تراجع الاقتصاد الصيني في أغسطس مع استمرار بكين في مواجهة ضعف الطلب

تراجع الاقتصاد الصيني في أغسطس/آب، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الصناعي وأسعار العقارات، في الوقت الذي تواجه فيه بكين ضغوطًا لزيادة الإنفاق لتحفيز الطلب.

أظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت ضعف النشاط في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والعقارات هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو.

وقال ليو أيه هوا، كبير الاقتصاديين في المكتب في مؤتمر صحفي: "يجب أن ندرك أن الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات في البيئة الخارجية آخذة في الازدياد".

وقال ليو إن الطلب لا يزال غير كافٍ في الداخل، ولا يزال الانتعاش الاقتصادي المستدام يواجه صعوبات وتحديات متعددة.

وتعاني الصين من اقتصاد متباطئ في مرحلة ما بعد كوفيد-19، مع ضعف الطلب الاستهلاكي، والضغوط الانكماشية المستمرة وانكماش نشاط المصانع.

وقد كثف القادة الصينيون الاستثمار في التصنيع لإنعاش الاقتصاد الذي توقف خلال الجائحة ولا يزال ينمو بوتيرة أبطأ من المأمول.

كما يتعين على بكين أيضًا التعامل مع الضغوط المتزايدة لتنفيذ تدابير تحفيزية واسعة النطاق لتعزيز النمو الاقتصادي.

في حين ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% في أغسطس/آب مقارنةً بالعام الماضي، إلا أنه تراجع عن النمو الذي سجله في يوليو/تموز بنسبة 5.1%، وفقًا لبيانات المكتب الصادرة.

كما نمت مبيعات التجزئة بنسبة 2.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو أبطأ من الزيادة التي بلغت 2.7% الشهر الماضي.

وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.4% من يناير إلى أغسطس، منخفضًا من 3.6% في الأشهر السبعة الأولى.

وفي الوقت نفسه، انخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.2% من يناير إلى أغسطس، مقارنةً بالعام الماضي.

تأتي الأرقام التي صدرت يوم السبت بعد أن شهدت بيانات التجارة لشهر أغسطس نمو الواردات بنسبة 0.5% فقط مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في أغسطس، مخالفًا التوقعات وفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين. وعزا المسؤولون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بسبب سوء الأحوال الجوية.

لكن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% فقط في أغسطس، وهي أبطأ نسبة في أكثر من ثلاث سنوات.