اجتماع دبلوماسيون أوروبيون لمناقشة مستقبل غزة

أعلن الاتحاد الأوروبي أن دبلوماسييه سيجتمعون مع مدير مجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، حسبما أفادت مصادر.

وقال التقرير إن نيكولاي ملادينوف، وهو دبلوماسي من الأمم المتحدة اختاره ترامب لإدارة المجلس، سيلتقي بمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزراء خارجية الدول الأعضاء.

ويلعب الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر مانح للسلطة الفلسطينية، دورًا رقابيًا حاسمًا على معبر رفح الحدودي، كما أنه دعم تفويض الأمم المتحدة في غزة.

وفي يوم الخميس، قالت فرنسا إنها فوجئت بهذه الخطوة، مضيفةً أن الاتحاد الأوروبي لا يملك تفويضًا لتمثيل الدول الأعضاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إنه فيما يتعلق بباريس، فإن مجلس السلام "يحتاج إلى التركيز على غزة مؤخرًا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" وإلى أن يتم رفع هذا الغموض، فإن فرنسا لن تشارك في هذه العملية.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت بروكسل أن مفوضًا أوروبيًا سيشارك في الاجتماع "دون أن ينضم إليه رسميًا".

وفي حين رفضت رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، الدعوة للانضمام، أرسل الاتحاد الذي يضم 27 دولة مفوضته لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، بصفة مراقب.

تمثل المفوضية الأوروبية المصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي وتعمل كهيئة تنفيذية رئيسية له.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن إرسال سويكا دون استشارة المجلس الأوروبي، وهو مجموعة قادة التكتل، يخالف لوائح الاتحاد الأوروبي.

وقال بارو في منشور على موقع X: "ما كان ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تحضر اجتماع مجلس السلام في واشنطن".

يوم الجمعة، قالت باولا بينهو، المتحدثة باسم رئيسة المفوضية الأوروبية: "إن قبول الدعوات من اختصاص المفوضية".

وأرسلت 12 دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وهولندا واليونان، مراقبين إلى الاجتماع الافتتاحي في واشنطن يوم الخميس.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اليونان والمغرب وألبانيا من المرجح أن تنضم إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة بعد إندونيسيا، كجزء من مبادرة مجلس السلام.

وقد انتقد القادة الأوروبيون مجلس السلام لتجاوزه تفويض الأمم المتحدة التي دعمت إنشاءه.

وفي مؤتمر ميونيخ للأمن، اتهمت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ترامب باستخدام مجلس السلام كوسيلة شخصية.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده سترفض الدعوة للانضمام إلى مجلس السلام، مشيرًا إلى ابتعاده عن القانون الدولي وعدم إشراك السلطة الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا إلى عقد الجلسة الافتتاحية لمجلس السلام من أجل غزة، وهي مبادرة تندرج في إطار خطة وقف إطلاق النار المكونة من 20 نقطة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر وتم التصديق عليها لاحقًا في دافوس بسويسرا في 22 كانون الثاني/ يناير.

وقد أثار الاجتماع الرسمي الأول ردود فعل متباينة على شبكة الإنترنت، بعد أن أثارت العديد من التصريحات والإشارات السياسية الصادرة عن المجلس حالة من الإحباط عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يشغل ترامب منصب رئيس مجلس الإدارة مدى الحياة.

أنشئ المجلس في الأصل لإنهاء حرب غزة، وقد وسع المجلس ولايته ليغطي النزاعات العالمية، وهي خطوة يقول المنتقدون إنها قد تضعه كمنافس للأمم المتحدة.

وقد تعهد عدد من أعضائه، بما في ذلك كازاخستان وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان والكويت، بتقديم ما مجموعه 7 مليارات دولار أمريكي لجهود الإغاثة في غزة.

وخلال إحاطة إعلامية يوم الاثنين، قالت المفوضية الأوروبية إن لديها "عدد من التساؤلات" حول نطاق عمل المجلس وإدارته وتوافقه مع ميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إسرائيل إلى التراجع عن إجراءات تسجيل الأراضي، التي يقول مراقبون إنها ترقى إلى ضم غير قانوني للضفة الغربية المحتلة، واصفًا إياها بـ"تصعيد جديد" في المنطقة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت في 8 شباط/فبراير على تغييرات شاملة في تسجيل الأراضي والرقابة المدنية في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة يقول الفلسطينيون إنها تنتهك اتفاقات أوسلو وتعزز الضم الفعلي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني: "نذكّر الجميع بأن ضم (الضفة الغربية المحتلة) غير قانوني بموجب القانون الدولي. وندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار".