إغلاق المسجد الأقصى وتأثيره على العبادة

شارك العشرات من المصلين الإسرائيليين اليهود في الصلوات التقليدية عند حائط البراق يوم الأحد، في حين لا يزال المسجد الأقصى مغلقًا منذ أكثر من شهر.

وقد منعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة منذ 28 شباط/فبراير الماضي، في إغلاق تام لأحد أقدس المواقع الإسلامية لم يشهده المسجد الأقصى منذ بدء الاحتلال في عام 1967.

ولم يتم منح أي استثناءات للمسلمين، حتى خلال شهر رمضان، أقدس الشهور في الإسلام، أو خلال عطلة عيد الفطر.

كما أغلقت السلطات الإسرائيلية أيضًا الأماكن المقدسة المسيحية في البلدة القديمة، بما في ذلك كنيسة القيامة، ومنعت المصلين من حضور احتفالات عيد الفصح.

ولم يُسمح سوى لـ 15 شخصًا فقط من رجال الدين بالدخول إلى الكنيسة للاحتفال بعيد الفصح يوم الأحد.

وفي الوقت نفسه، سُمح لما يصل إلى 50 مصليًا يهوديًا يوم الأحد بزيارة حائط البراق، وهو جزء من أسوار مجمع المسجد الأقصى.

وتمكّن الحاضرون من المشاركة في مراسم البركة الكهنوتية التقليدية كجزء من عطلة عيد الفصح، والتي أقيمت في مكان مغطى بجوار ساحة حائط البراق.

وفي أماكن أخرى من البلاد، حضر الآلاف احتفالاً بعيد الفصح في قاعة في بني براك، وسط إسرائيل.

وقد أقيم هذا التجمع على الرغم من كون وسط إسرائيل من أكثر المناطق التي تعرضت للقصف الصاروخي الإيراني في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإيرانية.

كما شوهد عشرات الأشخاص يتجمعون للاحتفال بعيد الفصح في حي ماميلا في القدس، بالقرب من البلدة القديمة.

وفي الشهر الماضي، تجمع العشرات من الإسرائيليين في القدس ومناطق أخرى للاحتفال بعيد المساخر، على الرغم من القيود المفروضة على التجمعات في وقت الحرب، والتي تم فرضها بشكل صارم على الفلسطينيين.

ومنذ بدء الحرب على إيران، فرضت إسرائيل إغلاقًا مشددًا على البلدة القديمة في القدس، ومنعت أي شخص غير مقيم داخل أسوار البلدة القديمة من دخولها، وأبقت المسجد الأقصى مغلقًا.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن الإغلاق هو إجراء أمني للحماية من الصواريخ الإيرانية.

إلا أن الفلسطينيين رفضوا التبرير الإسرائيلي، معتبرين أن إغلاق المسجد الأقصى هو جزء من محاولة أوسع نطاقًا للسيطرة على الموقع من الفلسطينيين.

وانتقد أحمد الطيبي، وهو مواطن فلسطيني في إسرائيل وعضو في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الإغلاق المستمر للمسجد الأقصى يوم الأحد ودعا إلى إعادة فتحه إلى جانب كنيسة القيامة.

وقال: "إن قرار المحكمة العليا بالسماح بمظاهرات يصل عدد المشاركين فيها إلى 600 شخص، إلى جانب احتفالات عيد المساخر الجماعية التي مرت دون تدخل، يكشف الحقيقة: لا يوجد أي مبرر أمني للقيود المفروضة على الأقصى، وهذا انتهاك صارخ لحرية العبادة".

وأضاف: "الشرطة تتصرف بقوة ضد المصلين عند باب حيرود وعند مداخل كنيسة القيامة. هذا إنفاذ انتقائي للقوانين بدوافع سياسية".

اقتراح باستئناف اقتحامات الأقصى

في أعقاب الصلاة عند حائط البراق يوم الأحد، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح لما يصل إلى 100 شخص، بدلاً من 50 شخصاً، بالتجمع عند حائط البراق والمسجد الأقصى.

وعلى الرغم من أنه كان هناك حد أقصى يبلغ 50 شخصًا في الهواء الطلق للتجمعات منذ بداية الحرب على إيران، إلا أن القوات الإسرائيلية لم تسمح لأي مصلٍّ، سواء كان يهوديًا أو مسلمًا، بالدخول إلى المسجد الأقصى خلال هذه الفترة.

وقالت مصادر في وقت سابق إن الدخول كان مقتصراً على 25 موظفاً فقط من موظفي الأوقاف في كل نوبة عمل، وهم المسؤولون عن صيانة المجمع الشاسع الذي تبلغ مساحته 14 هكتاراً.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت التقارير أن القوات الإسرائيلية منعت دخول سبعة موظفين من دخول المسجد الأقصى رغم أنهم كانوا في نوبة عمل.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحد الأقصى الجديد البالغ 100 شخص سيسمح للمصلين الفلسطينيين بالعودة إلى المسجد. كما أبلغت إسرائيل الوقف، وهو وقف إسلامي، بأن المسجد سيبقى مغلقاً حتى منتصف نيسان/ أبريل على الأقل.

وقد جاء قرار رفع الحد الأقصى للتجمع العام إلى 100 شخص بعد ضغوط من القادة الدينيين واليمينيين المتطرفين الإسرائيليين، بعد موافقة المحكمة العليا على مشاركة 600 شخص في الاحتجاجات المناهضة للحرب.

ووفقًا لموقع واي نت، أعدت الشرطة الإسرائيلية، التي يشرف عليها وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، اقتراحًا بالسماح لـ 150 "مصلٍّ يهودي ومسلم" بدخول المسجد الأقصى.

وقد صرح بن غفير أنه منذ السماح بالاحتجاجات، فإنه "ملزم بضمان العدالة ومنع التمييز" ضد المصلين الذين يسعون للوصول إلى حائط البراق والمسجد الأقصى.

وأضاف: "يجب أن تسمح المحكمة العليا بالوصول إلى كل من جبل الهيكل وحائط البراق في مجموعات صغيرة"، مستخدماً الاسم الإسرائيلي للتلة التي يقوم عليها المسجد الأقصى.

وكان المستوطنون الإسرائيليون قبل الحرب على إيران يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من الشرطة مرتين يوميًا، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع، في انتهاك للوضع القائم منذ فترة طويلة. وتنص الترتيبات الدولية القائمة منذ عقود على أن المسجد الأقصى هو موقع إسلامي وأن السلطات الإسلامية هي التي تتحكم في دخوله.

وقد تجاهلت القوات الإسرائيلية هذا الاتفاق بشكل روتيني، مما يسهل الاقتحامات اليومية للمستوطنين المتطرفين.

وقد توقفت هذه الاقتحامات في بداية الحرب. ومن غير الواضح ما إذا كان إطار عمل الشرطة المقترح سيسمح باستئنافها. وإذا ما استؤنفت بحد أقصى 150 شخصًا في المرة الواحدة، فإن ذلك سيتجاوز الحد الأقصى الذي كان سائدًا قبل الحرب والذي كان يبلغ حوالي 100 مستوطن يقتحمون الموقع في المرة الواحدة.

الإطار الذي اقترحته الشرطة، والذي لا يزال يحتاج إلى موافقة المحكمة العليا، احتفى به أحد أبرز نشطاء الحرم القدسي الشريف، وهو أحد منظمي اقتحامات المسجد الأقصى.

"السماح بدخول "مجموعات صغيرة من 150 شخصًا فقط" إلى الحرم القدسي الشريف هو أكثر من الحد الأقصى لحجم المجموعات التي سُمح لليهود بدخولها حتى في أكثر الأيام ازدحامًا" كتب أرنون سيغال على حسابه على موقع X.

وأضاف: "حلم. يعود الفضل للوزير بن غفير في عدم السماح بنسيان الجبل للحظة واحدة، وفوق كل شيء، في مساواته بين حائط البراق والجبل. تطور تاريخي ليس بديهيًا بأي حال من الأحوال".