محكمة الاستئناف تقر قانون رفع سن شراء السلاح

قضت محكمة استئناف فيدرالية يوم الثلاثاء بأن قانون كولورادو الذي يرفع سن شراء السلاح من 18 إلى 21 عامًا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ بينما تستمر المعركة القانونية بشأنه.

وقالت محكمة الاستئناف بالدائرة العاشرة إن محامي أحد الشبان الذين طعنوا في القانون مع مجموعة "روكي ماونتن غان أونرز" المدافعة عن حقوق حيازة السلاح، لم يستوفوا العبء القانوني الذي يستدعي وقف العمل بالقانون أثناء سير الدعوى القضائية. وأعادت القضية إلى محكمة أدنى درجة لمزيد من الإجراءات.

كان القانون واحدًا من أربعة مشاريع قوانين للسيطرة على الأسلحة وقعها الحاكم الديمقراطي جاريد بوليس في عام 2023، مقتديًا بالولايات الأخرى التي تحاول مواجهة تصاعد جرائم العنف وإطلاق النار الجماعي.

وقد أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فيليب بريمر أمرًا قضائيًا أوليًا ضده قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وقد أشار حكمه في كثير من الأحيان إلى حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي وسع نطاق حقوق التعديل الثاني، وخلص إلى أن الدعوى القضائية من المرجح أن تنجح. وقد غيّر قرار المحكمة العليا لعام 2022 في قضية نيويورك اختبارًا كانت تستخدمه المحاكم الأدنى درجة لتقييم الطعون على قوانين الأسلحة.

سعى قانون كولورادو فعليًا إلى منع من تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا من شراء البنادق. هناك قانون فيدرالي يمنع بالفعل تجار الأسلحة النارية المرخصين من بيع المسدسات لمن هم دون سن 21 عامًا، ولكن تم الطعن في هذا الحظر أيضًا في ضوء قرار المحكمة العليا.

وقال المتحدث باسم بوليس، شيلبي وايمان، في بيان له إن القانون كان "تشريعًا منطقيًا لسلامة الأسلحة".

ولم يكن لدى المدير التنفيذي لمنظمة Rocky Mountain Gun Owners، إيان إسكالانتي، تعليق فوري على الحكم.