رفض فلسطيني واسع لقرار مجلس الأمن الأمريكي

ندد مسؤول كبير سابق في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بتبني مجلس الأمن لقرار يدعم خطة أمريكية للقوات الأجنبية والحكم الأجنبي في غزة، واصفًا إياه بـ"الفعل الاستعماري المروع".

ووصف كريغ موخيبر، المدير السابق لمكتب نيويورك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التصويت بأنه "فعل استعماري مروع" على الأمم المتحدة، واتهم الحكومات في جميع أنحاء العالم بأنها "جاثية على ركبتيها أمام الإمبراطورية الأمريكية وعميلتها إسرائيل العنيفة".

وانتقد القرار "المروع" ووصفه بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وقال موخيبر على "إكس": "لقد تم رفض هذا المشروع من قبل المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية، وكذلك من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والقانون الدولي في كل مكان".

وخلص إلى القول "سيستمر النضال من أجل حرية الفلسطينيين دون رادع."

وتم اعتماد مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة يوم الاثنين بأغلبية 13 صوتاً مقابل 13 صوتاً وامتناع روسيا والصين عن التصويت في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً.

وتستند الخطة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لمستقبل غزة، بما في ذلك سطر واحد فقط يتصور دولة فلسطينية مستقبلية.

وهي تحدد "مجلس سلام" برئاسة ترامب للإشراف على الشؤون في غزة كسلطة انتقالية.

كما تجيز الخطة إنشاء "قوة دولية لتحقيق الاستقرار" تضمن "نزع السلاح" في غزة.

"الاستعمار الجديد"

أدانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي، القرار لفرضه "وصاية دولية" على الفلسطينيين.

وقالت حماس إن "القرار يفرض وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وفصائله".

وأضافت: "كما أنه يسعى إلى تحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها من خلال الإبادة الجماعية الوحشية التي يمارسها".

وانتقدت الحركة الفلسطينية القرار لأنه "يفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية"، في محاولة لفرض وقائع جديدة ضد إرادة الشعب الفلسطيني.

كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي رفضها للقرار الأمريكي، مشيرةً إلى أنه ينتهك "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره". كما أدانت الحركة استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط، وأشارت إلى أن القرار لا يحمّل إسرائيل المسؤولية عن حصار غزة.

ومع ذلك، رحبت السلطة الفلسطينية بالتصويت، وقالت إنها مستعدة للعمل مع إدارة ترامب للمضي قدمًا في تنفيذ الخطة.

ويقول المنتقدون إن مشروع القرار الأمريكي يسعى إلى استخدام سلطة الأمم المتحدة لتطبيع الإبادة الجماعية الإسرائيلية وفرض نظام أجنبي آخر على الفلسطينيين. كما تُنتقد الخطة أيضًا لأنها تعمل خارج الأطر القانونية الدولية المعترف بها، وتؤسس نظامًا موازيًا قائمًا على السيطرة الأمنية والسلطة الخارجية.

وأصدرت مجموعة من المنظمات الفلسطينية يوم الأحد بياناً رفضت فيه المقترحات الأمريكية بوضع غزة تحت إدارة انتقالية مفروضة من الخارج، محذرةً من أن مثل هذه الخطوة ترقى إلى "استعمار جديد".

وقالت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني إن أي محاولة لتنصيب هيئة حاكمة "خارج إرادة الشعب الفلسطيني" تنتهك حقه في تقرير المصير وتعيد تغليف أشكال الهيمنة القديمة "تحت مسميات محدثة".

وقد عقدت الهيئة الوطنية الفلسطينية لفلسطينيي الخارج، وهي تحالف عالمي يضم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، والمؤتمر الوطني الفلسطيني، والمؤتمر الشعبي الفلسطيني، والفيدرالية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية، وشخصيات فلسطينية مستقلة، مؤتمراً في إسطنبول مؤخراً، بحسب مركز المعلومات الفلسطيني.