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عدم كفاية الإنفاق على التعليم العام يعني أن الحكومة المصرية لا تفي بالتزاماتها، حيث يتلقى العديد من الطلاب تعليماً رديء الجودة في مدارس مكتظة وتعاني من نقص التمويل".

وأضاف أن قمع حرية التعبير وغياب الانتخابات النزيهة يخنق المعارضة ويمنع الشعب المصري من تحدي قرارات الحكومة في الإنفاق.

أصبح السيسي رئيسًا في عام 2014، بعد عام من الإطاحة بسلفه المنتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، في انقلاب عسكري.

وقد تعرض حكمه لانتقادات بسبب إنفاقه المفرط على مشاريع عملاقة بمليارات الدولارات دون قيمة اقتصادية تذكر، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت الآن مقرًا لقصره الرئاسي، وغيرها من الهيئات الحكومية.