قانون جديد في البرازيل يحدد استخدام الهواتف الذكية في المدارس الابتدائية والثانوية

وقّع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الاثنين على مشروع قانون يقيد استخدام الهواتف الذكية في المدرسة، في أعقاب اتجاه عالمي لمثل هذه القيود.

وستؤثر هذه الخطوة على الطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية في جميع أنحاء الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ابتداءً من فبراير/شباط. ويوفر القانون إطارًا قانونيًا لضمان عدم استخدام الطلاب لهذه الأجهزة إلا في حالات الطوارئ والخطر أو لأغراض تعليمية أو إذا كانوا يعانون من إعاقات ويحتاجون إليها.

قال وزير التعليم كاميلو سانتانا للصحفيين في العاصمة برازيليا يوم الاثنين إن الأطفال يستخدمون الإنترنت في سن مبكرة، مما يجعل من الصعب على الآباء والأمهات تتبع ما يفعلونه، وأن تقييد الهواتف الذكية في المدرسة سيساعدهم.

وقال سانتانا: "نريد أن يتم استخدام هذه الأجهزة، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، في الصفوف الدراسية فقط لأغراض تربوية وبتوجيه من المعلم".

وقد حظي مشروع القانون بدعم نادر من مختلف الأطياف السياسية، سواء من حلفاء اليساري لولا أو من خصمه اليميني المتطرف، الرئيس السابق جايير بولسونارو.

كما وافق العديد من أولياء الأمور والطلاب على هذه الخطوة. وذكر استطلاع للرأي نشرته شركة Datafolha البرازيلية لاستطلاعات الرأي في أكتوبر/تشرين الأول أن ما يقرب من ثلثي المستطلعين أيدوا حظر استخدام الأطفال والمراهقين للهواتف الذكية في المدارس. وقال أكثر من ثلاثة أرباع المستطلعة آراؤهم إن ضرر هذه الأجهزة على أطفالهم أكثر من نفعها.

"(تقييد الهواتف المحمولة) أمر صعب، ولكنه ضروري. إنه مفيد لهم في البحث في المدرسة، لكن استخدامه اجتماعياً ليس جيداً"، قال ريكاردو مارتينز راموس، 43 عاماً، أب لطفلتين وصاحب مطعم هامبرغر في ريو دي جانيرو. "سيتفاعل الأطفال أكثر."

وقالت ابنته إيزابيلا البالغة من العمر 13 عامًا إن زملاءها في الفصل يعانون من صعوبة في التركيز أثناء الدراسة بسبب هواتفهم الذكية. وقد وافقت على هذه الخطوة، لكنها لا ترى أنها كافية لتحسين بيئة التعلم للجميع.

وقالت: "عندما يسمح لك المعلم باستخدام الهاتف المحمول، فذلك لأنه يريدك أن تقوم بعمليات البحث". "لا يزال هناك الكثير من الأمور التي لا تستطيع المدارس حلها، مثل التنمر والمضايقات".

اعتبارًا من عام 2023، فرضت حوالي ثلثي المدارس البرازيلية بعض القيود على استخدام الهواتف المحمولة، بينما حظرتها 28% منها تمامًا، وفقًا لمسح صدر في أغسطس/آب عن اللجنة التوجيهية البرازيلية للإنترنت.

وقد أقرت ولايات ريو دي جانيرو ومارانهاو وغوياس البرازيلية بالفعل مشاريع قوانين محلية لحظر هذه الأجهزة في المدارس. ومع ذلك، كافحت السلطات لتطبيق هذه القوانين.

وتناقش السلطات في ساو باولو، وهي الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البرازيل، ما إذا كان ينبغي حظر الهواتف الذكية في المدارس العامة والخاصة على حد سواء.

غابرييل ألكسندرا هنريكس بينهيرو، 25 عامًا، تعمل في صالون تجميل وهي أم لطفل مصاب باضطراب طيف التوحد. وهي توافق أيضاً على هذه القيود، لكنها تقول إن البالغين سيظلون مثالاً سيئاً لاستخدام الهواتف الذكية بالنسبة للأطفال.

وقالت: "الأمر صعب". وتضيف: "أحاول تقييد الوقت الذي يشاهد فيه ابني أي شاشة، ولكن عندما يكون لدي مهمة يجب أن أقوم بها يجب أن أستخدم الهاتف الذكي لأتمكن من القيام بكل شيء".

لقد ربطت المؤسسات والحكومات والآباء والأمهات وغيرهم لسنوات بين استخدام الأطفال للهواتف الذكية وبين التنمر والتفكير في الانتحار والقلق وفقدان التركيز الضروري للتعلم. وقد تحركت الصين العام الماضي للحد من استخدام الأطفال للهواتف الذكية، بينما فرضت فرنسا حظراً على الهواتف الذكية في المدارس للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً.

وقد اكتسب حظر الهواتف المحمولة زخمًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث أقرت ثماني ولايات قوانين أو سياسات تحظر أو تقيد استخدام الهواتف المحمولة في محاولة للحد من استخدام الطلاب للهواتف وتقليل عوامل التشتيت في الفصول الدراسية.

وهناك عدد متزايد من الآباء والأمهات في جميع أنحاء أوروبا الذين يشعرون بالقلق من الأدلة على أن استخدام الهواتف الذكية بين الأطفال الصغار يعرض سلامتهم وصحتهم العقلية للخطر.

وقد ذكر تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في سبتمبر/أيلول أن واحدة من كل أربع دول قد فرضت بالفعل قيوداً على استخدام هذه الأجهزة في المدارس.

في العام الماضي في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، اعتذر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا لآباء الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال أو التنمر أو دفعهم إلى إيذاء أنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار أيضًا إلى استثمارات ميتا المستمرة في الجهود "على مستوى الصناعة" لحماية الأطفال.